الفلسطينيون يتساوون في موقفهم من المفاوضات ومن حكومتي هنية وفياض

رام الله- معا- أظهرت نتائج استطلاع ان 75% من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة يرون أن الوضع الاقتصادي في حالة تراجع (67% في الضفة الغربية و87% في قطاع غزة)، وفي نفس الوقت ينقسم الفلسطينيون بين مؤيد (48%) ومعارض (47%) للمفاوضات المباشرة بين السلطة وإسرائيل.

وتأتي هذه النتائج ضمن استطلاع للرأي العام الفلسطيني نفذه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد" بعد أقل من أسبوعين من يوم إلغاء الانتخابات المحلية التي كانت مقررة في 17 تموز الجاري (أي في 21-22 حزيران 2010)، وكان حجم العينة العشوائية 1200 من البالغين الفلسطينيين في كل من الضفة وغزة، وبهامش خطأ +3%. وأجري الاستطلاع بإشراف الدكتور نادر سعيد فقهاء، رئيس أوراد.

الوضع الفلسطيني القائم والأولويات الداخلية

وفيما يتعلق بالقضية الداخلية الأكثر أهمية للفلسطينيين، رأى ثلثا المستطلعين أن خلق فرص للعمل ومحاربة الفقر الأولوية الأولى بالنسبة لهم، وأكد ذلك 73% في غزة، و63% في الضفة، وفي المرتبة الثانية أدرجت قضية تطوير الخدمات التعليمية، وحازت على 16% كقضية لها أولوية داخلية (18% في الضفة، و12% في غزة).

ورأى 8% من المستطلعين أن تطوير قطاع الخدمات الصحية هو الأولوية الأولى بالنسبة لهم، كما حظيت أولوية المواصلات على 3% من عموم الضفة وغزة.

وحول الوضع الفلسطيني بشكل عام، صرح ثلثا المستطلعين أن المجتمع الفلسطيني يسير في الاتجاه الخاطئ (80% في غزة، و60% في الضفة)، في حين رأى 27% أن المجتمع الفلسطيني يسير في الاتجاه الصحيح.

أداء الحكومتين في الضفة وغزة

وتطرق الاستطلاع إلى أداء الحكومة بقيادة الدكتور سلام فياض في الضفة الغربية، والى أداء الحكومة المقالة التي يقودها إسماعيل هنية، حيث انقسم الفلسطينيون بالتساوي تقريبا بين التقييم الايجابي والمتوسط والسلبي لأداء كلا الحكومتين. كما وصل تقييم أداء حكومة هنية إلى أدنى المستويات، وخصوصا في مجال الخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، في حين شهد أداء حكومة فياض نوعا من الاستقرار بالمقارنة مع السنة الفائتة.

وبشكل عام، تأتي مواقف سكان قطاع غزة أكثر تقاطبا بالنسبة لأداء حكومتهم، بينما يميل سكان الضفة الغربية إلى الوسطية والحياد في التقييم.

أما فيما يتعلق بالوضع الأمني، فأظهرت النتائج أن حكومتي الضفة وغزة تحصلان على تقييم شبه متساو في هذا المجال، حيث أبدى 39% من المستطلعين في الضفة، و38% في غزة أن مستوى تحسن الوضع الأمني (جيد). بيد أن 34% في الضفة، و30% في غزة، وصفوا تحسن الوضع الأمني بأنه (متوسط). وعلى الناحية الأخرى قيم 32% في غزة، و28% في الضفة الوضع الأمني بأنه (ضعيف).

وحول مكافحة الفساد، انقسم أهالي غزة في تقييمهم لأداء حكومة هنية، اذ اعتبر 28% انه (جيد)، و29% قالوا أنه (متوسط). وعلى العكس قال 43% من المستطلعين في غزة أن أداء حكومة هنية في مكافحة الفساد (ضعيف). وفي المقابل قيم 24% أداء حكومة فياض بأنه (جيد)، وقيمه 35% بأنه (متوسط)، و38% بأنه (ضعيف).

