وثيقة اسرائيلية تحدد المسموح والممنوع في الاتصالات مع السلطة الفلسطينية

بيت لحم- معا- ذكرت صحيفة هارتس ان المؤسسة الامنية الاسرائيلية قد بلورت خلال الايام الماضية قائمة تحدد الممنوع والمسموح في اطار الاتصالات الاسرائيلية الفلسطينية في ظل الحكومة الفلسطينية الحالية .

واشارت الصحيفة الى ان قواعد الاتصال الجديدة وعلى الرغم من حظرها اي اتصال مباشر مع مسؤوليين فلسطينين محسوبين على حركة حماس الا انها سمحت باجراء اتصالات ضمن مجالات عديدة وصفتها بالحيوية .

واضافت الصحيفة بان وثيقة قواعد الاتصالات اعدت قبيل اداء الحكومة الفلسطينية القسم القانوني وتعززت بعد ان قدمت الادارة المدنية في الضفة الغربية اقتراحا مفصلا بهذا الشأن اقر على يد وزير الدفاع السابق شاؤول موفاز وسار الوزير الحالي على هدي الاقتراح الذي تضمن منع اي اتصال مع حماس مع ضرورة عدم قطع الاتصال مع السكان الفلسطينين المرتبطيين مع اسرائيل بالكثير من الخدمات الحيوية .

وحظرت الوثيقة على ضباط الادارة المدنية اجراء اي اتصال مع وزراء الحكومة او وكلاء الوزارات وحصر اتصالاتهم بموظفين من الدرجات المتوسطة والدنيا الذين لا يوجد لهم انتماء سياسي اضافة الى اتصالات فرعية مع رؤساء الادارات والاقسام من غير المؤيدين لحماس وبعض المؤسسات الخاصة مثل الغرف التجارية ونقابات العمال .

وتحدثت الوثيقة عن قناة اتصال غاية في الاهمية وذلك عن طريق محافظي المدن الفلسطينية كونهم جميعا من مؤيدي فتح ويخضعون مباشرة لقرارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس .

وفيما يتعلق بالبلديات حصرت الوثيقة الاتصال برؤساء الادارات والاقسام من غير المحسوبين على حركة حماس .

الادارة المدنية في الضفة الغربية اعدت بنكا من اسماء الاشخاص الين من الممكن الاتصال بهم وجلهم من غير المؤيدين لحركة حماس .