صحة المقالة: نعاني من عشوائية التبرع و22% من المساعدات اتلفت

غزة - معا - تواجه وزارة الصحة بالحكومة المقالة أزمة تتعلق بتبرعات الأدوية المتواصلة للقطاع بدأت مع الحرب على غزة فبعض هذه الأدوية تصل للقطاع تالفة وبعضها الآخر لا يعرف الأطباء التعامل معه وكله يندرج ضمن "عشوائية التبرعات".

وقالت الوزارة على لسان مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة المقالة د.منير البرش أن التبرعات العشوائية قد تسببت في العديد من المشاكل فبعض أدوية التبرعات كانت غير ملائمة لحالات الطوارئ المرضية.

ونوه البرش إلى أنها غير معروفة للطواقم الصحية، ولا تتوافق مع السياسات الدوائية والأسس العلاجية السائدة في فلسطين مما يشكل عبئا كبيرا على وزارة الصحة، مبينا أن الكثير من أدوية التبرعات وصلت في ظروف تخزينية سيئة وكانت اللغة المستخدمة في النشرة الخاصة بتعريف الدواء أجنبية غير مفهومة وبعضها لا يحمل اسم عالمي أو علمي إنما تحمل أسماء تجارية غير مسجلة في البلدان المتلقية للتبرعات، علاوة على أن وصول تبرعات وأدوية لا علاقة لها باحتياجات الوزارة من قائمة الأدوية الأساسية وبين البرش أن هذا الأمر يوضح للعيان أن وزارة الصحة تأتيها تبرعات كبيرة جدا ولا يدري أن معظمها لا تحتاجه الوزارة بل ويشكل عبء عليها في التخزين وتوفير المكان.

واعتبر البرش أن تدفق الأدوية بهذه العشوائية هدرا للأدوية واستنفادا للسعة التخزينية، مبينا انه منذ اليوم الأول للحرب على غزة بدأت تتدفق المساعدات على غزة فاستلمت وزارة الصحة المقالة في غزة تبرعات من الأدوية والمهمات الطبية والأجهزة الطبية والملبوسات والأغذية ما يقدر بحوالي 10361341 كغم من المساعدات وبما قيمته 25,108,633 $، مضيفا أن أكثر من 22% من هذه المساعدات تم إتلافها وقد قدرت بحوالي 2 مليون دولار $ نتيجة للظروف التخزينية وعدم حاجة الوزارة لها لانتهاء تواريخها في الغالب.

وأشار إلى حجم الاستفادة الفعلية لهذه التبرعات من الأدوية لا تتجاوز 30% من تلك المساعدات للفترة الممتدة من 28/12/2008م حتى تاريخ 10/6/2010 .

وطالب البرش بالتزام الدول المانحة والمؤسسات المتبرعة بالدليل الفلسطيني للتبرعات الدوائية الذي أعد في وقت سابق وتم اعتماده من قبل منظمة الصحة العالمية مكتب غزة بالتعاون مع وزارة الصحة مشيرا إلى ترحيب الوزارة بالدعم النقدي لشراء الأدوية من الصناعات المحلية لأكثر من اعتبار أهمها أنها معروفة لدى الطواقم الطبية والمرضى .

وطالب من أعضاء التشريعي والحكومة أن الدعم المالي وان تدعم باتجاه توفير مخازن ومستودعات إضافية لتتناسب مع حجم التبرعات التي تقدر 25 مليون دولار.

فيما طالب وزير الصحة بالحكومة المقالة د.باسم نعيم الدول والمؤسسات المانحة بالالتزام بالدليل الفلسطيني للتبرعات الدوائية، مقللا من الهاجس الذي ينتاب الكثيرين من المعنيين في المؤسسات الدولية والأهلية وأعضاء المجلس التشريعي وكذلك المواطنين فيما يتعلق بأزمة التبرعات والأدوية معتبرا أن الفجوة القائمة بين ما تقوم به وزارة الصحة من إجراءات وأعمال ترافق تدفق التبرعات من الأدوية والمهمات الطبية وما بين الانطباع الموجود لدي المسؤولين والمواطنين بسوء إدارة التبرعات وإهدارها وإظهار الحاجة الدائمة لها .

وقال الوزير خلال ورشة العمل التي نظمتها الإدارة العامة للصيدلة حول أزمة الأدوية والتبرعات بحضور أعضاء من المجلس التشريعي ومسؤولين في المنظمات الدولية والأهلية ولفيف من مدراء عموم ومدراء دوائر الوزارة – قال "إن الوزارة قامت بإصدار العديد من التقارير لجسر تلك الهوة وبيان حقيقة أزمة التبرعات ومشاكلها وإيجاد الحلول المناسبة لها" .

وذكر أن الأزمة تتكرر في معظم الدول التي تتعرض للكوارث، موضحا الآثار الجانبية التي تتركها التبرعات العشوائية في عملية فرزها وتخزينها وأضاف قائلا " لا ننكر وجود بعض الأخطاء البسيطة مبينا أن الوزارة استطاعت تجاوزها ومعالجتها من خلال دائرة التبرعات التي تواصل الليل بالنهار وتعمل أيام العطل الرسمية حتى استطاعت تنظيم العمل في استقبال المساعدات وتخزينها بالطرق العلمية".