فياض: تحسين الظروف المعيشية للاجئين لا يعني التوطين والتخلي عن العودة

رام الله- معا- أفرد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض حديثه الإذاعي الإسبوعي عن اللجان الشعبية في المخيمات ودورها في تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مخيمات اللجوء، كونها الجهة التي تتابع ميدانياً قضايا واحتياجات أبناء المخيمات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن اللجان الشعبية في المخيمات تعمل بالتنسيق المباشر مع دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية من أجل رعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، ومتابعة حقوقهم مع الجهات المعنية، بما في ذلك "الأونروا" والدول المضيفة، وهي تعمل كلجان طوعية تضم ممثلي القوى والفصائل الفلسطينية والمستقلين والفعاليات الاجتماعية والسياسية وأصحاب الكفاءات، والمؤسسات الأهلية والأطر المدافعة عن الحقوق المدنية والاجتماعية والإنسانية للاجئين، وتعمل وفق قرارات وتوجهات القيادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في أماكن تواجده.

وقال: "يتمثل دور اللجان الشعبية في المخيمات بالاهتمام بقضايا اللاجئين في مخيمات الوطن ودول الشتات، إضافة إلى دورها الريادي في كافة المجالات الخدماتية والتعليمية والثقافية؛ حيث أثبتت هذه اللجان قدرتها على بلورة احتياجات أبناء المخيمات وتحديد أولوياتهم والاستجابة السريعة لها والعمل على تطوير واقع الخدمات ومتابعة أنشطة (الأونروا) ومراقبة الخدمات المقدمة من قبلها".

وشدد على أن اللجان الشعبية تشرف على المشاريع المقدمة للمخيمات من المؤسسات والدول المانحة ووكالة الغوث الدولية، وتعمل على تحقيق التواصل الاجتماعي داخل المخيمات، إضافة لدورها التنسيقي والتعاون مع كافة وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية من أجل تطوير الخدمات في المخيمات، وتوفير وتطوير الأنشطة الثقافية والتربوية ورفع مستوى الخدمات الطبية والتعليمية والاجتماعية، وذلك من خلال المكتب التنفيذي للّجان الشعبية في المخيمات، والذي يعمل كإطار قيادي وتنسيقي للعمل بين مختلف هذه اللجان.

وقال: "إن عمل اللجان الشعبية لا يقتصر على الطابع الاجتماعي والخدماتي، بل يمتد دورها للطابع السياسي، فهي ترمز إلى شعب لاجىء يدير أمره بنفسه، وتمثل الضمانة للاجئين الفلسطينيين في تثبيت حقوقهم المشروعة حتى تحقيق العودة وتقرير المصير ونيل الحرية والاستقلال، وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وأكد فياض أن هذه اللجان تجمع بين العمل الاجتماعي والخدماتي ومعالجة قضايا المخيمات ومشاكل اللاجئين، وبين العمل السياسي في حشد وتفعيل الطاقة الجماهيرية لدعم منظمة التحرير الفلسطينية، والدفاع عن قضية اللاجئين وحقوقهم المشروعة وفقاً للقرار 194، والسعي الدؤوب للحفاظ على وحدة قضية اللاجئين في الوطن والشتات تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وضمان استمرار "الأونروا" في تقديم خدماتها وفقاً لقرار الجمعية العمومية رقم 302 الصادر عام 1949 الذي أنشئت بموجبه.

وشدد رئيس الوزراء أن دور اللجان الشعبية في تحسين الظروف المعيشية لا يعني التوطين أو التخلي عن حق العودة، وقال: "إن اضطلاع اللجان الشعبية في المخيمات بوضع الخطط والدراسات للمشاريع التنموية والخدماتية لتحسين الظروف المعيشية في المخيمات لا يعني التوطين أو التخلي عن حق العودة، وإنما يضمن للاجئينا العيش بكرامة إلى حين إيجاد حل جذري لهذه المعاناة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، وبما يجنب شعبنا وشعوب المنطقة ويلات استمرار الصراع والاحتلال والتشرد لملايين اللاجئين.

