إتحاد لجان العمل الزراعي ينظم ورشة عمل حول السيادة على الغذاء

رام الله- معا- بمشاركة واسعة لعدد كبير من المؤسسات المحلية و الإجنبية وعدد من ممثلي الوزارات نظم إتحاد لجان العمل الزراعي يوم أمس ورشة عمل بعنوان "لنعمل معا من أجل سيادة فلسطينيا على مصادر غذائنا" ضمن مساعيه لتعزيز مفهوم السيادة على مصادر الغذاء والموارد الطبيعية كحق لا يجوز تهميشه.

وإفتتحت الورشة بكلمة لمدير عام الإتحاد السيد خالد الهدمي ركز فيها على هدف الورشة الذي يتمحور حول توحيد المفهوم العام حول السيادة على مصادر الغذاء والوصول إلى موقف موحد تجاه أهمية تقديم مبدأ السيادة على الغذاء وأهميته كأحد أدوات الوصول لكامل الحقوق الفلسطينية.

ثم ألقت السيدة نيكول من مؤسسة أكسفام البلجيكية كلمة أكدت فيها على الإهمية التي توليها أكسفام لهذا الموضوع , في حين حرص فؤاد ابو سيف مدير البرامج في لجان العمل الزراعي في بداية الورشة على أهمية توضيح الفرق بين مفهوم الإمن الغذائي و مفهوم السيادة على الغذاء ، فحصر مفهوم الأمن الغذائي بضرورة الحصول على الغذاء بشكل كاف، بينما عرف السيادة الغذائية على أنها "حق الدول والأفراد في إنتاج الغذاء بأنفسهم، وذلك عبر النفاذ إلى التحكّم بموارد أساسية في هذا المجال، هي المياه والبذور والأرض".

وقاد هذان التعريفان إلى اعتبار الأمن الغذائي مسألةً اجتماعية، فيما السيادة الغذائية ترتبط بالسياسة، وخصوصاً أنّها أصبحت مبدأً منصوصاً عليه في دساتير بعض الدول.

ثم قدم ثيري كستلوت الخبير في السيادة على الغذاء من مؤسسة اوكسفام للتضامن البلجيكية مداخلة مفصلة حول مفهوم السيادة على الغذاء والتجربة العالمية في هذا الموضوع وتطرق بتفصيل لأوضاع الغذاء على مستوى العالم وتوزيعه وبين أن كميات الغذاء المنتجة على مستوى العالم في إزدياد كبير لكن أعداد الجياع في نفس الوقت تجاوزت المليار جائع حسب إحصائيات منظمة الإغذية والزراعة العالمية للعام 2009 مما يؤشر أن المشكلة ليست في كميات الغذاء المنتجة بقدر ما هي في توزيع الغذاء والإستغلال الكبير للمزارعين والمنتجين في الدول الفقيرة التي ينتج مزارعيها ما نسبته 40 % من غذاء العالم في حين يعاني أكثر من 70 % من هؤلاء المنتجين من الجوع والفقر.

السيادة الغذائية أم الأمن الغذائي؟

وقد أثارت مداخلة السيد ثيري العديد من القضايا التي هي بالأساس مثار جدل على المستوى العالمي و أيضا باتت مثار جدل على المستوى المحلي ومن هذه القضايا أهمية تفعيل العمل بمبدأ السيادة الغذائية، وخصوصاً فيما يتعلق بأولويته أو عدمها تجاه مبدأ الأمن الغذائي هذا المبدأ الذي لا يزال موضع جدال واسع على الكثير من المستويات حيث تتفاوت نسب تطبيقه من بلد لآخر، رغم التردد و عدم الوضوح عند الحديث عنه ورغم الإجماع على صحته منذ العام 1948.

واكدت الورشة من خلال المداخلات التي قدمت على أهمية حق الفلسطينين و كل الشعوب في البلدان النامية الاطمئنان حين يتم إغراق أسواقها بالأغذية المستوردة لكن مشكلة هذا الاطمئنان أنه آني، في بلدان تمثّل المنتوجات الغذائية المستوردة والمصنّعة في الخارج حجر الزاوية في أمنها الغذائي.

