المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص يشيد بجهود الحكومة
نشر بتاريخ: 04/07/2010 ( آخر تحديث: 05/07/2010 الساعة: 00:28 )
رام الله -معا- بحث المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، مع رئيس الوزراء د. سلام فياض القضايا الاقتصادية الملحة وآليات التنمية والاستثمار والحوار الاقتصادي والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر مجلس الوزراء بين رئيس الوزراء د. سلام فياض وبحضور وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبده، ووكيل الوزارة عبد الحفيظ نوفل وأمين سرالمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص محمد نافذ الحرباوي ورؤساء مؤسسات القطاع الخاص.
وعبر د. سلام فياض عن اعتزازه بالقطاع الخاص الفلسطيني ودوره الريادي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، مؤكدا التزام الحكومة بالعمل المشترك مع القطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية مواتية وآمنة وجاذبة.
وجدد تأكيده عزم الحكومة على توفير بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار وتعزيز عناصر التنمية الاقتصادية الممكنة من خلال اقرار والمصادقة على القوانين الاقتصادية المحفزة للاستثمار والتنمية، واستكمال بناء البنى التحتية المستجيبة لمتطلبات تنفيذ مشاريع القطاع الخاص في كافة القطاعات الاقتصادية والانتاجية.
بدوره أشاد المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص عاليا جهود رئيس الوزراء د. سلام فياض وحكومته وبخاصة وزارة الاقتصاد الوطني واصرارها المضي قدما في بناء مؤسسات الدولة ورفع مستوى الامن العام لخلق بيئة استثمارية جاذبة وممكنة للقطاع الخاص.
وفي هذا الاطار ثمن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الجهود والقرارات التي تتخذها الحكومة لتعميق مفهوم الشراكة ومبادرة بتشكيل لجنة وزارية خاصة للحوار الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص، من أجل الوصول الى شراكة كاملة مع الحكومة لتهيئة الظروف المناسبة للاستثمار.
وخلال اللقاء تقدم المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص بمذكرة الى رئيس الوزراء تضمنت العديد من القضايا التي تؤكد على علاقة الشراكة الكاملة، وتفعيل الحوار الثنائي.