أما فيما يتعلق برفع مستوى الخدمات الصحية، قيم 32% أداء حكومة فياض فيما يتعلق برفع مستوى الخدمات الصحية انه (جيد)، مقارنة مع 16% لحكومة هنية. وقيم ما يقارب 60% أداء حكومة هنية بأنه (ضعيف)، مقارنة مع 27% يشاركونهم الرأي ذاته حول أداء حكومة فياض.

وفيما يتعلق بموضوع تحسين الوضع الاقتصادي، قيم 24% أداء حكومة فياض بأنه (جيد)، و36 % اعتبروه (متوسطا). في المقابل، قيم 50% أداء الحكومة في المجال الاقتصادي على انه (ضعيف). وبالمقارنة، رأى 69% أن أداء حكومة هنية فيما يتعلق بتحسين الوضع الاقتصادي (ضعيف)، و24% اعتبروه (متوسطا) و7% فقط قالوا أنه (جيد).

وفي حال كان المواطن الفلسطيني هو صاحب القرار في تعيين رئيس للوزراء، دعم 47% من المستطلعة أرائهم تعيين سلام فياض، حيث حظي بتأييد 48% في الضفة، و45% في غزة، مقابل 22% دعموا تعيين إسماعيل هنية، الذي حصل على 29% في غزة، و18% في الضفة.

تأجيل الانتخابات المحلية

قبل يوم واحد من الموعد النهائي لتقديم قوائم المرشحين للانتخابات المحلية تم تأجيل الانتخابات بقرار حكومي، ودعم رئاسي ومن قبل حركة فتح. وكانت حركة حماس قد أعلنت مقاطعتها للانتخابات سابقا ومنعت إشراك غزة في الانتخابات، وقد أظهرت نتائج الاستطلاع انقسام الفلسطينيين إزاء هذه القضية.

وعارض قرار التأجيل 44% من المستطلعين. في المقابل، أيد قرار التأجيل 42% من الفلسطينيين، 45% في الضفة، و35% في غزة. في حين لم يصرح 15% بآرائهم حول هذا القرار، وعلى عكس المتوقع يبدو أن قرار تأجيل الانتخابات المحلية قد لاقى معارضة أكبر في غزة مقابل تأييد أكبر في الضفة، إذ عبر 57% من المستطلعين في غزة عن معارضتهم لقرار تأجيل الانتخابات المحلية مقابل 36% في الضفة.

وحول من يتحمل مسؤولية تأجيل الانتخابات المحلية، حمل 30% حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" مسؤولية تأجيل الانتخابات المحلية، (34% في غزة، و28% في الضفة). في حين، قال 24% أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تتحمل مسؤولية ذلك، (40% في غزة و13% في الضفة).

وصرح 16% بأنهم يحملون أطرافا خارجية مسؤولية تأجيل الانتخابات، 18% في الضفة، و13% غزة. وحمل 11% في الضفة، و4% في غزة لجنة الانتخابات المركزية المسؤولية عن ذلك. واعتبر 6% أن المسؤولية تقع على عاتق رئاسة الوزراء بقيادة سلام فياض (7% في الضفة، 4% غزة)، في حين لم يصرح 15% بآرائهم حول الموضوع.

وفيما يتعلق بالسبب الرئيسي الذي يقف وراء تأجيل الانتخابات، رأى 39% أن حركة فتح تريد تأجيل الانتخابات المحلية لغاية إبرام اتفاق المصالحة مع حركة حماس والذهاب معا نحو الانتخابات. ورأى 27% أن السلطة الوطنية الفلسطينية اختارت وقتا غير مناسب لعقد الانتخابات، في حين اعتقد 23% أن سبب التأجيل هو أن حركة فتح غير مستعدة للانتخابات وتخشى الخسارة. ورأى 12% أن أسبابا أخرى تقف وراء تأجيل الانتخابات المحلية.

