هنية يؤكد ان كافة الاطراف الفلسطينية على ابواب تحقيق اتفاق وطني

معا - أكد رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية على أن الحوار الوطني الفلسطيني يسير في أجواء ايجابية وأنه يحقق تقدما كبيرا يدفع بالاعتقاد أن كافة الإطراف الفلسطينية على أبواب تحقيق اتفاق وطني،مشيرا إلى إن الخلافات المتبقية قليلة، وانه من المتيسر حلها بشيء من الصبر والتواصل، مثمنا للدور الذي تقوم به كل القوى الوطنية والإسلامية وكافة مكونات الساحة الفلسطينية بالدفع اتجاه إنجاح الحوار.

كما ثمن رئيس الوزراء الجهود الاستثنائية التي تبذل من حركتي حماس وفتح، التي ساهمت في تقريب وجهات النظر وجسر الهوة، للتوصل إلى صيغة مشتركة ومقبولة على الجميع.

وأشار رئيس الوزراء أن الحكومة الفلسطينية التي تشارك في رعاية الحوار الوطني تؤكد أن الأطراف الفلسطينية في طريقها لفتح صفحة معمقة تعزز الوحدة وترسخ قيم التفاهم والعلاقات الوطنية الأخوية.

وشدد رئيس الوزراء استنكار حكومته لتواصل واستمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ومواصلة عمليات القصف والغارات اليومية، واستهداف المدنيين، مما يؤكد التوجه الإسرائيلي للتصعيد العسكري واستمرار دوامة ألا استقرار، كما أكد أن حكومته تستنكر استمرار اعتقال السيد وكيل الأمين العام الدكتور عزيز كايد، كما وتستنكر بشدة اعتقال زوجته بعد اقتحام البيت وترويع الأطفال صباح هذا اليوم، وأكد على ضرورة إطلاق سراحهما وسراح كافة المعتقلين الفلسطينيين مثمننا باسم الشعب الفلسطيني، الدور العظيم الذي تقوم به الأمة العربية والإسلامية، وتوفير الدعم السياسي والمعنوي والمالي، للشعب الفلسطيني لمواجهة الحصار ، والذي تجلى من خلال زيارة وزير الخارجية لعدد من الدول العربية والإسلامية.

وفيما يتعلق بالموضوع المالي أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة الفلسطينية، قامت بتقديم سلف مالية إضافية شملت تسعين ألف موظف، ممن تتراوح رواتبهم بين 1500 إلى 2500 شيكل، مشيرا إلى أنها بذلك قد غطت سلفة وراتب شهر لنحو 130 ألف موظف، موضحا أن ذلك من شأنه أن يخفف من الأزمة المالية التي يعانيها أبناء الشعب الفلسطيني بسبب الحصار المفروض من قبل أطراف دولية وإسرائيلية.

وأكد رئيس الوزراء أن حكومته معنية بإنهاء هذه الأزمة وهي تعمل بشكل متواصل وبكل جهد مستطاع، لتوفير الأموال وجلبها من الخارج، مشيرا إلى أن الحكومة الفلسطينية ترى أن مسؤولية الرواتب هي مسؤولية تضامنية مع الجميع، فهي مسؤولية الرئيس ومسؤولية الحكومة ومسؤولية كافة القطاعات المالية ذات الصلة، كما أكد أن جميع الأموال التي قام وزراء الحكومة باد خالاها من خلال معبر رفح، قد أدخلت في حساب وزارة المالية، وهي التي يجري من خلالها صرف هذه السلف لكافة الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح رئيس الوزراء إن الخطوة التي قام بها الاتحاد الأوروبي والتي تمثلت بتقديم مساعدات للشعب الفلسطيني بقيمة مئة مليون يورو هي في الاتجاه الصحيح، لكنها منقوصة لأنها تتعامل مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ببعد إنساني فقط وهي تسقط بذلك الأبعاد السياسية لهذه القضية، مشيرا إلى أن حكومته كانت تأمل أن يتم ذلك من خلال العنوان الرسمي للشعب الفلسطيني، ومن خلال الحكومة الفلسطينية لما لها من قدرة على الإشراف المالي، والعمل وفق النظام المالي المتبع.

ووجه رئيس الوزراء مطالبته للاتحاد الأوروبي، بضرورة التعامل رسميا مع الحكومة الفلسطينية المنتخبة، واحترام الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن المقاطعة، والحصار، وفرض العقوبات، ومحاولات العزل السياسي، وفرض الشروط المسبقة، لن تساهم إلا في مزيد من التعقيد والأزمات، بدلا من العمل الجاد للتوصل إلى ما يمكن أن يوفر لهذه المنطقة الأمن والهدوء والاستقرار.

.