الفصائل تنظم اعتصاما تضامنيا مع النواب المهددين بالابعاد

غزة- معا- نظم المجلس التشريعي الفلسطينية اليوم اعتصاما تضامنيا هو الثاني من نوعه مع النواب المقدسيين المهددين بالإبعاد من مدينتهم بعد القرار الاسرائيلي الذي صدر بحقهم، وذلك في مقر المجلس التشريعي بغزة، بحضور نواب المجلس التشريعي وفي مقدمتهم د. احمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس و الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية وقيادات العمل الوطني والإسلامي.

واستنكر الدكتور أحمد بحر "حملة التطهير العرقي الشامل التي يشنها الاحتلال على مدينة القدس وأبنائها"، معتبرا أن ذلك تحديا للمبادئ والأعراف والقوانين الدولية.

ووصف بحر اللقاء الذي جمع د. سلام فياض رئيس الوزراء بوزير الجيش الاسرائيلي ايهود باراك بأنه "يشكل غطاء لاستمرار الاستيطان والاعتداءات بحق الشعب الفلسطيني".

من جهته أشار خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي إلى أن "الاحتلال مستمر في جرائمه بدون أي تدخل من منظمات الأمم المتحدة"، مؤكدا أن نواب القدس يمتلكون الإرادة الصلبة وعزيمة الصمود ويستحقوا أن يكونوا خير ممثلين للشعب الفلسطيني.

وطالب السلطة والرئيس محمود عباس بضرورة الرد على هذا الإجراء ضد النواب "بوقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال وكذلك وقف فوري للمفاوضات العبثية".

من جانبه طالب ممثل الجبهة الديمقراطية عبد الحميد أبو جياب باستمرار النضال الفلسطيني بكافة أشكاله حتى تحرير فلسطين واسترداد الحقوق، لافتا أن قرار الاحتلال بالإبعاد رسالة واضحة بأن الاحتلال لا يمكن أن يتعاطى مع الحقوق الفلسطينية في حالة الانقسام الفلسطيني.

وقال إن "حالة الهوان العربي والضعف الفلسطيني هي من يجعل الاحتلال يتجرأ على استمرار جرائمه"، مطالبا الجامعة العربية بضرورة التحرك على المستوى الدولي باتجاه اتخاذ قرارات واضحة ضد الاحتلال ا خاصة في مجلس الأمن الدولي.

فيما أكد النائب المقدسي المهدد بالإبعاد أحمد عطون أنه ونواب القدس صامدون وثابتون على مواقفهم، مشيدا بالجهود التي تساند قضيتهم في القدس وغزة، وقال "معركتنا معركة وجود ويجب أن تستمر الفعاليات لنصرة مدينة القدس".

وفي كلمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أشار كايد الغول أن هذه الجريمة تأتي في سياق سياسة طرد الفلسطينيين من القدس وتغيير معالمها العربية، مطالبا جميع شرائح المجتمع الفلسطيني بالعمل من أجل إفشال سياسة الاحتلال.

وطالب الغول بضرورة إنشاء مرجعية فلسطينية مشتركة في مدينة القدس للتصدي لسياسة تهويد القدس، ولفت الى أن إجراءات الاحتلال مخالفة لقرارات الأمم المتحدة داعيا إلى صياغة إستراتيجية جماعية تكون مرجعية لإفشال المخططات الاسرائيلية.

وعن حركة حماس أكد سامي أبو زهري أن "قرار إبعاد نواب القدس يستهدف رمز الشرعية الفلسطينية ممثلا بنوابها ومجلسها التشريعي"، مؤكدا على ضرورة استمرار الفعاليات التضامنية مع النواب، وقال "المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته أمام هذه الجريمة الخطيرة التي تتعارض مع المواثيق الدولية".

وانطلق نواب المجلس التشريعي برئاسة د. أحمد بحر والأمناء العامين للفصائل إلى مقر الأمم المتحدة حيث سلم بحر المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ألكسي ماسلوف رسالة، تطالب بان كي مون بضرورة التدخل الفوري لوقف قرار الإبعاد الاسرائيلي بحق النواب المقدسيين.