جلسة مشتركة للسلطة الوطنية والاتحاد الاوروبي لبحث التعاون المشترك

رام الله -معا- اجتمعت السلطة الوطنية الفلسطينية والاتحاد الأوروبي اليوم في الجلسة السنوية للجنة المشتركة بينهما في إطار سياسة الجوار الأوروبي. تعتبر اللجنة المشتركة الهيئة ذات المستوى الأعلى بين الطرفين وتجمع المسؤولون من المفوضية الأوروبية والسلطة الوطنية الفلسطينية.

وخلال الاجتماع، قامت السلطة الوطنية الفلسطينية والاتحاد الأوروبي بمراجعة التقدم الحاصل في العلاقات الثنائية خلال العام الماضي وحددا معا المسار لتبني خطة عمل مشتركة جديدة بحلول نهاية هذا العام. ستقود خطة العمل المشتركة العلاقات بين السلطة الوطنية الفلسطينية والاتحاد الأوروبي لفترة تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أعوام وستكون منسجمة مع الخطة الوطنية الفلسطينية 2011-2013 وخطة الحكومة لبناء الدولة خلال عامين.

وعقد الاجتماع برئاسة وكيل وزير الشؤون الخارجية الدكتور إبراهيم خريشة وبمشاركة 40 ممثلا عن وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من اجل تبادل الآراء حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية والتنمية، والطاقة، والتجارة، والبيئة والقضايا الاجتماعية كما حددت في خطة العمل المشتركة الحالية في إطار سياسة الجوار الأوروبي.

وافتتح الدكتور إبراهيم خريشة الاجتماع في كلمته التي شدد من خلالها على أهمية العلاقات الثنائية بين السلطة الوطنية الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، وقال: "هذه هي المرة السادسة التي نلتقي بها في إطار اللجنة المشتركة لسياسة الجوار الأوروبي ونستطيع أن ننظر إلى الوراء لكي نجد قائمة طويلة من الانجازات وتعميق أكبر للعلاقات فيما بيننا. الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية في طموحاتنا لتحقيق الأهداف التي وضعت في خطة رئيس الوزراء لبناء الدولة خلال عامين، وكلنا أمل أن نتمكن خلال اجتماعنا القادم في صيف عام 2011 من الإعلان عن مزيدا من النجاح والتقدم في مجال الإصلاح بفضل التعاون القوي والمتين مع الاتحاد الأوروبي".

وأضاف الرئيس المشترك للاجتماع من جانب المفوضية الأوروبية المدير توماس دوبلا ديل مورال: "نحن فخورون بانجازاتنا المشتركة خلال الأعوام الثلاثة الماضية ونحن نرى التقدم المستمر في جهود السلطة الوطنية الفلسطينية لتحقيق أجندتها الطموحة في بناء الدولة والتي ندعمها بكل إخلاص. اليوم نبدأ الإعداد لخطة العمل المشتركة الجديدة التي ستكون بمثابة مرشد ودليل لتعاوننا في الأعوام القادمة والتي ستشمل كافة المجالات، مثل الحكم الرشيد، وسيادة القانون، والاقتصاد، والتجارة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم. هذا ونعبر عن اعتزازنا بالنقاشات المنفتحة خلال اجتماع اللجنة المشتركة والذي يعتبر دليل على قوة العلاقات".

ومن نتائج جلسة اللجنة المشتركة، اتفاق السلطة الوطنية الفلسطينية والاتحاد الأوروبي على نموذج لمراجعة وتحديث خطة العمل المشتركة الحالية التي تعتبر وثيقة مرشدة في العلاقات الثنائية في إطار سياسة الجوار الأوروبي والتي تحدد أهداف الاتحاد الأوروبي والسلطة الوطنية الفلسطينية خلال فترة خمسة أعوام. خطة العمل المشتركة الحالية تعود بداياتها إلى عام 2005 وتحتاج إلى التطوير. الخطة الجديدة ستشمل التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية خلال الأعوام الخمسة الماضية وفي نفس الوقت ستكون منسجمة مع الخطة الوطنية الفلسطينية 2011-2013 وخطة بناء الدولة خلال عامين.

وكانت اللجنة المشتركة قد راجعت التقدم الحاصل في اللجان الفرعية المتخصصة الأربعة : حقوق الإنسان، والحكم الرشيد وسيادة القانون وفي الشؤون الاجتماعية وفي الشؤون الاقتصادية والمالية وقضايا التجارة والجمارك، بالإضافة إلى مجالات الطاقة، والبيئة، والنقل والعلوم والتكنولوجيا.

وفي كافة اللجان الفرعية الأربعة، تحدث الاتحاد الأوروبي والسلطة الوطنية الفلسطينية عن التقدم الذي حصل في مجال تحقيق الأهداف المحددة في خطة العمل الحالية. وأقرت اللجنة المشتركة أيضا مجموعة جديدة من الأهداف للجان الفرعية التي سيتم تحقيقها والتحدث عنها في اجتماع اللجنة المشتركة القادم في صيف 2011. إضافة إلى ذلك، ناقش المشاركون تقرير الاتحاد الأوروبي الأخير حول الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي صدر في أيار من العام الحالي، ومشاركة السلطة الوطنية الفلسطينية في برامج الاتحاد الأوروبي، والمشاورات المشتركة الأخيرة مع منظمات المجتمع المدني واتفاقية الشراكة الانتقالية الحالية.

هذا وكان الاجتماع السادس للجنة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الوطنية الفلسطينية. آخر اجتماع للجنة المشتركة حصل في حزيران من عام 2009 في بروكسل.