مركز حقوقي يعرب عن قلقه لاستمرار استدعاء واحتجاز نشطاء من فتح بغزة

بيت لحم- معا- أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء الاستدعاء والاحتجاز المتكرر للعشرات من نشطاء حركة فتح من قبل جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة خلال الفترة الماضية، علاوة على مصادرة جوازات سفر عدد منهم.

وطالب المركز في بيان وصل "معا" نسخة عنه الحكومة المقالة في قطاع غزة بالكف عن أعمال الاستدعاء والاحتجاز في ظروف مهينة والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين.

وقد تلقى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان خلال الأسابيع الماضية عشرات الشكاوى والإفادات ممن تعرضوا للاستدعاء والاحتجاز المتكرر من نشطاء حركة فتح في قطاع غزة، من بينهم نساء ناشطات في الحركة.

ووفق المعلومات المتوفرة للمركز فقد "شرع جهاز الأمن الداخلي منذ نهاية شهر أيار- مايو المنصرم وخلال شهر حزيران- يونيو بتوجيه أوامر استدعاء بحقهم للمثول في مقرات الأمن الداخلي كلٌ بحسب منطقة سكناه".

وذكر المشتكون في إفاداتهم بأنهم كانوا يتوجهون إلى مقرات الأمن الداخلي ويحتجزون من ساعات الصباح وحتى ساعات المساء، وكان عدد قليل منهم يخضع لجولات تحقيق حول نشاطهم في حركة فتح في قطاع غزة، وكانوا يبلغون بأن نشاط الحركة محظور في قطاع غزة.

وأضافوا بأنهم كانوا يحتجزون في غرف حديدية (كونتينرات) شديدة الحرارة أو في زنازين صغيرة سيئة التهوية، وأكد عدد منهم لطاقم المركز بأنه جرى احتجازهم داخل مرحاض كريه الرائحة لعدة ساعات.

ووفق ما أفاد به المشتكون للمركز بأنهم كانوا يسلمون في كل مرة أمر استدعاء جديد يقضي بمثوله أمام مقر الجهاز في اليوم التالي أو بعد عدة أيام في أبعد تقدير ليعودوا مرة أخرى للاحتجاز في الظروف ذاتها.

وكان آخر تلك الاستدعاءات وفقاً لما وثقه المركز خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين 1-2 تموز- يوليو 2010، حيث تلقى ما يزيد عن 50 مواطناً من بينهم نساء، من نشطاء حركة فتح في محافظتي رفح وشمال قطاع غزة، استدعاءات كانت تقضي بحضورهم يوم أمس السبت إلى مقرات الأمن الداخلي الواقعة في مناطق سكناهم، وبحوزتهم جوازات سفرهم، وقد توجه المستدعون إلى مقر الأمن الداخلي بالفعل حيث جرى احتجازهم لعدة ساعات ومن ثم صادر أفراد جهاز الأمن الداخلي جوازات سفرهم، في محاولة كما يبدو لمنعهم من السفر لخارج قطاع غزة".

وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الحكومة المقالة في قطاع غزة بالكف عن أعمال الاستدعاء والاحتجاز في ظروف مهينة بحق نشطاء حركة فتح، والإفراج الفوري عنهم، وإعادة النظر في إجراءات مصادرة جوازات سفر المواطنين، وغيرها من الإجراءات التي تقيد من حرية الحركة المكفولة وفق القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.