وزارة المرأة تعقد ورشة مع المؤسسات الشريكة في المحور التربوي

رام الله- معا- عقدت وزارة شؤون المرأة، اليوم، في مقر الوزارة، ورشة عمل مع المؤسسات الشريكة في المحور التربوي، لإعداد الأنشطة المقترحة للخطة التنفيذية للإستراتيجية عبر القطاعية للنوع الإجتماعي، في إطار سلسة ورش عمل التي تنفذها الوزارة مع الشركاء وتتناول كافة المحاور الإستراتيجية ومنها السياسي، القدس، الإقتصادي، الصحي، الأسيرات، قانون الأحوال الشخصية.

وأكدت سلوى هديب وكيل الوزارة، في بداية الورشة، على أهمية ترجمة سياسات وتدخلات المحور التربوي في الإستراتيجية عبر القطاعية للنوع الإجتماعي، إلى خطة تنفيذية وأنشطة محددة تخدم قضايا التعليم بشكل يسهم بفاعلية في بناء الإنسان الفلسطيني، وخاصة المرأة التي تعتبر نواة المجتمع.

وشددت هديب على أهمية دمج النوع الإجتماعي في المنهاج الفلسطيني ليكون تعليمي، تربوي، إرشادي، يضمن المساواة بين الجنسين، ويسلط الضوء على دور المرأة الفلسطينية المميز في النضال الوطني، وبناء المجتمع الحضاري.

وأشارت هديب إلى أن الوزارة عملت بالتنسيق مع الجامعات الفلسطينية لإقرار مساق النوع الإجتماعي، الذي بات يدرس في أغلب الجامعات على مستوى الوطن، وبأننا في الوزارة نعمل على أن يكون متطلب إجباري.

بدوره أكد محمد أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي على تفوق المرأة في التعليم في فلسطين، حيث تشير الإحصاءات إلى أعلى نسب تحصيل علمي في مدارس الإناث، يليها المدارس المختلطة، ثم مدارس الذكور.

وأشار أبو زيد إلى أن وزارة التربية تدرس فكرة تعيين مديرات ومعلمات في مدارس الذكور، وبأن الإناث يحققن النسب الأعلى في اجتياز إمتحان التوجيهي حيث بلغت النسبة في العام الماضي 75% وفي العام الحالي 83%.

وأضاف أبو زيد بأنه على الصعيد الكمي هناك نسبة مرتفعة لإلتحاق الإناث في الجامعات، وعلى الصعيد النوعي هناك تقدم حيث تتفوق الإناث في تخصصات كانت حكراً على الطلاب الذكور مثل الهندسة والمحاسبة.

وقدمت سهير عزوني، خبيرة اليونيفم التي أشرفت على إعداد الإستراتيجية، للحضور شرحاً عن الإطار المنطقي لإعداد الخطة التنفيذية، والمفاهيم المستخدمة مثل الهدف الإستراتيجي، والهدف الفرعي، والمخرجات، الأنشطة، الإفتراضات، والمؤشرات لقياس مدى تحقق الأهداف كماً ونوعاً.

وحددت عزوني الهدف الإستراتيجي تحسين الخدمات التعليمية في فلسطين من حيث الكمية والنوعية ومن منظور النوع الإجتماعي، والتدخلات المطلوبة ومنها تعديل المناهج المدرسية وإدماج قضايا النوع الإجتماعي، زيادة نسبة الفتيات في التعليم المهني والتقني، وتعديل وإقرار مشروع التعليم الأساسي ليشمل إلزامية التعليم حتى الصف 12. وشرحت عزوني آليات العمل وتحديد الأنشطة، وتم توزيع الحضور إلى مجموعات عمل حسب التدخلات المختلفة.