المشاريع في وسائل الإعلام ما بين جدية الممول وفساد الموظفين

الخليل- معا- نظم المركز الفلسطيني للاتصال والدراسات التنموية في مدينة الخليل ورشة عمل في قاعة فندق الخليل السياحي بمشاركة ممثلي 34 مؤسسة أهلية من محافظة الخليل والشريكة في مشروعي بناء قدرات مؤسسات الريف تحت عنوان (إعلان مقترحات المشاريع في وسائل الإعلام ما بين جدية الممول وفساد الموظفين ) وركزت الورشة على جدية الجهات المانحة ( الأجنبية أو العربية ) حين الإعلان عن مقترحات مشاريع للمؤسسات الأهلية الفلسطينية وسعيها لتطوير المهمشة منها ودور الموظفين العاملين في اختيار المشاريع بناءا على العلاقات الشخصية والمحسوبية والرشوة وعدم اعتماد أي من المعايير التي تكون واردة في الوثيقة المرجعية للمشاريع.

وأشار المشاركون في ورشة العمل إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسات الأهلية والتي تعتمد على الخبرة والقدرة في إعداد و كتابة مقترحات المشاريع وضمن معايير الوثائق المرجعية لمقترحات المشاريع المعلن عنها وبعد ذلك تكتشف هذه المؤسسات أن الإعلان عن نتائج المنح تكون محسومة مسبقاً وأن معايير الموافقة هي المحسوبية والرشوة والعلاقات الشخصية وتتفاجأ هذه المؤسسات أن كتاب الرفض هو واحد لها جميعاً ( غير مطابق للمعايير والموارد المالية المتاحة لهذه الدورة محدودة ) وأضاف عدد آخر من المشاركين بأنه حين التدقيق في المشاريع التي تم قبولها نكتشف أنها تكون مسروقة من مؤسسة تم رفض مشروعها أو مشاريع لا ينطبق عليها إي من المعايير الواردة في الوثيقة المرجعية أو مشاريع معظم نفقاتها إدارية أو مشاريع لمؤسسات لا علاقة لها بالمواقع المستهدفة أو مشاريع لمؤسسات تختلف كلياً عن أهدافها.

وفي نهاية الورشة التي أدارتها فداء أبو تركي مديرة المركز أوصى المشاركون بضرورة أن تعلن الجهات الممولة وبشكل حقيقي وواضح عن أسباب رفض كل مشروع على حدا وأن تعلن صراحة عن أسماء المشاريع الموافق عليها وأن يكون هناك لجنه محايدة مهنية مستقلة ونزيهة تراقب عملية فحص وتقييم المشاريع خاصة بعد أزمة الثقة ما بين المؤسسات الأهلية والمؤسسات المانحة.

وأفادت أبو تركي بأن الإعلان عن أسباب رفض المنحة أو المشروع هو حق من حقوق المؤسسة المتقدمة للطلب وذلك مقابل الجهد والوقت اللذان يصرفان في إعداد المقترح مضيفة أن هناك مؤسسات مانحة جديرة بالاحترام وتعتمد معايير محددة وواضحة وتحترمها.