وأفاد 57% بأن وجهة نظرهم أصبحت أكثر سلبية بالنسبة لحركة فتح بعد قرار تأجيل الانتخابات المحلية، (60% من أهالي الضفة، و52% في غزة). وعلى العكس رأى 20% في الضفة وغزة أن وجهة نظرهم من حركة فتح بعد تأجيل الانتخابات أصبحت أكثر ايجابية، (27% في غزة، و16% في الضفة). وبين هذا وذاك، قال 17% أن رأيهم لم يتأثر بالنسبة لحركة فتح بعد قرار تأجيل الانتخابات المحلية.

وبشأن توقع المواطن الفلسطيني إجراء الانتخابات البلدية خلال الأسابيع المقبلة، رأى 41% انه سيتم إجراء الانتخابات خلال الأسابيع المقبلة، مقابل 39% رأوا عكس ذلك، وأعلن 14% حيادهم.

الانتخابات التشريعية

عبرت غالبية قوامها 61% عن أملها أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية ستجري قريبا. وفي نفس الوقت، لا يتوقع 73% أن تجري الانتخابات قبل إبرام اتفاقية المصالحة بين الفرقاء الفلسطينيين (فتح وحماس).

وبالنسبة لحجم مؤيدي كل فصيل بين الرأي العام، فقد صرح 43% من عموم الفلسطينيين في الضفة وغزة أنهم يؤيدون حركة فتح، (46% في غزة، و41% في الضفة). في المقابل صرح 14% بأنهم يؤيدون حركة حماس (18% في غزة، و11% في الضفة).

وصرح 18% بأنهم لن يشاركوا في الانتخابات التشريعية، و 12% بأنهم لم يقرروا بعد لمن سيصوتون. وصرح 4% أنهم يؤيدون الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ونفس النسبة 4% تؤيد المبادرة الوطنية الفلسطينية. ويحصل حزب الشعب الفلسطيني والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد الإسلامي حوالي 1% لكل منها.

توقعات "أوراد"
وضمن توقعات أوراد لنتائج الانتخابات واعتمادا على الذين صرحوا بأنهم سيقومون بالتصويت، وأخذا بعين الاعتبار هامش الخطأ (3% التي يتم إضافتها لصالح حركة حماس وتنقص من حركة فتح) وضمن النظام النسبي فإن أوراد يتوقع النتائج التالية لو حصلت الانتخابات الآن:
-فتح: 58% في الضفة وغزة.
-حماس 23%، 19% في الضفة، و27% في غزة
-الجبهة الشعبية: 6-7%
-المبادرة الوطنية: 6-7%
-باقي القوى 1-3%.

ان أصوات الثلث من المستقلين والمترددين هي التي ستحسم حجم التصويت لكل قائمة من القوائم الانتخابية وقد تؤدي إلى تغيير النتائج بأي اتجاه.

الانتخابات التشريعية: قوائم يرأسها شخصيات

في حال حدثت الانتخابات التشريعية اليوم، يدعم 36% من الفلسطينيين قائمة لحركة فتح برئاسة محمود عباس، (39% في غزة، و34% في الضفة)، مقابل 14% لقائمة حماس برئاسة إسماعيل هنية، (19% في غزة، 11% في الضفة).

وأبدى 18% من الفلسطينيين في الضفة وغزة بأنهم لن يشاركوا في الانتخابات التشريعية، وقال 10% بأنهم لم يقرروا بعد لمن سينتخبون.
كما تحصل قائمة المستقلين برئاسة مصطفى البرغوثي على 9%، وتليها قائمة المستقلين برئاسة سلام فياض التي تحظى بنسبة 6%. وتحصل قائمة اليساريين برئاسة احمد سعدات على 4%، بينما قال 3% أنهم يفضلون قوائم أخرى لم تذكر.

وعلى صعيد أخر ضمن الانتخابات التشريعية إذا ما حدثت اليوم، صرح 39% من المستطلعة أرائهم بأنهم سينتخبون قائمة من مرشحي فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة محمود عباس، مقابل 15% لقائمة من مرشحي الأحزاب الإسلامية بما فيها حماس يترأسها إسماعيل هنية. وقال 15% أنهم سينتخبون قائمة من المستقلين يترأسها سلام فياض ومصطفى البرغوثي معا. وصرح 17% أنهم لن يشاركوا في الانتخابات التشريعية، وقال 10% أنهم لم يقرروا بعد لمن سيدلون بأصواتهم.