وقد أكدت الورشة على أن موضوع الأمن الغذائي والسيادة مفهومين مختلفين بإختلاف الواقع الذي نعيشة كفلسطينين حيث تتضاعف الحاجة يوما بعد يوم لإعتماد و تفعيل مبدأ السيادة على الغذاء كأولوية تحاكي حاجة الشعب الفلسطيني بكل فئاته بأهمية سيادته على مصادره ومواردة الطبيعية وقبل ذلك كله على قراره بحيث يكون المزارع الفلسطيني وحده صاحب الحق و القرار في تحديد ماذا يزرع ومتى يزرع و يكون له الحق في حماية أرضه وله الحق في حرية الوصول إليها بطريقة أمنة وسليمة، ويكون له الحق في إستخدام مياهه وإستخدامها بحرية و بما يكفل له كرامته، فحرية العبور الأمن وحرية الحركة و حرية الحصول على الغذاء بالطرق المناسبة جميعها كفلتها كل الإعراف و المواثيق لكن تطبيقها لا زال يواجه الكثير من العقبات أكبرها الإحتلال الإسرائيلي.


السيادة على الغذاء مسألة سياسية بإمتياز:

حيث أكد السيد ثيري في مداخلته أيضا على أن موضوع السيادة على الغذاء من أكبر القضايا التي باتت تقلق السياسيين و رؤساء الدول النامية الذين يحرصون على استمرار حكم أنظمتهم، بينما يبدو اهتمامهم بالسيادة الغذائية هامشياً، وخصوصاً حين يفرض على الشعوب المحتلة او الفقيرة ثقافة الاستهلاك كمتطلبٍ أساسيٍ نحو دخول العالم الجديد , لكن العالم الجديد يشهد تحولات كبيرة، وعلى أكثر من صعيد. من هنا، يبدو الحديث عن السيادة الغذائية أمراً هاما.

وقد جمعت الورشة التي أقامها إتحاد لجان العمل الزراعي بالشراكة مع مؤسسة أكسفام البلجيكية و بتمويل من الحكومة البلجيكية في مقر الهلال الإحمر الفلسطيني بمدينة رام لله ، عدد كبيرا من ممثلي المؤسسات المحلية و الدولية و ممثلي اللجان الزراعية من مختلف مناطق الضفة.

التوصيات:

وفي التوصيات أكد المشاركين على أهمية هذا المبدأ كونه التعبير الحقيقي لما يعانيه الفلسطينين و هو متطلب أساسي نحو بناء تنمية مستدامة و مجتمع حر , كما أكدت التوصيات على ضروة أن يتم فتح نقاش شامل حول أهمية هذا المفهموم على كافة المستويات الداخلية يشارك بها ممثلوا المجتمع المدني و المؤسسات الحكومية الفلسطينية , أيضا أكد المشاركين على أهمية تطوير وجهه نظر فلسطينية من هذا المفهموم بحيث يوحد المفهوم لدى الجميع وتوضح أليات العمل به.

وقد تم الإتفاق في نهاية الورشة على خطة عمل مستقبلية تتمثل في تشكيل لجنة متخصصة من المؤسسات الإهلية و الحكومية من أجل متابعة النقاش حول الموضوع حتى يتم ترسيخه كواقع في حياه هذه المؤسسات.

بقية أن نذكر أن هذا المفهوم ُقدم أول مرة بروما عام 1996 من قبل الحركة العالمية فيا كامبسينا Via Campesina، بمناسبة القمة العالمية للغذاء التي أشرفت عليها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعية FAO، وتحدد السيادة الغذائية بما هي حق الجماعات والشعوب في تقرير سياساتها الزراعية الداخلية بهدف ضمان الأمن الغذائي، وذللك في أفق تنمية مستدامة.