تمديد اعتقال أبو طير حتى الـ 12 الجاري- والشرطة تستوضح عن مكان البقية

القدس -معا- مددت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس اليوم اعتقال النائب المقدسي محمد أبو طير، من بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة حتى الثاني عشر من شهر تموز الجاري، بناء على طلب النيابة العامة.

وقال المحامي فادي القواسمي من الطاقم القانوني الذي يترافع عن النائب أبو طير لمراسلنا في القدس بأن قرار المحكمة حول تأجيل النظر في قضية النائب أبو طير وتمديد اعتقاله جاء على أساس أن النيابة العامة طرحت إمكانية الحديث في القضية على ضوء الطلب الذي قدم إلى وزير الداخلية الإسرائيلي بإعادة النظر في قراره بخصوص إبعاد النواب الثلاثة ووزير القدس الأسبق.

وأضاف :"كطاقم دفاع من واجبنا فحص كل الوثائق، وقد وافقنا على التأجيل على أساس الاستماع إلى النيابة العامة عن حلول لهذه القضية وفي ذات الوقت عدم التنازل عن حقوق هؤلاء النواب، ونحن نعمل على إنهاء هذه القضية بنجاح، ونجري اتصالات أملا في الوصول إلى نتيجة مقبولة".

وكانت محكمة الصلح الإسرائيلية أجلت الخميس الماضي النظر في قضية أبو طير حيث تذرع القاضي في حينه بأن الوقت متأخر، وأنه بحاجة لوقت أطول للاستماع إلى دفاع الطاقم القانوني عن النائب أبو طير بخصوص إبعاده.

العباسي: قرار المحكمة يثبت أن الخلفية سياسية

ووصف مأمون العباسي منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الإبعاد في حديث مع مراسلنا قرار المحكمة الإسرائيلية بتأجيل النظر في قضية النائب أبو طير بأنه يثبت بأن القرار في حقيقته هو قرار سياسي اتخذته الحكومة الإسرائيلية دون أي سند قانوني، وأن التأجيل يستهدف صدور موقف سياسي إسرائيلي جديد بهذا الشأن ربما يتم بعد انتهاء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن ولقائه بالرئيس الأمريكي.

من ناحية أخرى حث العباسي شرائح المجتمع المقدسي كافة إلى الالتفاف والتضامن والتعبير عن رفضهم لقرارات الإبعاد من خلال الزيارة المكثفة لخيمة الاعتصام في الصليب الأحمر، كما دعا مؤسسات المجتمع المدني لنقل اجتماعاتها وجزء من فعالياتها غالى مقر الصليب الأحمر حيث خيمة الاعتصام، مؤكدا أن القرار الإسرائيلي بخصوص النواب إنما يستهدف كل المقدسيين وبالتالي لن يكون احد بمنأى عن إجراءات الطرد والإبعاد ما يتماشى مع المخطط الإسرائيلي لعام 2020 بان تكون نسبة المقدسيين في القدس تساوي 12% من النسبة الإجمالية للسكان مما يستدعي رفض هذا القرار والتضامن بأعلى وتيرة ممكنة لإجبار الإسرائيليين على التراجع عن قراراتهم.

إلى ذلك تلقى النائبان أحمد عطون ومحمد طوطح والوزير الأسبق خالد أبو عرفة، اتصالا من الشرطة الإسرائيلية مفاده أن المدة المعطاة لهما لمغادرة القدس قد انتهت وعليه فتواجدهما غير قانوني بالمدينة، وهددهما بالاعتقال في حال عدم المغادرة الفورية.

وأكد النواب والوزير الأسبق على عدم مغادرتهم مدينة القدس والرضوخ للمطالب الإسرائيلية، وقال النائب أحمد عطون :" سنواصل اعتصامنا في الصليب الأحمر حتى كسر قرار الإبعاد نهائيا والإفراج عن النائب محمد أبو طير.

في السياق ذاته دخل اعتصام النواب المقدسيين ووزير القدس الأسبق المهندس خالد أبو عرفة يومه الرابع اليوم في مقر الصليب الأحمر في حي الشيخ جراح في المدينة، فيما واصل المواطنون توافدهم على خيمة الاعتصام تضامنا مع المعتصمين معبرين عن وقوفهم إلى جانب المهددين بالإبعاد.

أبو عصب: وفود تضامنية.. ولقاءات مع مسئولي الصليب الأحمر

وقال يعقوب أبو عصب الناطق الإعلامي باسم اللجنة الوطنية لمقاومة الإبعاد أن وفودا شعبية عديدة حضرت إلى الخيمة في مقر الصليب الأحمر تضامنا مع المعتصمين من بينهم أعداد كبيرة من المشاركين في المخيمات الصيفية من طلاب وطالبات، حيث التقى النواب المهددين بالإبعاد واستمعوا منهم إلى شرح عن قضيتهم.

