خلال لقاء مع أحمد بحر :أهالي الأسرى يطالبون الحكومة بصرف رواتب أبنائهم

غزة - معا- طالب أهالي وذوي الأسرى الحكومة الفلسطينية بالإيفاء بتعهداتها اتجاه الأسرى في سجون الاحتلال وتنفيذ ما وعدت به بصرف رواتب أبنائهم في المعتقلات الإسرائيلية معبرين عن استهجانهم من عدم صرف رواتب أبنائهم أسوة بالموظفين الحكوميين".

وقال مدير دائرة العلاقات العامة في جمعية الأسرى والمحررين "حسام" موفق حميد "كان من المفروض على الحكومة ووزارة المالية صرف رواتب الأسرى قبل الموظفين وغيرهم كون بإمكاننا الصبر والصمود أكثر من الأسرى ولكن قوات الاحتلال لا ترحم الأسرى وتمارس بحقهم الجرائم وسياسة العقاب الجماعي".

وأضاف حميد خلال لقاء نظمته دائرة العلاقات العامة بجمعية الأسرى ولجنة أهالي الأسري ممثلة بعدد من ذويهم مع النائب الأول للمجلس التشريعي د.أحمد بحر بمقر المجلس بمدينة غزة" أنه بعث برسالة إلى رئيس الوزراء إسماعيل هنية يشرح من خلالها الظروف الصعبة التي يعاني منها الأسرى داخل سجون الاحتلال ويؤكد من خلالها على أن المتضرر الأكبر من الحصار المفروض على شعبنا هى شريحة الأسرى كونهم يعتاشون من المرتبات التي ترسل إليهم عبر الكنتينة ورواتبهم التي تصرف لذويهم".

وأشار حميد إلى أن وزارة المالية صرفت للأسرى داخل السجون فقط راتب شهر "2" مطالبا بضرورة تقديم رواتب الأسرى على بقية شرائح الشعب الفلسطيني ".وعرض حميد على النائب الأول للمجلس التشريعي قضية رسوم الشهادات "القواشين الخاصة بأهالي الأسرى" التي طالب الجانب الإسرائيلي الصليب الأحمر بإبلاغ الأهالي بإصدار شهادات جديدة لكي يتمكنوا من زيادة أبنائهم حيث طالب حميد بضرورة إعفاء أهالي الأسرى من رسوم هذه الشهادات بالكامل".

من جانبه قال والد الأسير موسي بدوي إن ذوي الأسرى شعروا بالمرارة عندما علموا بأن رواتب الموظفين تم صرفها ولم يتم ذلك لأبنائهم في سجون الاحتلال بالرغم من أن رئيس الوزراء تعهد لهم بصرفها قبل أي موظف أو وزير مطالبا بضرورة التخفيف على الأسرى بدلا من زيادة العبء عليهم وصرف الرواتب باقصي سرعة كونهم يعتاشون من هذه الرواتب هم وعائلاتها ".

وجدد بدوي مطالبة وزارة الداخلية والمجلس التشريعي بضرورة إعفاء أهالي الأسرى من رسوم الشهادات التي طالبهم الجانب الإسرائيلي بإصدارها ليتمكنوا من زيارة أبنائهم ".من جانبه تحدث أبو حسني الصرفيدي احد ممثلي لجنة أهالي الأسرى أن زيارته الأخيرة لأبنه المعتقل في سجون الاحتلال توضح مدي المعاناة وحجم المأساة التي يعيشها الأسرى داخل المعتقلات واصفا وضعهم بالسيئ مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تمنعهم من إدخال أي حاجيات أساسية إلا بإخراج بديل عنها من داخل المعتقل".

وطالب الصرفيدي الحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي بضرورة التحرك لتبني قضية الحملة الدولية التي أطلقتها جمعية الأسرى ومؤسسة الضمير بعدم قانونية المحاكم الإسرائيلية والمساعدة في سفر وفد من أهالي الأسرى للمشاركة في هذه الحملة".من جهته عبر والد الأسير جلال الهريمي واحد مبعدي كنيسة المهد عن استغرابه من عدم صرف رواتب الأسرى كونهم الشريحة التي يجب على الجميع وضعها ضمن الأولويات متسائلا من أين ستصرف وزوجة الأسير في ظل الوضع الاقتصادي الصعب مناشدا الحكومة والمجلس التشريعي بأن تكون خطة العمل للمرحلة القادمة هي قضية الأسرى ".

من جانبه عبر النائب الأول للمجلس التشريعي د.أحمد بحر عن استغرابه من عدم صرف رواتب الأسرى في سجون الاحتلال كونهم الشريحة الأحق من الجميع بصرف هذه الرواتب مؤكدا على ضرورة أن يقدم الأسرى على الجميع للمساهمة في تخفيف المعاناة عنهم حيث قام بالاتصال بوزير المالية ورئيس الوزراء ولكن الاتصال تعذر بسبب جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني واعدا أهالي الأسرى بمتابعة الموضوع مع الجهات المعنية وصرف رواتب الأسرى في الوقت القريب".

وقام حميد ولجنة أهالي الأسرى في نهاية اللقاء بتسليم البيانات والأوراق الخاصة بالحملة الدولية للطعن في قانونية المحاكم الإسرائيلية حيث وعد د.بحر بعرضها على لجنة الأسرى في المجلس وأن يتبني المجلس هذه الحملة