"ناس وناس "بين غياب للاسمدة الكيماوية والرقابة على الابداع الفكري

بيت لحم-معا- يعاني المزارع الفلسطيني الكثير نتيجة تلف محصوله الزراعي بسبب الاغلاقات الاسرائيلية التي تؤثر على النقل والتخزين ، خاصة في ظل غياب استخدامه للاسمدة الضرورية لنمو محصوله ، اما الملكية الفكرية فيعتبر حقها في فلسطين مهضوم ، البعض يعزوا هذا الامر الى غياب القوانين المتعلقة بالابداع والبعض الاخر يرى ان غياب الرقابة والمتابعة هما الحافز والدافع لما هو عليه الوضع حاليا ، هذان موضعا حلقة هذا الاسبوع من برنامج " ناس وناس " الذي يقدمه الاعلامي عبد العزيز نوفل ، وينتجه قسم التلفزيون في شبكة معا الاخبارية .

تناول الجزء الاول من الحلقة قضية التربة واستيراد السماد الكيماوي وواقع المزارعين وقضاياهم ، ، وفي تقرير من مدينة قلقيلية فاسرائيل تمنع ومنذ عام 2001 ادخال أي مادة تحتوي على النيترات بدعوى امكانية استخدامها لصناعة المواد المتفجرة ، وهذا يجعل الضفة تفتقر الى العديد من الاسمدة المهمة للزراعة منذ 9 سنوات .

وفي هذا الجانب يقول المزارع والخبير الزراعي عثمان ابو خضر ، بأن النبات يحتاج الى عناصر صغرى واخرى كبرى ، من العناصر الكبرى النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم التي تمنع اسائيل ادخالها الينا ، اما البيوت البلاستيكية نسمدها من خلال المياه المضغوطة ولكنها تبقى بحاجة الى اسمدة كيماوية صلبة او سائلة لكن ما يتوفر من مواد في السزق لا يجدي كثيرا . اما المزارع جميل نبتان ، فقال : " من قلة الموارد كل المزارعين تأثروا و 70 % من الانتاج تأثر وهناك قلة للجودة في ظل غياب الاسمدة " .

اما السلطة فوقفت عاجزة عن حل هذه المشكلة ، وهنا تحدث مدير الزراعة في محافظة قلقيلية المهندس ابراهيم الحميد عن اقتراحات من قبل الوزارة لكن ما يجول في رأس الاحتلال هو الذي يطبق ، ووزارة الزراعة تحاول قدر الامكان ان تقدم بدائل للمزارعين من خلا امواد العضوية المتوفرة في السوق المحلي الفلسطيني ولكن هذه الاسمدة العضوية لا تعطي نتائج سريعة مثل السماد الكيماوي.

وقد استضاف الجزء الاول من الحلقة المهندس عماد غنمة ، مدير دائرة التربة في وزارة الزاعة ، وفي تعليقه على ما شاهده بالتقرير اعتبر غنمة انها حقائق لا يمكن تجاهلها ، فمشكلة السماد مشكلة رئيسية يحاولون في وزارة الزراعة تدريب المزارعين على ايجاد البديل للاسمدة الكيماوية مما هو متاح بين ايديهم ، وهنا اشار غنمة الى شقين متناقضين : الاول يكمن في كون الاسمدة العضوية والكيماوية مواد لا يمكن الاستغناء عنها في الانتاج الزراعي وتحسين الانتاج كما ونوعا او الشق الثاني فتناول الاستخدام المفرط للاسمدة الكيماوية والذي يؤدي في حال حدوثه الى تدهور التربة وخفض الانتاج كذلك كما ونوعا .

وفيما يتعلق بواجب وزارة الزراعة في تقديم الحول لهذا النوضوع فعتبر غنمة انه لا يوجد حل سحري لحل هذه المشكلة فهم في الوزارة يعملوا بجهد كبير مع الجانب الاسرائيلي لادخال الاسمدة ويشجعوا الشركات الفلسطينية على استيراد الاسمدة العضوية والكيماوية المركبة ، فاسرائيل تمنع ادخال الاسمدة ذات التركيز العالي من النيترات ، وهم في الوزارة ينصحون الشركات على استيراد انواع من الاسمدة المركبة التي بكون فيها تركيز النيترات منخفض .

وعما اذا كان هذا البديل حقيقي وناجح ، فأشار غنمة الى السماد الاحمر وهو احد الانواع الممنوعة الذي يستبدل لمواد مصنوعة من النيتروجين الغير نتراتي الذي يمكن استخدامه .

وحول ما اذا كانت الوزارة تمتلك من المختبرات ما يكفي لفحضص الاسمدة ، تحدث غنمة عن مختبر مركزي في مدينة نابلس تجرى فيه التحاليل اللازمة للاسمدة والتربة والمياة والزيوت وغيرها ، لكنه اكد ان مختبر واحد بالفعل لا يكفي ، وهناك توجه لانشاء مختبرات فرعية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية .

وعن الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة اتجاه هذا الموضوع تحدث غنمة عن اتصال دائم مع وزارة الزراعة الاسرائيلية حيث يوجد هناك لجان عمل مشتركة لمناقشة كثير من القضايا الفنية وخاصة المتعلقة باستيراد الاسمدة ، وقال انهم في الجانب الاسرائيلي وعجوا بحل هذه المشكلة وطلبوا من الجهة الفلسطينية تحضير قوائم بالاسمدة التي يمنعها الجانب الاسرائيلي لاعادة دراستها وايجاد بديل الى جانب تحضير قائمة بالاسمدة التي يطلب استيرادها من قبل الشركات الفلسطينية .

