الخليل: ورشة عمل حول العلاقة بين القضاء النظامي والعسكري

الخليل- معا- أعدت هيئة التوجيه السياسي والوطني في الخليل ورشة عمل خاصة بالعلاقة ما بين القضاء النظامي والعسكري في محافظة الخليل والتي جمعت كافة رؤساء النيابة المدنية والعسكرية والقضاة المدنيين والعسكريين والمستشارين القانونيين في الأجهزة الأمنية ووكلاء النيابة في مقر التوجيه السياسي وقد ترأس الجلسة الأستاذ القاضي محمد سامح الدويك في محكمة العدل العليا.

وفي بداية اللقاء رحب المفوض السياسي لمحافظة الخليل المقدم إسماعيل غنام بالحضور من الأخوة والأخوات القانونيين في المحافظة الذين هم يمثلون العدل على الأرض محتكمين بذلك إلى القانون الذي يحمي كل شعبنا ومؤسساتنا من الظلم وإحقاق الحق وسير الأمور في نصابها.

وقد أدار النقاش القاضي سامح الدويك بالردود على الأسئلة والمداخلات القانونية المسؤولة والتي سعت في جوهرها إلى العمل بالرقي والتقدم بالمؤسسة النظامية والعسكرية القانونية حيث كان محور النقاش حول الموقف القانوني للمحاكم العسكرية والنظامية الخاصة في ظل القوانين المعمول بها في السلطة الوطنية الفلسطينية والاختصاص في كلا من المحاكم العسكرية والنظامية والإعتقال وقانونيته في كلا الحالتين العسكرية والنظامية والتوصيات والحلول.

وقد خرجت النقاشات بعدة توصيات أهمها العمل على إنشاء محكمة الشرطة، القوانين الخاصة بالمحاكم الثورية والدور الخاص بالمحاكم العسكرية، العمل على تفعيل دور محكمة النقض والتعديلات التشريعية، الحفاظ بالقانون الموضح في حماية الإنسان والتنفيذ له، الدور التكميلي والتخصصي ما بين القضاء العسكري والنظامي، الإستمرار في عقد ورش العمل بشكل متسلسل ودوري في كافة المحافظات للترتيب في هذا المجال من تبادل الأفكار والخبرات ونقلها في المجالين.

وشارك في هذه الورشة كلا من القاضي محمد سامح الدويك قاضي محكمة العدل العليا والرائد فارس دودة رئيس المحكمة العسكرية والمقدم عيسى عمرو رئيس نيابة الخليل العسكرية والأستاذ عماد مسودة رئيس محكمة بيت لحم والأستاذ أشرف مشعل رئيس نيابة حلحول والاستاذ راسم البدوي رئيس نيابة الخليل والدكتور موسى الصليبي المستشار القانوني لمحافظة الخليل والدكتور أحمد السويطي/ مجلس القضاء الأعلى والرائد عبد الرؤوف مشعل المستشار القانوني للشرطة والرائد حسام ملحم مدير تحقيق الشرطة والنقيب أكرم عرار القاضي العسكري والمستشارة القانونية للأمن الوقائي الأستاذه رانية التميمي وبرفقة كافة الدائرة القانونية للجهاز كلا من الأستاذ رائد الدرابيع والاستاذ محمد قديمات والأستاذ ابراهيم أبو عواد والاستاذ ضرغام المرقطن والاستاذ حسام عرعر والدكتور سمير التميمي المستشار القانوني للأمن الوطني والملازم أول عرفات القيسية المستشار القانوني للمخابرات العامة والأستاذ خلدون صالح المستشار القانوني للاستخبارات وعن الشرطة العسكرية الأخ عزمي قطيط والأخ ابراهيم الطوباسي وعن الدفاع المدني الأخ جهاد أبو راس.

وفي نهاية الورشة تم الإتفاق على عقد ورشة عمل أخرى تستمر أكثر من ثلاثة أيام حيث أن هذه الورشة كانت مدتها ثلاث ساعات متتالية وقد ثمن الجميع دور التوجيه السياسي على هذه اللفتة الطيبة والتي جمعت المؤسسة القانونية للمدنيين والعسكريين في المحافظة.