الحكومة تقر 4 انظمة ضمن قانون الاسرى لتحسين أوضاعهم وعائلاتهم
نشر بتاريخ: 01/07/2010 ( آخر تحديث: 01/07/2010 الساعة: 13:08 )
بيت لحم- معا- عبر وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع عن سعادته لمصادقة الحكومة الفلسطينية على مشاريع 4 أنظمة لقانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004، الهادفة إلى تحسين أوضاع الأسرى وعائلاتهم، والتي سيبدأ العمل بها مع مطلع العام الجديد 2011 وإدراجها ضمن الموازنة العامة للحكومة الفلسطينية.
والأنظمة الأربعة هي: مشروع نظام بشأن صرف راتب شهري للأسير وأسرته، مشروع نظام بشأن تأمين المتطلبات القانونية للأسرى، مشروع نظام بشان تأمين احتياجات الأسرى داخل السجون ومشروع نظام بشأن إعفاء الأسرى المحررين من رسوم التعليم المدرسي والجامعي والتأمين الصحي والدورات التأهيلية.
وقال قراقع بهذا الصدد أن وزارة الأسرى وبالتعاون مع الطواقم القانونية في مجلس الوزراء وديوان الموظفين وبمشاورة المؤسسات الأهلية سعت لأجل إقرار أنظمة لوائح تنفيذية لقانون الأسرى والمحررين والذي أقر عام 2004 آخذين بالاعتبار تطور الأوضاع على حياة ومعيشة الأسرى وفي نفس الوقت مراعاة الإمكانيات المادية للسلطة الوطنية .
وأوضح قراقع في بيان وصل"معا" أن من بين هذه الأنظمة زيادة رواتب الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال مع صرف علاوة الزوج وعلاوة الأبناء مع استمرار صرف الراتب للأسير إذا توفي لورثته إلى حين تسوية وضعه لدى مؤسسة أسر الشهداء.
وقال:" يحدد الراتب المدة التي يقضيها الأسير أو الأسيرة في السجن مع إدراج علاوة خاصة لأسرى القدس وأسرى الداخل 1948".
وأشار قراقع أن خدمة التعليم الجامعي لأبناء الأسرى والأسيرات قد أدرجت ضمن هذه الأنظمة، حيث يعفى أبناء الأسير من رسوم التعليم الجامعي بنسبة 80 % إذا كان الأسير محكوم عليه بمدة لا تقل عن 20 سنة ومضى على أسره مدى لا تقل عن 5 سنوات، ويعفى أبناء الأسيرات من رسوم التعليم الجامعي بنسبة 80 % إذا كانت الأسيرة محكوم عليها بمدة لا تقل عن 10 سنوات ومضى على أسرها مدة لا تقل عن 3 سنوات.
وقال قراقع أن وزارة الأسرى تعمل وبمساعدة الطواقم القانونية على إجراء تعديلات لبعض المواد في قانون الأسرى بما يتعلق بالأسرى المحررين وخاصة الذين قضوا أكثر من عشر سنوات وعاطلين عن العمل لإيجاد حلول موضوعية لحل أزمة البطالة لآلاف من الأسرى والأسيرات المحررات.
