نقيب المحامين: قرار الرئيس تعديل قانون المحامين جاء لانجاح الانتخابات

رامالله -معا- قال نقيب المحامين الفلسطينيين علي مهنا إن مفاد التعديل الذي امر به الرئيس عباس حول قانون الماحمين يتعلق بأن تتم الانتخابات بقائمة انتخابية واحدة في مركزي النقابة في المحافظات الشمالية والجنوبية على نحو يقترع فيه أعضاء الهيئة العامة في مختلف أماكن تواجدهم على المرشحين كافة بغض النظر عن كونهم من المقيمين في المحافظات الشمالية أو الجنوبية .

جاء ذلك على ضوء إصدار الرئيس محمود عباس قراراً بشأن تعديل قانون المحامين النظاميين رقم (3 ) لسنة 1999، المعدل بالقانون رقم (5 ) لسنة 1999 ، وذلك بتاريخ 26/6/2010 ، والذي انصب على الفقرة ( 1 ) من المادة ( 40) من قانون المحامين النظاميين رقم (3 ) 1999 لتصبح على النحو التالي " يتألف المجلس من خمسة عشرة عضوا من بينهم النقيب تنتخبهم الهيئة العامة وفقا لأحكام النظام الداخلي بالاقتراع السري ، على ان تجري الانتخابات وفق نظام الدائرة الانتخابية الواحدة وتكون ولاية المجلس سنتين"، والذي نص ايضاً على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الصحف الرسمية .

وواكد مهنا أن هذا التعديل يأتي في إطار العمل الجاد لإنجاح إجراء الانتخابات لمجلس النقابة في موعدها المحدد في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، وذلك للحيلولة دون قيام بعض الجهات بمنع إجراء هذه الانتخابات في بعض مناطق الوطن، ولترسيخ التراث الديمقراطي للنقابة والتأكد على التداول الدوري لمجالسها.