هنية يؤكد أن حماس هي من سيشكل أي حكومة قادمة ويعد بصرف الرواتب قريباً وموظفون غاضبون يرفضون الاستماع لخطابه

غزة- معا - قال رئيس الوزراء اسماعيل هنية، أن الحديث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية كبديل عن الحكومة الحالية هو موضوع سابق لأوانه، مؤكداً على أن حماس بصفتها الكتلة البرلمانية الأكبر هي من سيشكل أي حكومة قادمة في غضون السنوات الأربع القادمة.

وكان هنية يتحدث للصحافيين أمام مقر مجلس الوزراء بمدينة غزة عقب لقاء جمعه برئيس قائمة فلسطين المستقلة مصطفى البرغوثي.

وأشاد هنية بالأجواء التي تظلل الحوار الوطني بين الفصائل في غزة قائلاً:" ما زال الحوار جارياً بجدية عالية للتوصل إلى التفاهمات النهائية حول المتبقي من بنود وثيقة الأسرى".

وأعرب عن أمله أن ينجح المتحاورون في الوصول إلى الصيغ التوفيقية المعبرة عن المواقف الثابتة للشعب الفلسطيني.

من جهته قال البرغوثي للصحفيين :"أن اللقاء كان جدياً وتم التباحث بشكل تفصيلي في آفاق تشكيل حكومة وحدة وطنية لكسر الحصار عن الشعب الفلسطيني"، خاصة المحاولات الإسرائيلي التي تهدف لعزل الشعب ومواصلة الاعتداءات عليه.

وعلى صعيد آخر وعد رئيس الوزراء في تصريحات للصحفيين أمام مقر المجلس التشريعي بصرف الرواتب في الأيام القليلة القادمة.

وتناقل المواطنون أنباء حول صرف الحكومة للموظفين من الفئة الثانية ممن يزيد دخلهم الشهري عن 1500 شيكل ويقل عن 2500 شيكل أن يتلقوا 300 دولار لسلفة مالية من وزارة المالية عبر مكاتب البريد في كافة المحافظات.

وكان عشرات الموظفين من الوزارات والدوائر الحكومية قد تظاهروا غاضبين أمام مقر المجلس التشريعي بغزة حيث تعقد جلسة طارئة لبحث قضية الرواتب، حيث رفض الموظفون الاستماع لرئيس الوزراء الذي حاول تهدئتهم والحديث إليهم، ولكنهم رفضوا الاستماع إليه موجهين له ولبقية نواب المجلس التشريعي التهم والشتائم، متهمين الحكومة الفلسطينية بالكذب والتقصير في صرف الرواتب للشهور الأربع الماضية.

واضطر هنية إلى مغادرة مكان تظاهر الموظفين الذين كان أغلبهم من النساء واللواتي وجهن الشتائم لرئيس الوزراء فور مغادرته ، قائلات :" أنه لم يحترم وقوفهن تحت الشمس ومطالبهن وغادر المجلس التشريعي من الباب الخلفي، بعد أن كان وعدهم بالحديث إليهم عقب جلسة المجلس التشريعي الطارئة".

وحسب بعض الموظفات فقد تلقى عدد قليل من الموظفين مبلغ 300 دولار من البريد في مدينة غزة، قبل أن يتوجهوا إلى مقر الاعتصام في المجلس التشريعي مدعين أن الحكومة أرادت إلهائهم عن موعد الاعتصام بالقول أن هناك سلف مالية لهم في مكاتب البريد.