المفوض العام للاونروا كارين ابو زيد تؤكد تردي الاوضاع بالاراضى الفلسطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة

عمان - معا -أكدت المفوض العام لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين الاونروا كارين أبو زيد تردى الأوضاع في الأراضي الفلسطينيةنتيجة الممارسات الاسرائيلية اضافة الى الاعباء المالية عليها مشيرة أن الوكالة بدأت بتلقي مئات الطلبات للمساعدة كحالات عسر شديد بعد أن توقف رواتب الموظفين العاملين في السلطة الفلسطينية.

جاء ذلك فى اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث الدولية الأونروا الرسمي
الذي عقدته اليوم فى عمان لبحث واقع الخدمات التي تقدمها الوكالة لنحو 2ر4
مليون لاجئ فلسطيني يقيمون في مناطق العمليات الخمس وهي الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.

كما ناقشت اللجنة الصعوبات والتحديات التي تواجه الأونروا في سبيل الحفاظ على مستوى هذه الخدمات خاصة ما يتعلق بالعجز في موازنة الوكالة للعام الحالي والذي يقدر بنحو مائة مليون دولار من أصل اجمالي الميزانية البالغ نحو 495 مليون دولار.

وأفتتحت المفوض العام للأونروا كارين أبو زيد اجتماع اللجنة بكلمة أعربت فيها
عن تقديرها للدعم الذي تتلقاه الأونروا من الدول المانحة في سبيل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للاجئين كما أعربت عن ترحيبها بالدول المانحة التي انضمت للجنة الاستشارية بعد أن تم توسيعها لتشمل 22 عضوا بعد أن كانت مقتصرة على عشرة أعضاء فقط يمثلون كبار الدول المانحة والمضيفة للاجئين.

وقالت أن هذا الاجتماع يأتي في ظل ظروف اقليمية محفوفة بالمخاطر لافتة على وجه الخصوص الى الاوضاع فى الاراضى الفلسطينية ..

وأعربت أبوزيد عن شكرها وتقديرها للجهود التي بذلها لبنان خلال فترة ترؤسه للجنة في دورتها الحالية التي تسلمت رئاستها هولنـدا.

وأشارت أبوزيد الى المناشدة الطارئة التي أطلقتها الوكالة للعام الحالي وقيمتها
170 مليون دولار لمواجهة الطلب المتزايد على خدماتها وأكدت أن الوكالة مستمرة
في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مجالات الصحة والتعليم والشؤون
الاجتماعية طالما تحظى بدعم المجتمع الدولي.

واعربت ابو زيد عن تقديرها لتعاون الدول العربية المضيفة وتنسيقها مع الأونروا في سبيل تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

من جهته استعرض رؤساء وفود الدول الأعضاء في اللجنة ملاحظات دولهم المتعلقة بتحسين مستوى خدمات الأونروا ودعمها لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه شرائح اللاجئين الفلسطينيين.

وقدمت الدول العربية المضيفة للاجئين مذكرة مشتركة للجنة الاستشارية عبرت فيها
عن رفضها المطلق لمحاولات اقحام المفوضية السامية للاجئين للتعاطي مع قضية
اللاجئين الفلسطينيين مؤكدين ضرورة الاستمرار في ولاية الوكالة على اعتبار أنها
تمثل التزام المجتمع الدولي بقضية اللاجئين لحين حلها وفقا لقرارات الشرعية
الدولية خاصة القرار 194 الذي يؤكد على حق اللاجئين في العودة والتعويض.

وقال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية التابعة لوزارة الخارجية الاردنية رئيس
الاجتماع التنسيقي للدول العربية المضيفة المهندس وجيه عزايزة أن المذكرة اكدت
على ضرورة دعم موازنة الوكالة وتغطية الزيادة في هذه الموازنة والتي كانت بنسبة
30% مؤكدا أن عدم تغطية هذه الزيادة سيفرز انعكاسات سلبية على الدول المضيفة
ومجتمع اللاجئين وشعوب المنطقة برمتها.

واشار العزايزة الى أن الدول العربية المضيفة ترحب بخطة اصلاح الوكالة وتطوير برامجها على أن لا تتم ذلك على حساب موازنة الوكالة من مخصصات البرامج التي تنفذها.