مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان ينظم ورشة عمل في رام الله

رام الله -معا- نظم مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان في اطار حوار ديمقراطي في فلسطين تثاقف نحو التسامح، بتمويل من صندوق الامم المتحدة UNDEF ورشة عمل بحضور نخبة من طلاب وطالبات جامعة بير زيت، وتحدث في الورشة الاستاذ إبراهيم البرغوثي المدير التنفيذي للمركز الفلسطيني لاستقلال ونزاهة القضاء " مساواه" عن مفهوم استقلال القضاء الفلسطيني الذي يعني أن يمارس القاضي مهامه القضائية باستقلال ذاتي تام بعيدا عن اية تاثير أوتدخل في عمله القضائي وبمعزل عن الغير حتى ولو كانوا رؤساءه وذلك إستنادا إلى قانون السلطة القضائية الذي يدعم هذا المفهوم ، ومن ثم لايجوز لقاضي أن يتدخل في عمل قاضي أخر،

وهدفت الورشة الذي عقد في مقر المركز في مدينة رام الله الى نشر وتعزيز قيم التسامح وسيادة القانون في أواسط المجتمع الفلسطيني بالإضافة إلى تعريف المشاركين، بكيفية صنع القرار ، ومراحل العملية التشريعية،ودور الشباب الممكن في الهيئات العليا في هذه المؤسسات وكذلك خلق حالة حوار ديمقراطيي بين الشباب وصناع القرار ، وخاصة أن مجموعات الشباب المستهدفة هي من خلفيات دينية وثقافية وفكرية متنوعة وان أحد أهم أهداف هذه الورشة هي جسر الفجوات السياسية الإجتماعية والثقافية بين الشباب الفلسطيني من خلال تعزيز مبدأ الحق في الإختلاف في سياق الإنسجام داخل المجتمع الواحد.

وتناولت الورشة أركان تحقيق العدالة المتمثلة في أربعة أركان وهي القضاء، والنيابة ، وزارة العدل ، نقابة المحامين وان اية إختلال في أية ركن منها فإن هذا يؤثر سلبا على باقي الأركان والمحصلة تضرر العدالة، وأن القضاء القوي يدفع بالمحامي الى القوة والتطور، ووزارة العدل القوية تستطيع ان تظبط باقي الأركان

وتحدثت الورشة عن أمور أساسية لإحياء القضاء وترميمه المتمثلة في إرادة التغير الحقيقي وأن نحترم القوانين لا أن نخترقها من رأس الهرم الى أسفله، بالإضافة الى وجود خطة واضحة لتطوير القضاء من جميع جوانبه ، بالإضافة الى ضرورة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب

واوصى المشاركون في الورشة بضرورة وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وضرورة أن تراعي التعيينات المعايير القانونية الحقيقية،أن ضرورة وضع قضاه يتمتعون بالكفاءة والجدية والنزاهة ، وضرورة قيام مراكز تدريب لرفع مستويات وكفاءات من يعمل في مجال القضاء ، وضرورة التخل من التجاوزات السابقة التي حصلت في مجال القضاء والتي لم تلق مجابهه حقيقية