مركز رام الله ينظم لقاء مع وزير المالية السابق في حكومة حماس

رام الله- معا- نظم مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان، في اطار "حوار ديمقراطي في فلسطين تثاقف نحوة التسامح"، بتمويل من صندوق الامم المتحدة UNDEF لقاء شارك فيه وزير المالية السابق في حكومة حركة حماس د. عمر عبد الرزاق، بحضور نخبة من طلاب وطالبات جامعة بيرزيت.

وتحدث في اللقاء د. عبد الرزاق مؤكدا أن "عشية تولي حماس للحكومة الفلسطينية بلغ عدد موظفي القطاع العام 136.000 موظف من بينهم 58.000 عسكري تستحوذ مرتباتهم على اكثر من ثلثي الموازنة حيث شكلت عبئا ثقيلا على الموازنة السلطة العامة".

واضاف ان "الجهاز الحكومي إتسم بتواضع فاعليته الادارية على الرعم من ضخامته العددية وذلك لعدم إتباع اساليب التخطيط والتقيم الاداري السليم في التوظيف".

واشار عبد الرزاق إلى أن "هناك خلل في موازنة 2005 حيث تم تخصيص اكثر من ثلثي الموازنة للمرتبات واقل من الثلث لمشاريع التطوير، وفي حين استحوذت الاجهزة الامنية على اكثر من 30% من اجمالي الموانة، لم ترد حصة وزارة التربية والتعليم عن 5% واتصف سلم الرواتب بظلم كبير وتمييز غير مبرر".

ونوه الى ردة فعل المجتمع الدولي تجاه الحكومة الفلسطينية الجديدة بقيادة حماس حيث تم وقف التحويلات الضريبية بموجب إتفاق باريس الاقتصادي الموقع في نيسان- ابريل 1994 حيث تلتزم اسرائيل بتحويل الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على مشترياتهم من الموردين الاسرائيلين مخصوما منها الضرائب التي يدفعها المستورد الاسرائيلي على مشترياته من السوق الفلسطيني وهي تبلغ 70 مليون دولار شهريا يخصم منها حوالي 15 مليون وهي العملة التي باتت تعرف بالمقاصة وبلغ متوسطها حوالي 55-60 مليون دولار شهريا، وكانت تمثل ثلثي عائدات السلطة الفلسطينية.

وتحدث خلال اللقاء عن حرمان العمال الفلسطينيين من الدخول للعمل في اسرائيل وهو ما يتعارض مع حقوق وحرية العمل والتجريد من قيم الحرية الانسانية وحقوق الانسان، حيث شكل العمل في اسرائيل مصدرا مهما من مصادر الدخل القومي الفلسطيني منذ بدء سنوات الاحتلال، وقد بلغ متوسط عدد العمال الذين سمح لهم بالعمل في السوق الاسرائيلي بحوالي 44.800 عامل عام 2004 حصلوا على اجور تزيد عن 400 مليون دولار شكلت ما نسبته 7 % من الدخل القومي الاجمالي الفلسطيني وذلك حسب تقديرات البنك الدولي في تقريره الصادر في 15 آذار- مارس 2006، ولم تسمح اسرائيل بدخول اي عامل فلسطيني منذ 25 كانون الثاني- يناير 2006 وحتى يومنا هذا وبالتالي حرم الاقتصاد الفلسطيني من مصدر مهم من الايرادات، وهو ما رفع مستويات البطالة ودفع السوق الداخلي الى مزيد من الركود.

وتابع أن اسرائيل عملت خلال تولي حركة حماس السلطة على إغلاق المعابر وتقييد التجارة مع حكومة حماس، منذ بدء الانتفاضة في أيلول- سبتمبر 2000 مارست اسرائيل سياسات الاغلاق وتقيد حرية حركة الاشخاص والبضائع بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس وكذلك بين فلسطيني والعالم الخارجي، وهو ما كان له اثار مدمرة على حيوية النظام الاقتصادي الفلسطيني وتعتبر هذه السياسة انتهاكا لحقوق الانسان والكرامة الانسانية ويتعارض مع المواثيق الدولية التي نصت على ضرورة الالتزام والتقيد بالاتفاقيات الدولية التي دعت بضرورة صون حقوق الانسان والمحافظة عليها ومعاقبة كل من ينتهك الكرامة الانسانية وينتقص من حقوق الانسان.

واوصى المشاركون في اللقاء ضرورة العمل على انهاء عمليات الاعتقال التي تمارسها اسرائيل ضد النواب والوزراء الفلسطينين العاملين في المجلس التشريعي لما له من اثار سلبية عل الجهاز اليبروقراطي الحكومي، ضرورة التصدي للسياسات الاسرائيلية بضرب البنية التحتية ومحطات توليد الكهرباء، والتصدي لحالة الصراع بين مؤسستي الحكومة والرئاسة، والعمل على مواجهة حالة التسيب والاعتداء على القانون وتزايد مظاهر الفلتات الامني.