مركز الميزان يعبر عن تضامنه مع المعهد العربي لمواصلة الحكومة التونسية تطبيق قرار تجميد أمواله

رام الله-معا-مركز الميزان يعبر عن تضامنه مع المعهد العربي لحقوق الإنسان، ويشعر بالأسف الشديد لمواصلة الحكومة التونسية تطبيق قرارها القاضي بتجميد أمواله، الأمر الذي أدى إلى إعاقة نشاطات المعهد، ويهدد بوقف دوره الفعال والمحوري في نشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز قيم التسامح والتعددية، على مستوى المنطقة العربية برمتها.
وجدير بالذكر أن المعهد العربيّ لحقوق الإنسان منظمة غير حكومية عربية مستقلة، تأسست سنة 1989، بمبادرة من المنظمة العربية لحقوق الإنسان واتحاد المحامين العرب والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وبدعم من مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واليونسكو واليونيسيف.
وهي منظّمة تستمدّ رسالتها من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن النصوص الدولية المتممة له، وتتعاون في سبيل تحقيق أهدافها مع جميع الحكومات العربية والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، الحكومية منها وغير الحكومية، وتعتمد في تمويلها أساسا على المنظمات الدولية والإقليمية وعلى المؤسسات التمويلية والهيئات المعنية بحقوق الإنسان. ويجدر التأكيد على أن المعهد منظّمة تقبل التمويل الذي لا يتضمن شروطا تمسّ باستقلاليتها، وأن تمويل المعهد خاضع لعقود تضبط وجوه صرفها بكامل الدّقّة والشّفافيّة.
إن مركز الميزان لحقوق الإنسان يرى في استمرار تجميد أموال المعهد العربي خطوة نحو تصفيته وإنهاء نشاطاته، الأمر الذي يعني القضاء على الدور الريادي الذي يلعبه المعهد في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإعلاء قيم التسامح والتعددية. وبالنظر للدور البناء الذي لعبه ولم يزل المعهد العربي لحقوق الإنسان، ورسالته السامية التي تخدم تطوير المجتمعات العربية وتحديثها وإعلاء قيم التسامح ونشر ثقافة الديمقراطية والتعددية، ولأن قرار الحكومة التونسية يهدد جدياً بالوقف التام لنشاطات المعهد، فإننا نطالب الحكومة التونسية بالعدول عن قرارها والإفراج عن أموال المعهد العربي.