مختصون يدعون لخلق إستراتيجية تنظم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

غزة- معا- أكد خبراء ومختصون في جلسة حوارية عقدتها اللجنة العلمية لملتقى الاتصالات والتكنولوجيا 2010 على ضرورة تنسيق الجهود بين كافة العاملين في قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا في المؤسسات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص والنقابات، وسن التشريعات والقوانين من اجل العمل على تطوير هذين القطاعين وتذليل كافة العقبات والعراقيل التي تعترض النهوض بهما ومواكبة أخر التطورات العالمية.

وتضم اللجنة العلمية لملتقى الاتصالات والتكنولوجيا كلا من: م. سهيل مدوخ ممثلا عن القطاع الحكومي، ود. ماهر صبرة، وطارق أسليم ممثلا عن القطاع الخاص، واحمد أبو مرزوق ممثلا عن شركة الاتصالات، وم. أسامة قاسم ممثلا عن النقابات.

وتحدث خلال الجلسة الحوارية م. سهيل مدوخ عن مهام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة المقالة وعن المرجعيات القانونية والتنظيمية التي تنظم عمل الوزارة، كما استعرض أهم انجازات الوزارة في قطاع الاتصالات و من أهمها تحرير وتنظيم سوق الاتصالات عبر إنهاء عملية ترخيص كافة شركات الاتصالات والإذاعات ومحطات البث الفضائي وفتح المجال أمام كافة الشركات لتقديم خدمة الانترنت وشبكات النطاق العريض.

وتطرق مدوخ إلى أهم انجازات الوزارة في قطاع تكنولوجيا المعلومات ومنها توفير البنية اللازمة لإنجاح مشروع الحكومة الالكترونية وربط المؤسسات الحكومية بشبكة حكومة واحدة وانجاز البوابة الالكترونية للخدمات الحكومية ، وكذلك استضافة المواقع والخدمات الالكترونية والتي تستقبل ما يعادل مليون زائر شهريا بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات مركزية حكومية.

من جانبه تحدث د. ماهر صبرة ممثلا عن القطاع الأكاديمي عن واقع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاع الأكاديمي مبينا أنه وفر الكادر اللازم من الخريجين والمختصين في هذا المجال كما أشار إلى بعض الإشكاليات والتي من أهمها غياب الرؤية الوطنية الموحدة في هذا المجال والحاجة إلى إنشاء الشبكة البحثية الأكاديمية.

من جانبه تحدث احمد أبو مرزوق ممثل شركة الاتصالات عن تطور قطاع الاتصالات خلال الخمسة عشر عاما الماضية موضحا ان عدد مشتركي خدمة الADSL في قطاع غزة وصل إلى 30 ألف مشترك والاتصال الثابت 120 ألف مشترك والجوال 900 ألف مشترك في قطاع غزة.

وتحدث عن إمكانية توفير خدمة ADSL2 لتصل سرعة الخدمة الى 20 ميجابت مشيرا الى انه يتم عرض كافة الخطط اللازمة لعمليات التطوير من قبل الشركة على الوزارة واخذ موافقتها قبل التنفيذ.