جولة لوزير الحكم المحلي على الهيئات المحلية في محافظات مدينة القدس

بيت لحم-معا-نظمت مديرية الحكم المحلي في محافظة القدس جولة لوزير الحكم المحلي د.خالد القواسمي على الهيئات المحلية في مختلف مناطق محافظة القدس حيث ابتدأت الجولة منذ ساعات صباح اليوم الاثنين 4/7/2005 بعقد لقاء مع رؤساء الهيئات المحلية في مجلس بيت اكسا، واعقب ذلك القيام بجولة ميدانية في بيت اكسا وبيت سوريك وقطنة وخرب ام الفحم وبيت دقو والقبية وبيت اجزا حيث تم الاطلاع عن كثب على عمليات مصادرة الاراضي واقامة جدار الفصل والتوسع الاستيطاني.
كما اطلع الوزير القواسمي على هموم ومشاكل واحتياجات الهيئات المحلية والتي اشتملت على المعاناة من نقص حاد في كميات المياه التي تضخها شركة ميكرون لتلك البلدان بجانب الحاجة لتعبيد وتأهيل الطرق وتوسع نطاق المخططات الهيكلية والمطالبة بتأسيس خطوط للصرف الصحي واعقب ذلك في ساعات الظهيرة عقد لقاء اخر في مجلس محلي بير نبالا بحضور مجموعة من المجالس منها الجيب وقلنديا والجديرة ورافات وتم الاستماع لمطالب تلك المجالس والتي تشابهت مع لقاءات بيت اكسا،
وقد توجه الوزير بعد ساعات ظهر اليوم الاثنين يرافقه كل من مدير عام الحكم المحلي في محافظة القدس حسن عبد ربه ومدير عام دائرة المشاريع المهندس هاني كايد ومدير عام العلاقات العامة وليد عساف لمقر مجلس ابو ديس حيث تم الاطلاع على طلبات واحتياجات مجالس الزعيم والشيخ سعد والعيزرية ولجنة مشاريع عرب الجهالين والسواحرة الشرقية والتي اشتملت على الحاجة الملحة لتأهيل الطرق واقامة مسلخ للدواجن والمواشي في المنطقة بجانب الحاجة لسيارات لجمع النفايات بالاضافة للمعاناة اليومية من مصادرة للاراضي ومواصلة اقامة الجدار.
ويذكر ان مدير عام الحكم المحلي حسن عبد ربه كان قد شارك يوم امس الاحد في جولة واجتماعات مع وزير شؤون الدولة احمد مجدلاني للاطلاع عن كثب على اضرار اقامة الجدار في منطقة بير نبالا والرام والجيب والجديرة وتم ذلك بحضور رؤساء المجالس المناطق.
وقد اكد الوزير القواسمي خلال جولة اليوم على سياسة السلطة الوطنية الثابتة في رفض اقامة الجدار والتصدي لذلك وبطلان الادعاءات الاسرائيلية بأنه جدار امني بأنه ليس جدار امني وليس جدار سياسي.
وقد شارك في الجولة احمد عبد الرحمن امين عام الرئاسة سابقاً وجميل عثمان ناصر محافظ القدس، وقد اشار الوزير القواسمي انه خلال اسبوعين سيتم تحضير موعد اجراء المرحلة الثالثة لانتخابات الهيئات المحلية.