سلطة النقد تطلق نظام تصنيف المقترضين

رام الله- معا- اعلنت سلطة النقد الفلسطينية ، اليوم، عن اطلاق نظاماً جديداً حول تصنيف المقترضين، وذلك في احتفال أقيم خصيصاً لهذا الغرض اليوم الاثنين 5 تموز 2010م في كل من رام الله وغزة عبر نظام الفيديو كونفرنس حضره بعض السفراء العرب والأجانب وممثلين من السلك الدبلوماسي المعتمد لدى السلطة الوطنية الفلسطينية وممثلي شركة كريديت انفو شوفا السادة باول وهاكون وممثلي المؤسسات المالية الدولية والمحلية والنقابات والهيئات المحلية والمصارف ومؤسسات الإقراض.

وقال محافظ سلطة النقد د.جهاد الوزير في كلمته خلال الاحتفال بعد ترحيبه بالضيوف، إن المسؤولية التي تقع على عاتق البنوك المركزية والسلطات النقدية الكبيرة جداً، انطلاقاً من واجبها بالحفاظ على استقرار النظام المالي، وبالتالي تعزيز وتفعيل الحركة الاستثمارية بتهيئة البيئة المصرفية؛ لمنح التسهيلات المطلوبة بدءاً من المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وانتهاء بمشاريع البنية التحتية طويلة الأجل. وإنه لمن دواعي سروري أن تشاركونا اليوم احتفالنا بإطلاق نظام جديد آخر خاص بتصنيف المقترضين، وسنلتقي بعد رمضان القادم إن شاء الله لإطلاق نظام المدفوعات الوطني.

ونوه الوزير إلى أنه تم قبل عدة أيام عرض التجربة الرائدة لسلطة النقد الفلسطينية على ممثلي البنوك المركزية العربية وبعض المؤسسات المالية الدولية وذلك في إطار النجاحات المتحققة وبعد الإشادة بالتجربة الفلسطينية في تقرير البنك الدولي الصادر مؤخراً، وذلك خلال ورشة عمل عقدت في أبو ظبي بتنظيم من صندوق النقد العربي ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لاقت التجربة الفلسطينية استحساناً وثناءً من كل الحاضرين. وقال: إنني بكل فخر واعتزاز أشير إلى إجماع المختصين والخبراء في هذا المجال وإقرارهم بريادة سلطة النقد في هذا المجال على مستوى البنوك المركزية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تعتبر الثانية عالمياً من بين 65 بنكاً مركزياً بعد البنك المركزي الماليزي؛ لتطويرها نظاماً خاصاً بتصنيف المقترضين، وتوفيره لخدمة المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة.

وأضاف بأن هذه الانجازات تدعونا إلى أن نثابر دوماً في السعي إلى مواكبة التطورات في مجال الصناعة المصرفية العالمية، وذلك للحفاظ على جهاز مصرفي آمن وسليم، آخذين بعين الاعتبار واجبنا تجاه جمهور المواطنين المتعاملين مع المؤسسات المصرفية في هذا المجال، سواء على صعيد تعزيز الوعي والثقافة المصرفية، أو على صعيد تأمين ما يلزم؛ لحمايتهم في تنفيذ عملياتهم المصرفية.

وقال السيد المحافظ بأن سلطة النقد تؤكد لكم أن عملية التطوير مستمرة ولن تتوقف عند إطلاق هذا النظام أو غيره، لطالما أن النتائج المرجوة من عمليات التطوير متحققة وانعكاساتها إيجابية وبشكل مباشر على أداء المؤسسات المالية ومحافظها الائتمانية.

وأكد أيضاً على أن ما تمت الإشارة إليه من نتائج متحققة يفرض علينا تعزيز جهودنا وقدراتنا وتطوير علاقاتنا مع المؤسسات المالية الدولية لنحافظ على منجزاتنا واستثماراتنا في أنظمتنا وكادرنا الوظيفي.

وشكر الدكتور الوزير كل من ساهم في إنجاز هذا المشروع وخص بالذكر شركة كريديت انفو شوفا وطاقم سلطة النقد وجمعية البنوك والجهاز المصرفي ومؤسسات الإقراض المتخصصة؛ لمساهماتهم الفاعلة في تحقيق هذا الإنجاز، وأعلن مباشرة العمل رسمياً بنظام تصنيف المقترضين اعتباراً من صباح يوم الخميس القادم الموافق 8/7/2010م.

كما ألقى باول راندل الرئيس التنفيذي لشركة كريدت انفو شوفا التي عملت على تأسيس وتطوير النظام كلمه أشاد فيها بالعلاقة مع سلطة النقد وجهودها في تطوير أنظمتها الرقابية لاستخدامها من قبل المصارف ومؤسسات الإقراض، كما أوضح مراحل تطوير النظام من الشركة، وأشاد بالبيانات المزودة من قبل الشركة مقارنه مع دول أخرى.

وعبر بدوره نبيل أبو دياب مدير عام جمعية البنوك في فلسطين عن شكره وتقديره لسلطة النقد على التقدم والتطوير المستمر لأنظمة الرقابة التي تخدم وتساعد المصارف على اتخاذ القرار، وعلى التعاون المستمر مع المصارف، كما تطرق إلى ورشة العمل التي عقدها صندوق النقد العربي في أبو ظبي لشرح التجربة الفلسطينية في أنظمة الاستعلام الائتماني، والتي لاقت استحساناً وثناء من الحاضرين من البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية.

وقدم اعلي فرعون مستشار تطوير النظم، مدير المشروع من سلطة النقد عرضاً مفصلاً عن أسس وقواعد إنشاء النظام، وآلية العمل وفوائده لسلطة النقد، والمستخدمين من الجهاز المصرفي، ومؤسسات الإقراض، والمقترضين، كما تخلل العرض شرح حالة عملية عن نظام التصنيف، مبيناً مفهوم درجة التقييم واحتمالية التعثر، ودرجة المخاطر التي يتعرض لها العميل وفقاً للبيانات المتوفرة لدى سلطة النقد عن العملاء المقترضين وكفلائهم، واختتم العرض بإطلاع الحضور على مشاريع مكتب المعلومات الائتماني المستقبلية.

وتم على هامش الاحتفال توقيع مذكرتي تفاهم إحداهما بين المصارف فيما بينها، والثانية بين مؤسسات الإقراض فيما بينها، وذلك فيما يخص نظام المعلومات الائتمانية.