د. ابولبدة يؤكد على اهمية البنك الدولي في دعم القطاع الخاص الفلسطيني

رام الله - معا - بحث وزير الاقتصاد الوطني د.حسن ابولبده، في مقر الوزارة بمدينة رام الله اليوم الخميس، مع وفد من البنك الدولي برئاسة المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مريم شيرمن، سبل دعم وتطوير القطاع الخاص الفلسطيني، خصوصا في قطاع غزة، اضافة الى تطوير بيئة الاعمال الفلسطينية.

وقد اكد د.ابولبده على اهمية البنك الدولي في دعم الاقتصاد الفلسطيني والتحول من اقتصاد تحت الاحتلال الى اقتصاد دولة، بتحريره من الإرتهان والهيمنة والتبعية لاقتصاد الإحتلال الإسرائيلي، واخراجه من دائرة التبعية والتهميش، وإطلاق سراحه لافتا الى ان البيئة الاستثمارية في فلسطين هي بيئة واعدة ومناسبة رغم العراقيل والقيود الإسرائيلية.

وطالب د.ابولبده البنك الدولي الضغط على اسرائيل لفتح المجال امام نمو وتطور الاقتصاد الفلسطيني من خلال تسهيل حرية الحركة والتنقل والوصول الى الاسواق، وعدم عرقلة الجهود الفلسطينية الرامية الى تطوير الانتاج الفلسطيني، والمساهمة الايجابية في تطوير بيئة الاعمال، اضافة الى رفع الحصار المفروض على قطاع غزة.

كما أطلع د. ابولبده الوفد على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية، والجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لمتابعة انجاز برنامج العامين 'فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة'.

من جانبه عبرت مديرة بعثة النك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مريم شيرمن ، على دعم البنك الدولي لخطة عمل الحكومة، اضافة الى تقديم خدمات فنية لتقوية وحدة البحوث والاحصاء في وزارة الاقتصاد الوطني.

وقد اتفق الجانبان في نهاية الاجتماع على عقد اجتماع للجنة المشتركة في السابع من الشهر الجاري والذي يضم اعضاء من الدولة المانحة لدعم القطاع الخاص.