مجلس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية يطالب المجلس التشريعي بان يكون صوت الشعب الذي انتخبه لا تبرير اخفاقات الحكومة

بيت لحم - معا - وجهت نقابة العاملين في الوظيفة الحكومية اليوم رسالة الى رئيس واعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني توضح مطالب الموظفين العاملين في مؤسسات السلطة الوطنية.

واوضحت النقابة في رسالتها التي تلقت معا نسخة منها انها لا تريد عدم الخوض بسبب الازمة وهي الحصار الظالم المفروض على شعبنا في ابتزاز مواقف سياسية من الحكومة بل مطالبة الحكومة بوضع آلية لمواجهة هذا الحصار و كيفية دفع الرواتب بظل استمراره وأن لاتستخدمه الحكومة للتهرب من مسؤولياتها.

واكدت النقابة ان الرواتب حق للموظف و الوطن مقدس و لايمكن ان يستمر الموظف بالعمل بدون رواتب لذلك لايجوز للحكومة ان تقول لنا اصبروا بدون افق .

وطالبت النقابة المجلس التشريعي بعدم تبرير اخفاقات الحكومة و أن يكون قرار المجلس بناء على ذلك مشددة على ضرورة ان يكون النائب نائبا لكل الشعب و ليس نائبا حزبيا يدافع عن مواقف الحكومة و لا يستشعر ازمة الموظفين.

وطالبت النقابة الحكومة الفلسطينية بتقديم خطة مرتبطة بالزمن للمجلس التشريعي و للموظفين في ضوء الوضع الحالي و ان لا يتم ربط ذلك بالحصار اوالاستفتاء او الحوار لان حياة الموظفين يجب ان يجمع عليها الجميع و يتكاتفوا لحلها بأسرع وقت ممكن.

كما وطالبت النقابة توضح مواقع صرف اموال التبرعات و من هي الجهة المسؤولة عنها و ان لاتتم باسم الموظف بل يجب ان تتم باسم الحكومة غير القادرة على الوفاء بالتزاماتها بسبب الحصار

ودعت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان يتوقف المسؤولين الحكوميين عن اطلاق التصريحات التخوينية بحق الموظفين و كذلك اعضاء التشريعي و ان يتم محاسبة من يقوم بذلك بحيث يتم احترام شعور الموظفين الصامدين.

واشارت النقابة انها تأسست بتاريخ 9/12/2002بحضور وزارة العمل و عضويتها ، موضحة ان هدفها الاساسي هو الدفاع عن حقوق الموظفين وفق قانون الخدمة المدنية و المشاركة في رسم السياسات مع الحكومة لبناء مؤسسات قوية.

واختتمت النقابة رسالتها بالقول :" ان 160 ألف موظف و عائلاتهم بانتظار قراركم علماً أن عليها سيتوقف قرار استمرار الحياة الطبيعية لشريحة واسعة من الشعب الفلسطيني ومن حق الموظفين التعامل مع هذه القرارات بقدر انسجامها مع مصالحهم و مصلحة الوطن".