وأشار أبو عصب إلى أن النائبين احمد عطون ومحمد طوطح ووزير القدس السابق التقوا في مقر الصليب الأحمر بمندوبين من الصليب محليين وأجانب وقدموا لهم شرحا عن آخر التطورات بشأن قضية إبعاد النواب والوزير أبو عرفة ، مؤكدين عدم قانونية القرار الإسرائيلي وانعدام مشروعيته.

الشرطة تستوضح عن أماكن وجود النائبين طوطح والوزير أبو عرفة

إلى ذلك أكد أبو عصب قيام الشرطة الإسرائيلية اليوم بالاتصال بعائلات النائبين طوطح وعطون والوزير خالد أبو عرفة وطلبت منهم معلومات وإيضاحات عن أماكن تواجدهم، بالرغم من معرفتها بمكان وجودهم في الصليب الأحمر. وأشار أبو عصب إلى أن المهلة المعطاة للنائبين والوزير أبو عرفة بمغادرة القدس وترك أماكن سكناهم وعائلاتهم انتهت اليوم.

ودعت اللجنة الوطنية لمقاومة الإبعاد على لسان ناطقها الإعلامي المواطنين المقدسيين إلى المشاركة غدا في إفطار جماعي ستقيمه اللجنة في خيمة الاعتصام عقب صلاة المغرب.

د. جاد الله: قضية النواب هي قضية كل مقدسي

أما د.محمد جاد الله عضو اللجنة الوطنية لمقاومة الإبعاد فأشاد بالتفاف المقدسيين وتجاوبهم الكبير مع الحملة التي أطلقتها اللجنة للتضامن مع النواب المقدسيين ومنع إبعادهم. وقال:" موقف المقدسيين موقف مشرف ورائع وهذا ينم عن فهم لأبعاد الإجراءات الإسرائيلية . فالمقدسي ينظر ويتعامل مع هذه القضية كأنها قضيته الشخصية، وأن وجوده في مدينته بات مستهدفا وفي خطر حقيقي، ولذلك هو يتصدى بكل إمكانياته لإثبات حضوره ووجوده ولإرسال رسالة إلى الإسرائيليين وإلى العالم بأسره بأنه لن يتخلى عن قدسه".

وفيما يتعلق بآخر التطورات والاتصالات المتعلقة بقضية الإبعاد قال د. جاد الله:" لقد توجهنا إلى الرئاسة الفلسطينية ومن خلالها إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما بضرورة تراجع إسرائيل عن قرارها. كما نظمنا اعتصاما قرب القنصلية الأمريكية في القدس المحتلة وسلمنا رسالة بهذا المعنى إلى المستشار السياسي في القنصلية، ، وبعثنا برسائل مماثلة على كافة المعنيين ومن بينهم روبرت سيري منسق الشؤون السياسية للأمم المتحدة، ونحن بصدد توجيه رسائل إلى القنصليات المعتمدة في مدينة القدس ولدى السلطة الوطنية ".

وأكد جاد الله أن اللجنة الوطنية لمقاومة الإبعاد لم تتلق حتى الآن ردودا على رسائلها، وقال:" ليس لدينا أي مانع من تلقي الردود من خلال الرئيس محمود عباس الذي يتابع القضية، متسائلا:" إذا لم يوقف الرئيس الأمريكي أوباما إسرائيل، فمن يوقفها، ومن هو أقدر على فعل ذلك منه، ولذلك فالجواب المتوقع هو أن يوقف هذا الاجراء.

وكانت قوة من المخابرات والشرطة الإسرائيلية تواجدت منذ ساعات الصباح بالقرب من مقر الصليب الأحمر حيث يعتصم النواب، وقام أفراد منها بتصوير المكان ووفود التضامن التي أمت الخيمة، فيما جرى التدقيق في البطاقات الشخصية لبعض الشبان في شارع المطاعم المؤدي إلى مقر الصليب الأحمر.

عبد القادر: رسالة من النواب إلى أمير قطر

من ناحيته قال حاتم عبد القادر مسئول ملف القدس في حركة فتح أنه سلم اليوم السفير القطري في العاصمة الأردنية مانع الهاجري رسالة من النواب المهددين بالإبعاد موجهة إلى أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

ولم يفصح عبد القادر عن مضمون الرسالة إلا أنها تتعلق بالقرار الإسرائيلي بإبعاد النواب عن القدس والجهود التي يبذلها أمير قطر لدى الدول الفاعلة في المجتمع الدولي لإلغاء هذا القرار.

وأشار عبد القادر إلى أنه بحث مع السفير الهاجري آخر تطورات الأوضاع في مدينة القدس على ضوء تصاعد الهجمة الإسرائيلية على المدينة المقدسة.