وتابع " إن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية وحل هذه القضية وتحقيق السلام العادل يشكلان جوهر البرنامج الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية والنضال السياسي الذي تقوده بالنيابة عن كافة أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن وفي بلدان الشتات على درب الوصول لتحقيق كافة حقوقه المشروعة المتمثلة في العودة والحرية وتقرير المصير في دولة فلسطين المستقلة على كامل حدود عام 1967".

وحول دور السلطة الوطنية بكافة مؤسساتها، وكجزء من منظمة التحرير الفلسطينية، في تحسين مستوى معيشة سكان المخيمات لتعزيز قدرتهم على الصمود، قال: " أشدد هنا ومن خلال حديثي هذا على أن السلطة الوطنية بكافة مؤسساتها، وكجزء لا يتجزأ منظمة التحرير الفلسطينية، تبذل جهوداً مضاعفة لتطوير الخدمات ومستوى معيشة سكان المخيمات بما يتلاءم وحقهم الطبيعي في العيش الكريم وتعزيز قدرتهم على الصمود، كما أنها ستواصل بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية ورفع كفاءتها في خدمة المواطنين وتعزيز صمودهم للتعجيل في إنهاء الاحتلال، دون أن يعني ذلك إعفاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" من مسؤولياتها السياسية والقانونية لرعاية اللاجئين من أبناء شعبنا".

وأضاف:" إنني في هذه المناسبة أشيد بالجهود التي تقوم بها "الأونروا" ، خاصة في قطاع غزة للتخفيف من معاناة أهلنا المحاصرين، بما في ذلك رعاية الشباب وتقديم المساعدة لمراكز الخدمات وتنظيم المخيمات الصيفية للأطفال وطلبة المدارس.

ووجه فياض كلمة إلى أبناء شعبنا وقال: "أتوجه إلى كل أبناء شعبنا وأشد على أياديهم وأؤكد لهم أن مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية تدرك حجم المعاناة التي يمرون بها، ونعدكم أننا سنعمل وبالتنسيق مع اللجان الشعبية في المخيمات، بأقصى ما نستطيع ووفق الإمكانات المتاحة لدينا، للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في الداخل وفي بلدان الشتات، بما في ذلك تقديم الرعاية الصحية، ورعاية أسر الشهداء، خاصة في مخيمات لبنان.

وثمن رئيس الوزراء الدور الذي تقوم بها وكالة الغوث للتخفيف من مأساة اللاجئين ومعاناتهم، وقال: "لا يسعني في هذا المجال إلا أن أتقدم بالشكر والعرفان لوكالة الغوث على ما قدمته خلال الستين عاماً الماضية وما يزيد عن ذلك من خدمات للتخفيف من مأساة اللاجئين ومعاناتهم، وتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة لهم".

وتابع: "إلا أن شعبنا في نفس الوقت يشعر بالأسى والمرارة لفشل المجتمع الدولي على مدار كل هذه السنوات في إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وعجزه عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن؛ فمع هذه السنوات الطويلة، تعاظمت مأساة اللاجئين ومعاناة أجيال ما بعد النكبة الذين تضاعفت أعدادهم لتصل إلى ما يقارب الخمسة ملايين لاجىء مسجلين لدى "الأونروا". كما أن شعبنا يشعر بقلق كبير من تراجع هذه الخدمات واحتمالات تقلصها وما يثيره ذلك من مخاوف جدية إزاء مستقبل الخدمات ودور وكالة الغوث.

وختم رئيس الوزراء حديثه الإذاعي بقوله: "أجدد دعوتي للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه تمكين وكالة الغوث من الاستمرار في الوفاء بالالتزامات المطلوبة منها تجاه اللاجئين من خلال السعي الحثيث لمساعدة الوكالة في سد العجز المالي الذي تواجهه".