الحكومة تطالب بتنفيذ فتوى محكمة لاهاي بضرورة إزالة الجدار

رام الله- معا- طالب مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة د.سلام فياض، بتطبيق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن جدار الضم والتوسع والذي تصادف ذكراه يوم الجمعة 9/7/2010، وما تبعه من تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2/8/2004 لهذا الرأي الاستشاري الذي أكد على عدم شرعية الجدار والاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.

وأكد المجلس على أنه بالرغم من المواقف الدولية المعارضة بكل وضوح لسياسة إسرائيل الاستيطانية تواصل الأخيرة مصادرة الأراضي، والبناء في المستوطنات، وهدم البيوت في الضفة الغربية والقدس الشرقية وآخر ذلك مصادقة اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس، على بناء 1400 غرفة فندقية في القدس، وهدم غرفة زراعية وبركسات وحظيرة خيل وتجريف أراضٍ في العيسوية لصالح إنشاء حدائق تلمودية، وتسليم إخطارات لهدم منازل مواطنين في بيت صفافا ووادي الجوز بالقدس، وقرية البرج جنوب الخليل بحجة البناء غير المرخص، إلى جانب هدم 25 منشأة للرعاة بمنطقة الرأس الأحمر في الأغوار الشمالية، وتسليم أوامر الترحيل للبدو في الغور الشمالي رغم إقامتهم في هذه المنطقة منذ عشرات السنين، الأمر الذي يستوجب تطوير المواقف الدولية إلى خطوات ملموسة كفيلة بإلزام إسرائيل بوقف الانتهاكات الخطيرة التي تمارسها ضد شعبنا.

كما رحب رئيس الوزراء بنتائج الإجتماع الدولي، الذي عقد في باريس، يوم الخميس الماضي بمشاركة رئيس الوزراء والذي أكد فيه المشاركون على مواصلة تقديم الدعم المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، وأشادوا بالإصلاحات التي تم إنجازها من قبل الحكومة، وجددوا دعمهم لخطة الحكومة لاستكمال بناء مؤسسات الدولة وإنهاء وجود الاحتلال.

وطالب المجلس إسرائيل برفع الحصار عن قطاع غزة لتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها لإعادة إعماره ورفع المعاناة عن أبناء شعبنا ووقف المآسي الناجمة عن استمرار الحصار.

كما رحب المجلس بالزيارة التي تقودها الحكومة الايطالية، بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، لإرسال وفد من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لزيارة قطاع غزة معربا عن أمله في أن تعزز هذه الزيارة من المساعي الدولية الرامية لفك الحصار.

يوم الشرطة الفلسطينية:
أكد المجلس بمناسبة يوم الشرطة الفلسطينية الذي صادف مطلع الشهر الحالي أن ما تقوم به قوات الشرطة الفلسطينية وكافة أذرع المؤسسة الأمنية الأخرى من جهود يستحق الثناء والتقدير.

وأشاد المجلس بإخلاص وولاء منتسبي المؤسسة الأمنية وتعاون المواطنين التي مكنت من إنجاز الخطوات التي تحققت على صعيد إعادة بناء وتأهيل المؤسسة الأمنية وتعزيز قدراتها وترسيخ العقيدة الأمنية القائمة على حماية مشروعنا الوطني وتوفير الأمن والأمان للمواطن.

الأسر الفقيرة والضمان الاجتماعي:
قرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة إنشاء صندوق التمكين الاقتصادي للأسر المحتاجة في فلسطين للمساهمة في الحفاظ على وحدة وتماسك الأسرة الفلسطينية، وتطوير وتحسين الأوضاع المعيشية للأسر الفقيرة والمعدمة في المجتمع، وتمكينها من تحقيق الاكتفاء الذاتي والمساهمة في تنمية الاقتصاد الفلسطيني وخفض نسبة البطالة وتوفير الأمن الاقتصادي للأسر المحتاجة.

قانون الجمعيات التعاونية الفلسطينية:
صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون الجمعيات التعاونية الفلسطينية وأحاله إلى الرئيس لإصداره حسب الأصول بهدف تعزيز مبدأ اللامركزية الإدارية في العمل التعاوني، وإشراك جميع الجهات المعنية في رسم السياسات والاستراتيجيات الخاصة بهذا القطاع وتعزيز الدور الرقابي والتنظيمي للقطاع التعاوني.

طلبة الثانوية العامة:
جدد المجلس استنكاره الشديد لقرار سلطات الاحتلال منع الأسرى في سجونها من تقديم امتحانات الثانوية العامة، وطالب كافة المؤسسات الدولية والحقوقية الضغط على إسرائيل لإلزامها بالتراجع عن هذا القرار.

وأشاد في الوقت ذاته بالجهود التي بذلتها كل المؤسسات الفلسطينية لإنجاح امتحانات الثانوية العامة، وتمنى للطلبة النجاح في مستقبلهم الجامعي والعملي، وبما يمكنهم من المساهمة في بناء المجتمع الفلسطيني ومؤسساته.

ذكرى الإسراء والمعراج:
تقدم المجلس بأحر التهاني وأطيب التبريكات إلى أبناء الشعب الفلسطيني وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول ذكرى الإسراء والمعراج التي تصادف يوم الجمعة القادم.

وثيقة التدخلات الحكومية:
ناقش المجلس وثيقة التدخلات الحكومية حتى حزيران 2011 التي تشمل خطط الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة وقرر عقد جلسة خاصة لمناقشة هذه الوثيقة.