المحافظ طوباسي يحذر من مخاطر الإجراءات الإسرائيلية بالاغوار

طوباس- معا- استقبل محافظ طوباس والأغوار الشمالية مروان طوباسي في مكتبه اليوم المواطنين الذين تمت مصادرة أراضيهم في منطقة الأغوار الشمالية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بحضور المحامي توفيق جبارين والمكلف من قبل السلطة الفلسطينية في متابعة قضايا مصادرة الأراضي والإخطارات لدى القضاء، ومدير عام الشؤون القانونية في وزارة شؤون الجدار والاستيطان محمد الياس والمستشار القانوني بالمحافظة محمود الملاح.

وفي بداية اللقاء أشار المحافظ طوباسي إلى الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، وما يلحق من ضرر على المواطنين جراء هذه الانتهاكات، وتحديداً أن تلك المناطق تعاني من شح في المقومات الأساسية والبنى التحتية.

وأكد المحافظ طوباسي على ضرورة وضع خطة إستراتيجية يتم من خلالها رفد تلك المناطق بالمشاريع الحيوية من خلال خطة طارئة من اجل تمكين المواطنين وسكان تلك المنطقة من الصمود والبقاء بأرضهم وتعزيز صمودهم فيها.

وأشار المحافظ طوباسي الى سياسة الاحتلال الإسرائيلي في تلك المناطق في إطار مخطط الاحتلال للسيطرة على أراضيها ومواردها لتنفيذ عملية التطهير العنصري للمنطقة المحاصرة بمعسكرات الاحتلال ومستوطناته التي أقيمت فوق الأراضي التي اغتصبها الاحتلال.

واكد المحافظ طوباسي على ضرورة حشد كافة الطاقات من قبل السلطة الفلسطينية والمؤسسات المدنية والحقوقية من اجل وضع رؤية واضحة والعمل على توفير كافة مقومات الصمود في تلك المناطق، داعياً الى تطبيق المقاومة الشعبية السلمية في مواجهة اجراءات الاحتلال وتشكيل لجنة شعبية من الاهالي للتصدي لها.

كما اكد المحافظ على رفض السلطة الفلسطينية لبلاغات تعويض المواطنين في تلك المناطق عن مصادرة أراضيهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، واستخدام كل الوسائل المشروعة من اجل نيل كافة الحقوق في تلك المناطق، مطالباً بملاحقة الاحتلال الإسرائيلي قضاياً.

من جهته اكدد محمد الياس الموقف الرسمي من ناحية استلام أي تعويض من قبل الإسرائيليين وان الموقف ثابت بالرفض المطلق، مشيراً إلى ضرورة تعاون كافة المواطنين الذين تم استلامهم قرارات من قبل المسؤول عن أملاك الغائب في الحكومة الاسرائيلة والذي يعرض عليهم فيها باستلام تعويضات عن أراضيهم المستولى عليها بموجب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، مؤكداً ضرورة تعاونهم مع الجهات الرسمية في السلطة الفلسطينية وضرورة العمل على إحضار كافة الوثائق التي تثبت ملكيتهم لهذه الأراضي وعمل توكيلات للمحامي المختص من قبل السلطة الفلسطينية كي يتم متابعة قضاياهم قانونياً.