دراسة توصي باتباع سياسة التقشف في مجال الانفاق العام لمواجهة الحصار

غزة- معا- أوصت دراسة اعدتها وزارة التخطيط المقالة بضرورة اتباع سياسة التقشف وخاصة في مجال الإنفاق العام والمزيد من مراقبة الأسواق ومتابعة التجار من أجل منع الاحتكار، مشيرةً إلى التركيز على القطاعات الإنتاجية التي تعتمد على مدخلات محلية والتدخل في الأسواق من أجل تسعير بعض السلع التي يحاول التجار احتكارها.

ولفتت الدراسة التي جاءت بعنوان "إستراتيجية مواجهة الحصار( القطاع الزراعي والصناعي )" إلى أهمية التركيز على الاقتصاد المنزلي في الصناعة والزراعة وغيرها وأهمية التواصل الإعلامي في شتى صوره لعرض المأساة الفلسطينية الناجمة عن الحصار بالاضافة إلى وضع السياسات والإجراءات الكفيلة بالتخفيف عن السكان من خلال الإعفاءات الضريبية المختلفة وتقديم المساعدات العينية والنقدية.

وركزت الدراسة على تأثير الحصار الإسرائيلي على المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، واستعرضت أسبابه والمتمثلة في نتائج الانتخابات التشريعية لعام 2006 وعدم موافقة الحكومة المقالة على قرارات الرباعية.

ونوهت الدراسة إلى تطور الأزمة الاقتصادية حيث قسمت إلى 3 مراحل، الأولى فترة ما بعد الانتخابات التشريعية، ثم فترة حكومة الوحدة الوطنية والانقسام الفلسطيني ثم فترة الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

واستدلت الدراسة بإحصائيات تعكس عمق الأزمة الاقتصادية من حيث مؤشرات التباين الاقتصادي بين الضفة الغربية وقطاع غزة لشرح مدى تعمق الأزمة في قطاع غزة، حيث عملت الدول المانحة إلى خلق نموذجين اقتصاديين مختلفين ، أحدهما في قطاع غزة يعاني من ارتفاع في نسبة الفقر والبطالة وتراجع مؤشرات الاقتصاد القومي، والنموذج الآخر الضفة الغربية حيث ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في فترة يعاني العالم من ركود اقتصادي بالإضافة إلى تراجع نسب البطالة وذلك بسبب تركز أغلب المساعدات في الضفة الغربية على حساب القطاع.

وأكدت الدراسة أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة كان لها الأثر الكبير في تعميق الأزمة، حيث طال الدمار الإنسان ومؤسساته الإنتاجية ، لذلك ركزت الدراسة على تأثير الحرب على قطاع غزة في مجالاته المختلفة التي كان من أهمها حركة البضائع الواردة إلى قطاع غزة بالإضافة إلى المؤشرات الأخرى.

كما أوضحت الدراسة تأثير الحصار والحرب على القطاعات المختلفة في قطاع غزة، حيث خرجت بنتيجة أن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة تراجعت بشكل ملحوظ وأصبحت تعمل بأقل مما كانت عليه قبل عام 1994، موضحةً أن الاقتصاد الفلسطيني قد خسر معظم المساعدات والمشاريع التي نفذت خلال الفترة الماضية.

واستعرضت الدراسة استراتيجية الحكومة لمواجهة الحصار ، حيث قدمت العديد من المساعدات في المجالات الإنتاجية والاجتماعية وإعادة الإعمار.

وأوصت الدراسة توصيات اشتمل على شقين الشق الاول تمثل بالمستوى الدولي وتضمن مطالبة الدول والمؤسسات الدولية الضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار على قطاع غزة ووقف سياسة العقاب الجماعي وأهمية الضغط العربي والإسلامي في مجال رفع الحصار وفتح المعابر.

ونوهت بتطبيق قرارات القمم العربية التي ركزت على ضرورة رفع الحصار وخاصة معبر رفح المصري ومطالبة المؤسسات الدولية والمانحة بتوفير وتدعيم وتأطير برامج الإغاثة لقطاع غزة لمحاربة الزيادة المتنامية في معدل الفقر والبطالة.

وخلصت الدراسة الى مطالبة المؤسسات الدولية التي تهتم بالتنمية الاقتصادية توفير برامج إغاثية للقطاع الخاص وذلك لمساعدته في الصمود في وجه الحصاروالعمل على إيجاد حلول جذرية ونهائية لقضية المعابر مشيرة ً إلى ضرورة اعتبار قطاع غزة منطقة منكوبة تخضع للإجراءات الدولية في هذا المجال.

وأوضحت أهمية البعد الإسلامي والعربي في تمويل المشاريع الإغاثية والإنتاجية المختلفة مع التركيز على ديمومتها إضافة إلى ضرورة الضغط الدولي في مجال تحميل الاحتلال مسئولية الحصار والحرب على قطاع غزة بحيث يقع على عاتقه التزامات قانونية ومسئولية إعادة إعمار قطاع غزة.