وزير العدل يشدد على اهمية وجود منظومة موحدة للتشريع بفلسطين

رام الله -معا- اكد الدكتور علي خشان وزير العدل على اهمية وضع سياسة تشريعية وفلسفة تشريعية على الرغم من الظروف التي نعيشها .

جاء ذلك خلال افتتاحة لفعاليات المؤتمر حول السياسات التشريعية واقع وافاق والتي عقدتها وزارة العدل وبالتعاون مع مشروع نظام امس برام الله وبحضور وكيل الوزارة المستشار خليل قراجه الرفاعي وربا الشعيبي من مشروع نظام وعدد من خبراء القانون والقضاء المحليين والدوليين.وهدفت الورشة الى استعراض التجارب الدولية والمحلية في مجال التشريعات والتعريف بمفهوم السياسة التشريعية واهميتها وكيفية اعدادها .

وقال خشان": بالتالي لا يمكننا خلق دولة مستقلة ومستقرة دون وجود هكذا تشريعات كما ولا يجوز لنا المقارنة معه الدول المتقدمة والتي قطعت شوطا كبيرا في مجال وضع السياسات التشريعية وبرغم ذلك فاننا بحاجة الى وحدة في الرؤيا والسياسة التشريعية لكي تكون جسرا لاهالنا في قطاع غزة منوها الى ان استمرار الانقسام الداخلي ينعكس سلبا على مناحي الحياة ومنها على الجانب القضائي والقانوني وبخاصة عندها يكون ازدواجية في القضاء والتي تؤثر سلبا"، مؤكدا على ضرورة ان يكون قطاع العدالة واحد ومنظومة موحدة للتشريع في فلسطين.

من جانبه شدد الوكيل المستشار الرفاعي على ضرورة ان يكون تتداخل للمستوى السياسي في وضع وصياغة للتشريعات من خلال ورقة سياسية تشريعية مشيرا الى اهمية مقارنة تجارب الاخرين في المجال التشريعي مع تجاربنا منوها الى سعي وزارة العدل الى تطوير العملية التشريعية ووضع سياسة تشريعية من اجل تقديمها الى مجلس الوزراء والرئاسة لاقرارها.

وقالت الشعيبي : ان المؤتمر يأتي في اطار الدعم المتواصل الذي يقدمه مشروع نظام الممول من قبل الوكالة الاميركية للتنمية الدولية لعمل وزارة العدل وتطوير قدراتها في مجالات متعددة وتحديدا مجال صياغة وتطوير التشريعات، مضيفة الى ان الورشة تاتي ايضا في سياق الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل التي تعتمد في اولوياتها تدعيم وتطوير العمل الممنهج في وضع ومراجعة التشريعات في الدولة

وقالت الشعبي: " اننا نهدف الى التدراس والتفاكر في مجال رسم السياسات التشريعية وما تعلق بها بما يمكن الجميع من التعرف على اصول وضعها وتنفيذها وكذلك اسس بلورتها وصياغتها وكيفية موازنة عناصرها والتوافق عليها وصولا الى سياسة متوازنة متوائمة مع طبيعة الاحتياجات الوطنية واولوياتها من خلال استعراض تجارب انظمة قانونية عريقة كالنظام اللاتيني والانجلوساكسوني وكذلك من خلال تقييم التجربة الفلسطينية الحديثة نسبيا في هذا المجال وتبادل الاراء وتقييم التجارب واستخلاص العبر من اجل ان نحدد الملامح الاساسية للسياسات التشريعية بما يعمق اصر العمل المنهجي المشترك والتكاملي بين الاطراف الفاعلة في وضع وتنفيذ السياسات التشريعية والياتها الصحيحة .وفي الجلسة الاولى والتي كانت عن التجارب الدولية والوطنية في وضع السياسات التشريعية وترأسها المحامي بهاء البكري استعرض كل من ناسرين خان السياسات التشريعية في النظام الانجلوسكسوني .

فيما استعرضت انا كريستينا وينترستاين السياسات التشريعية في النظام اللاتيني واستعرض جمال الخطيب التجربة الفلسطينية في بلورة السياسات التشريعية واخيرا قدمت فاتن بوليفة ورقة عن السياسات التشريعية افاق واليات التطوير .

وفي الجلسة الثانية والتي ادارتها فاتن بوليفة وكانت بعنوان السياسات القطاعية تم تقسيم المشاركين لاربع مجموعات عمل ومحور نقاش المجموعات كان حول قطاع الحكم وقطاع الاقتصاد والبنية التحتية والقطاع الاجتماعي.