سعدات يقاضي الحكومة البريطانية / وامهال النيابة الإسرائيلية حتى يوم غد لإحضار اتفاق أريحا

بيت لحم - معا- قدمت لجنة الدفاع عن أحمد سعدات في بريطانيا اليوم الاثنين 19-6 -2006 نسخة من طلب "المراجعة القضائية" لوزير الشؤون الخارجية والكومونولث البريطاني والمتعلق بالدور البريطاني في الاعتقال غير القانوني لأحمد سعدات قي سجن أريحا من تاريخ 1-5-2002، ودور بريطانيا في اعتقال أحمد سعدات من قبل إسرائيل بيوم 14-3-2006.

وكانت الدعوة قد قدمت في المحكمة العليا في لندن في يوم 13-6-2006.لكن المحكمة العليا لن تستطيع الآن بسبب "الاختصاص الزمني"، أن تأخذ بعين الاعتبار قانونية دور بريطانيا في المبادرة لسجن احمد سعدات غير القانوني في أريحا، وكذلك دور بريطانيا في ضمان بقاء احمد سعدات في أريحا إلى أن اعتقل من قبل إسرائيل.

ويذكر انه في يوم 3-6 -2002 أصدرت المحكمة العليا الفلسطينية في غزة قرارا بعدم قانونية اعتقال أحمد سعدات وأمرت بالإفراج الفوري عنه ولكن لم يطبق القرار من قبل السلطة التنفيذية.

وطلب أحمد سعدات، عن طريق لجنة الدفاع عنه من المحكمة العليا في لندن مراجعة قرار "المدعى عليه" بسحب المراقبين من سجن أريحا بالطريقة التي تم بها (والمقصود هنا الإخطار المسبق للحكومة الإسرائيلية بالانسحاب المحتمل للمراقبين قبل 6 أيام من الانسحاب، والتنسيق معهم خلال الانسحاب الفعلي) إن جميع الأطراف كانت تعلم بالخطورة التي سيشكلها انسحاب المراقبين على حياة سعدات، وتعلم أيضا إمكانية اعتقاله الغير قانوني من قبل إسرائيل.

وطلب سعدات من المحكمة إقرارها بان الطريقة التي انسحبت فيها بريطانيا، تنتهك حقوقه حسب البند 2(الحق في الحياة) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والبند5 لحق في الحرية والأمان) والبند 6 (المحاكمة العادلة) ولهذا الانسحاب كان غير قانوني بموجب الباب السادس في قانون حقوق الانسان1998 (والذي يجرم أن تأتي السلطات بتصرف يخالف الإعلان الأوروبي لحقوق الإنسان ).

لجنة الدفاع أفادت انه لكي تنجح الدعوة في بريطانيا يجب أن يثبت سعدات سريان الاتفاقية خارج أوروبا، بمعنى أن يكون للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان اختصاص خارج الإقليم الطبيعي للاتفاقية، وذلك في الحالات التالية:

1) أن يكون لدى الدولة سيطرة فعلية على المنطقة التي يوجد فيها الضحية أو يكون لديها دعوة أو استدعاء من الدولة المضيفة أو ظروف مقابلة لاحتلال عسكري.

2) كل الدول الموقعة على الاتفاقية الأوروبية تمارس سلطاتها من خلال نشاطات الدبلوماسيين أو القناصل في الخارج أو على متن الطائرات، السيارات، السفن المسجلة والتي تحمل علم الدولة، الدولة الموقعة ملزمة بحماية هذه الحقوق والحريات للأشخاص المتضررين من ممارسة تلك السلطة.

وفي قضية سعدات، تواجد المراقبون البريطانيون في سجن أريحا كممثلين دبلوماسيين، وكان لديهم سيطرة فعليه على سعدات، وبموجب هذا يجب أن يكون شخصا محميا في ضمانات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

المحامية كيت مينر من لجنة الدفاع عن سعدات في بريطانيا قالت اليوم "من المعلوم لدينا أن حياة المعتقلين ستكون في خطر كبير عندما تعلم الحكومة الإسرائيلية بانسحاب المراقبين، بالرغم من هذه المعلومة قامت الحكومة البريطانية بالتصرف بشكل غير مبال بحياة أحمد سعدات وباقي المعتقلين ، الذين قتل ثلاثة منهم، بسبب إعلام الحكومة الإسرائيلية المسبق بالنية بالانسحاب، وإخبارهم أيضا فور الانسحاب وفي هذه المحاكمة يحمل موكلي " بريطانيا" المسؤولية لتدخلها السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولتجاهلها الفظ لأحكام القانون وحقوق الفلسطينيين "

وعلى الصعيد المحلي، عقدت المحكمة العسكرية في عوفر جلسة تمديد الاعتقال الثانية بتاريخ 8-6-2006 لأحمد سعدات،وخلال الجلسة قررالقاضي قبول الطلب الذي قدمه الدفاع، محمود حسان بضرورة إدراج الاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني الخاص بأريحا كجزء من مواد التحقيق، لإعطاء الدفاع فرصه لمعاينة هذا الاتفاق قبل البت بقضية توقيف احمد سعدات حتى نهاية الإجراءات. وحدد القاضي موعدا أقصاه 12-6 لتحضر النيابة الاتفاق أعلاه.

وفي يوم 13 -6 قدمت النيابة طلبا لتمديد المهلة المعطاة لها، وعللت ذلك أنها قامت بمجهودات كبيرة للحصول على الاتفاق وان مجهوداتها باءت بالفشل، بموافقة المحامي مددت الفترة المعطاة لديهم حتى يوم الثلاثاء القادم الموافق 20-6 -2006،

ومن الجدير بالذكر أن الدفاع قدم في جلسة التمديد الأولى بتاريخ 20-5- 2006، طعونه بان الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي والذي بموجبه تم اعتقال سعدات عام 2002 هو جز مهم جدا من مواد التحقيق.وانه لا يمكن للمحكمة أن تنظر في الملف المقدم ضد سعدات بدون الرجوع الى هذا الاتفاق، لأنه يشكل الخلفية لاعتقال احمد سعدات وملاحقته من قبل إسرائيل، وهو أيضا الخلفية لإصدار قرار الحكومة الإسرائيلية بتصفية سعدات إذا قامت السلطة الفلسطينية بإطلاق سراحه.

القاضي العسكري طلب من الأطراف وهم الدفاع والنيابة تقديم ملاحظات خطية حول الموضوع، وقدمت هذه الملاحظات الخطية للمحكمة، وعليه قرر القاضي قبول موقف الدفاع لأنه الاتفاق هو جزء مهم جدا من مواد التحقيق وعليه أعطى قراره بتاريخ 8-6-2006.

وكان سعدات قد اضرب عن الطعام لمدة 48 ساعة بعد أن وضعته السلطات الإسرائيلية في العزل عقب إعادته من جلسة تمديد الاعتقال الثانية التي كانت في 12-6، فيما منعت زوجته من زيارته يوم الخميس الماضي بحجة انها كانت أسيرة سابقة بالرغم من السماح لها بزيارته سابقا.