توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الحكم المحلي والإحصاء

رام الله- معا- وقع د.خالد فهد القواسمي، وزير الحكم المحلي، والسيدة علا عوض، القائم بأعمال رئيس الإحصاء الفلسطيني في المقر الرئيسي لجهاز الإحصاء برام الله، صباح اليوم الخميس مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق بين الوزارة والجهاز المركزي للإحصاء.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى زيادة التعاون بين الإحصاء الفلسطيني ووزارة الحكم المحلي في المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي تكمن بتنفيذ مسح التجمعات السكانية من خلال السجلات الإدارية ومديريات الحكم المحلي، والتعاون الفاعل لبناء وتطوير الآليات اللازمة لتحديث سجل مركزي للمباني والوحدات السكنية بحيث يستخدم لتلبية الأغراض الإدارية والإحصائية.

وقد رحبت عوض بالحضور، معربة عن سعادتها لتوقيع هذه الاتفاقية، مشيرة أن وزارة الحكم المحلي شريكاً أساسيا في الخطة الاستراتيجية للإحصاءات الرسمية، وتحدثت عن التعاون المشترك بين الطرفين، مشيدة بالتعاون البناء بين الطرفين، وقالت" أننا سنزود الوزارة بكل ما يلزمها من نتائج إحصائية ومسحية تخدمها في عمليات التخطيط والدراسات لتحديد الاحتياجات الخاصة بواقع الهيئات المحلية والتجمعات السكانية، مؤكدة أن توقيع هذه المذكرة يأتي ضمن متابعات الإحصاء الفلسطيني مع الوزارات والمؤسسات المختلفة على تنفيذ ما جاء في الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات الرسمية".

وتوجه الإحصاء الفلسطيني على تطوير الوحدات الإحصائية في الوزارات الرئيسية وتطوير الكادر فيها، بهدف تطوير السجلات الإدارية التي تعتبر ركيزة أساسية من ركائز العمل الإحصائي. وأضافت السيدة عوض أن مذكرة التفاهم تنص على تشكيل لجنة متابعة وتنسيق مشتركة من الوزارة والجهاز لدراسة وتطوير واقع السجلات الإدارية في الوزارة.

وأكدت عوض على ضرورة توفير جميع المتطلبات الخاصة بوزارة الحكم المحلي التي تفي بالانضمام للمعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS) وخاصة فيما يتعلق بتوفير ميزانيات البلديات بشكل تجميعي وبالفترة المطلوبة.

وبدوره أكد د. القواسمي على العلاقة المميزة بين وزارة الحكم المحلي والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، شاكراً الإحصاء الفلسطيني على البيانات الإحصائية التي يوفرها لوزارة الحكم المحلي من أجل تطوير عملها ومشاريعها لخدمة الهيئات المحلية، وأكد على استعداد الوزارة لمواصلة التعاون مع الإحصاء الفلسطيني.

وفي هذا السياق شكر د. القواسمي أعضاء الفريق المشترك من الطرفين الذين قاموا بالمتابعة وصياغة مذكرة التفاهم، مشيراً أن سبل التعاون بين الجهتين هدفها خدمة المواطن الفلسطيني وتيسير إنجاز الأعمال بدقة وما ينعكس على ذلك من تحديد الاحتياجات الأولويات في توزيع المشاريع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لتجمعاتنا السكانية ومواطنينا فيها وبالتعاون مع الهيئات المحلية.

وتأتي هذه المذكرة للوصول إلى حالة التكامل في الجهود المبذولة للمساهمة في التنمية الوطنية الشاملة وتحقيق المصلحة العليا بعد أن تلاقت أهداف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الذي يمثل الجهة الرسمية التي تقوم بتوفير الرقم الإحصائي في مختلف المجالات التي تهم المجتمع الفلسطيني، مع أهداف وزارة الحكم المحلي والتي تسعى إلى تحسين واقع البنية التحتية ورفع مستوى أداء الهيئات المحلية وتحسين الواقع البيئي الفلسطيني فيها.

وتهدف مذكرة التفاهم كذلك إلى العمل على بناء نموذج مشترك وموحد للمفاهيم والمصطلحات والتقسيمات وأدلة الترميز الخاصة بسجل المباني والوحدات السكنية، والعمل المشترك في مجال تنفيذ الدراسات المتعلقة بالتحضير لبناء وتحديث سجل المباني والوحدات السكنية، وكذلك العمل المشترك لتوفير وتهيئة الجوانب الفنية والقانونية والإدارية اللازمة والمطلوبة لتحسين نظام تسجيل المباني والوحدات السكنية لبناء وتشكيل السجل بحيث يتم تسكينه مركزياً في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وحضر حفل التوقيع من وزارة الحكم المحلي أبو حسن جبارين، الوكيل المساعد لشؤون المديريات، ومنتصر رجب، محمد جادالله، صايل حنون، وروان ابو سرور، ومن جهاز الإحصاء محمود جرادات، مساعد رئيس الجهاز للشؤون الإحصائية، وعفيف عبد العزيز، مساعد رئيس الجهاز لشؤون الخدمات المساندة، ومحمود عبد الرحمن، مدير عام الإحصاءات الجغرافية، لؤي شحاده مدير عام وحدة مجلس الوزارة، حسام خليفة مدير دائرة إحصاءات التجارة الخارجية، ومعن سلحب.