توقعات أوراد
وإذا ترشحت للانتخابات خمس قوائم فقط ضمن النظام النسبي، فان أوراد يتوقع، أن تحصل قائمة فتح بقيادة محمود عباس على 47% من الأصوات، مقابل 23% لقائمة حماس يقودها هنية. وتحصل قائمة المستقلين بقيادة مصطفى البرغوثي على 12%، مقابل (9-10)% لقائمة المستقلين بقيادة فياض. وتحصل قائمة اليساريين بقيادة احمد سعدات على 6%.

وفي حال ترشحت ثلاث قوائم فقط، فان قائمة حركة فتح وفصائل منظمة التحرير بقيادة عباس ستحصل على 52%، مقابل 26% لقائمة الإسلاميين بقيادة هنية. وتحصل قائمة المستقلين بقيادة كل من فياض ومصطفى البرغوثي على 22%.

الانتخابات الرئاسية..عباس الأكثر شعبية
في حال حدثت الانتخابات الرئاسية اليوم، وضمن سباق سبعة مرشحين، صرح 31% بأنهم سيصوتون لمحمود عباس، ويليه مروان البرغوثي الذي يحظى بنسبة 14%، مقابل 10% يحظى بها إسماعيل هنية، و5% لخالد مشعل. ويحصل كل من سلام فياض ومصطفى البرغوثي على نسبة متساوية قدرها 8%، في حين قال 23% أنهم (لن يصوتوا أو غير متأكدين).

وفي حال قرر محمود عباس عدم الترشح للانتخابات الرئاسية، صرح 27% بأنهم سينتخبون مروان البرغوثي، و21% سينتخبون سلام فياض، مقابل 12% لإسماعيل هنية، و4% لخالد مشعل. كما سيحصل مصطفى البرغوثي على 10%، مقابل 1% لمحمود الزهار، وصرح 26% بأنهم (لن يصوتوا أو غير متأكدين).

وضمن توقعات أوراد للانتخابات الرئاسية اليوم، فان 55% سيدعمون مرشحا لفتح، مقابل 24% سيدعمون مرشحا لحماس. كما سيدعم 21% مرشحا مستقلا.

وفي حال أصر عباس على عدم الترشح لولاية رئاسية ثانية، فان 35% سيدعمون مروان البرغوثي مقابل 27% لفياض، و19% لهنية، و13% لمصطفى البرغوثي، و5% لمشعل، و(1-2)% للزهار.

لجنة الانتخابات المركزية
وافق 59% على أن لجنة الانتخابات المركزية غير حزبية وقامت بعمل جيد للمحافظة على حياديتها، بينما لم يوافق على ذلك 19%. وحول أداء لجنة الانتخابات المركزية، وافق 68% أن لجنة الانتخابات المركزية قامت بعمل جيد للتسجيل للانتخابات، غير أن 23% لم يوافقوا على ذلك. في حين لم يعبر 12% عن رأيهم.

عملية السلام
أيد 48% من الفلسطينيين إجراء المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، (51% في الضفة، و 42% في غزة)، في المقابل رفض 47% ذلك(56% في غزة و41% في الضفة).

هذا ومن المقرر أن تنتهي اتفاقية الهدنة القاضية بوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في أيلول 2010 القادم، وصرحت غالبية قوامها 66% أنها مع تجديد اتفاقية وقف إطلاق النار مع إسرائيل (67% في غزة، و65% في الضفة). بالمقابل، رأى 26% أنهم مع ترك الاتفاقية تنتهي دون تجديد (24% في الضفة، و28% في غزة).

وقال 68% من المستطلعين بأنهم لا يؤيدون قيام حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى بإطلاق الصواريخ على أهداف إسرائيلية من قطاع غزة، بالمقابل عبر 26% عن موافقتهم على إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل (35% في غزة، و20% في الضفة).