اما موضوع خلق بديل محلي بقال غنمة بأن الوزارة تشجع وبقوة القطاع الخاص على خوض هذه التجربة وتقديم الاستشارات والحوافز لهذا القطاع والبدء بانشاء وحدات انتاج صغيرة ، وفيما يتعلق بالارشاد الزراعي فاعتبره غنمه من مسؤولية الوزارة فالعاملين في كافة الادارات الفنية في خدمة المزارع الفلسطيني ، والادارة العامة للري تعقد دائما ورشات عمل ودورات لجميع المزارعين ، والتي تهدف بدورها الى تنمية قدرات المزارعين وتعليمهم على الاستخدام الامثل للموارد الطبيعية كما تنظم الادارة ورشات عمل متخصصة للمهندسين الزراعيين لرفع قدراتهم وامكانياتهم ، الى جانب النشرات الارشادية والبوسترات .

وختم نوفل الجزء الاول من الحلقة بسؤال عن سبب شكوى المزارع ، فأجاب غنمة بأن طواقم وزارة الزراعة محدودة مقارنة بعدد المزارعين ووجه دعوة للمزارعين بالتوجه الى الوزارة ا والى اقرب وحدة تابعة لها في حال واجهوا اية مشاكل .

اما القسم الثاني من الحلقة فناقش موضوع الملكية الفكرية وحالة الابداع الفلسطيني .

ومن مدينة رام الله جاء تقرير حول الموضوع ، عبر خلاله زياد خلف المدير التنفيذي لاحدى مؤسسات النشر ، عن اسفه الشديد لوجود بعض الباحثين في دولة مجاورة يسرقون مواد لزميل له اعدها بنفسه ، فلا يوجد قانون يحمي الملكية الفكرية وهذا يتبعه تأثير على الابداع الادبي والانتاجية.
اذا الملكية الفكرية بحاجة الى قانون ينظمها لحماية حقوق الكتاب والباحثين ليتسنى العمل بشفافية وتجنب السرقة الفكرية.

اما الكاتب الناشئ اشرف عمرو فاعتبر ان هذا الموضوع مشكلة كبيرة يواجهها الكتاب الفلسطينيون بسبب عدم وجود قانون يحمي الملكية الفكرية الفلسطينية .

في عام 1996 تم اعداد مسوجة لقانون ينظم المليكة الفكرية في فلسطين عرضت على المجلس التشريعي ليقرها ، وتمت بالفعل قراءتها قراءة اولى لكن حتى اللحظة لم تقر بعد وها هي وزارة الثقافة في صدد ايجاد حلول بديلة لحماية العمل الفكري من التزوير والسرقة .

من جهتها اكدت وزيرة الثقافة سهام الرغوثي ان القانون هو الحاسم لهذه المسألة ولحماية المفكرين والكتاب لكن نتيجة تجميد المجلس التشريعي لم يتم حتى الان وضع أي قانون في هذا الجانب .

وقد كان محمد البطراوي احد الاشخاص الضين صاغوا مسودة قانون الملكية ، والذي تحدث عن قانون سمي قانون 1911 والذي طبق في فلسطين وصبح ساري المفعول عام 1924 حيث كان في وقتها فلسطين اول بلد عربي لديه قانون ملكية فكرية وقد اعتبره الطراوي ساري حتى الان ما لم يأتي قانون جديد يلغيه.

اما ضيف الاستديو فكان الشاعر والكاتب الفلطسيني امان الله عايش .

وعن رؤيته للصورة الادبية في الاراضي الفلسطينية ، اعتبرها عايش صورة قاتمة جدا وليس هناك من يسعى لايجاد قانون ، وقد اثر علينا غياب هذا القانون سلبيا فعدنا الى حالة البداوة والغزو والسطو المسلح الثقافي .

وعن غياب الرقابة وتأثيره على التراث ، قال عايش بأن الرقابة سيف ذو حدين ، سيف باتجاه الحق ، فنحن في موروثنا الثقافي وكفلسطينين جزء من هذه الامة من المحيط الى الخليج ، وقد تعودنا دائما ان يكون للنظام مقص رقيب صليط على المثقفين والمبدعين ، لكننا حاليا مفلوتين من هذا المقص وهذه ايجابية نوعا ما لصالح السلطة ، ولكن في نفس الوقت نعاني من هذه المشكلة .

وحول دور المثقف ، قال عايش بأنه قديما لم يكن هناك قوانين للملكية حيث كانت الاخلاقيات تحمي هذه الملكية وهي بمثابة القانون ، لكن الهجمة الغربية الشرسة ما هي الا هجمة علينا من كل نواحي .

وفي نهاية حديثه نبه عايش الى نوع اخر من السرقة ، هي سرقة او تواطئ مع السارقين ، حيث يجب ان يعاقب المبدع على هذا الامر حتى وان ضاقت عليه سبل العيش ، عندما يكتب للغني ، ويسجل الغني باسمه ما يكتب هذا ايضا خطير جدا ويجب ان يكون هناك قاون ، ووجه رسالة لاعادة النظر وان نقدم ثقافة فعلا ، فهناك مبدعين في المجالات العلمية والاختراعات وغيرها وليس فقط في المجالات الادبية ، فالسطو الفكري اهم بكثير من غيره من انواع السطو.

هذا ما ستحفل به حلقة هذا الاسبوع من برنامج " ناس وناس" والتي يمكنكم متابعتها الليلة في تمام الساعة الثامنة ، على شاشة تلفزيونات شبكة "معا" الاخبارية التالية : تلفزيون الامل ، تلفزيون بيت لحم ، تلفزيون القدس التربوي ، تلفزيون امواج ، تلفزيون نابلس ، تلفزيون قلقيلية ، تلفزيون السلام ، تلفزيون فرح .