وزارة الاقتصاد تبحث مع الدول المانحة سبل دعم وتطوير القطاع الخاص

رام الله- معا- نظمت وزارة الاقتصاد الوطني في مقر الوزارة بمدينة رام الله اليوم، بالتعاون مع البنك الدولي ورشة عمل بعنوان"مجموعة عمل تنمية القطاع الخاص الفلسطيني "، تبحث في سبل دعم وتطوير القطاع الخاص الفلسطيني، خصوصا في قطاع غزة، اضافة الى تطوير بيئة الاعمال الفلسطينية.

وقد جرى ذلك بحضور وفد من البنك الدولي برئاسة المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مريم شيرمن، واعضاء من الدول المانحة.

وبين د. ابولبده ان الاهداف الاستراتيجة للوزارة التي تنفذ من خلال برامج محددة، تكون خطة التحول الاقتصادي من اجل الوصول الى متطلبات قيام الدولة الفلسطينية، تتمثل في إنهاء التبعية والهيمنة للاقتصاد الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني، وتطوير البيئة الممكنة لقطاع الأعمال والاستثمار في فلسطين، وبناء مؤسسات القطاع العام والخاص.

وبين د. ابولبده سعي الوزارة على إنجاز البنية التحتية المؤهلة لتمكين فلسطين من مضاعفة حصتها من التجارة العالمية في القريب، رغم إدراكنا لحجم التحديات والمصاعب والمعيقات التي تعترض ذلك، والتي يأتي في مقدمتها القيود و الاجراءات الاسرائيلية، المتعلقة بالحركة والتدفق السلس للسلع والمواد الخام، وتنكرها لمعظم الحقوق التي رتبتها اتفاقيات باريس الاقتصادية عام 1994.

من ناحية اخرى اكد د. ابولبده ان موضوع تنمية الصادرات وترويج التجارة وفتح أسواق جديدة وتفعيل الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة بين فلسطين والعالم الخارجي يحتل أهمية خاصة في برنامج الحكومة، لافتا الى لبلورة السياسات والأطر التشريعية والتنفيذية لتوفير الفرصة الكاملة للنمو المستدام في اقتصادنا.

ووضع د. ابولبده، الحضور في صورة تطورات الأوضاع السياسية في الأرض الفلسطينية، والجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية حتى أواسط العام القادم.

وأعرب د. ابولبده عن أمله بتوفير الإمكانيات للبدء بالعمل في قطاع غزة وإنهاء المعاناة عن أهلنا، ورفع الحصار الاقتصادي وتوفير البيئة اللائمة لجذب المزيد من الاستثمارات بما يخدم مصلحة القطاع الخاص، ويحقق النهضة والطموح للاقتصاد الوطني، وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة.

وشكر د. ابولبده البنك الدولي والمؤسسات والدول المانحة على الدعم المستمر الذي يقدم لشعبنا، وسلطته الوطنية، بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها إزاء احتياجات شعبنا وخاصة في قطاع غزة، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الفلسطينيين.

واستعرض د.سعد الخطيب مستشار الوزير لشؤون السياسات، مجموعة من البرامج الاقتصادية، التي تقوم بها الوزارة الهادفه الى النهوض بالاقتصاد الوطني وخلق تنمية اقتصادية مستدامة لتحسين المستوى العام لمعيشة الإنسان الفلسطيني، وتأمين المناخ الملائم لعمل ونشاط القطاع الخاص، ومن هذه البرامج: إعداد مجموعة كبيرة من مشاريع القوانين والأنظمة، وتنظيم السوق الداخلي، وإنشاء صندوق الكرامة الوطنية والتمكين لمكافحة منتجات المستوطنات، و دعم المنتج الوطني، وتشجيع الاستثمار وغيرها من البرامج.

من جانبها، أكدت المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مريم شيرمن، على التزام البنك الدولي بدعم السلطة الوطنية الفلسطينية، بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها في قطاع غزة.

وقالت: "إن البنك الدولي ملتزم بمساعدة الناس في غزة على إعادة بناء حياتهم. وتشكل هذه المنحة خطوة أولى في طريق الجهود المبذولة لإتاحة المجال أمام تقديم المساعدات من أجل إعادة إعمار قطاع غزة، رغم الحصار والقيود الصارمة المفروضة عليه".

وتحدثت شيرمن عن مشاريع البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، والمحفظة الاستشمارية للضفة والقطاع، ودعم المؤسسات الاهلية – تعزيز الحوكمة الديمقراطة لقطاع المؤسسات الاهلية الفلسطينية وغيرها .

وابدى ممثلو الدول المانحة استعدادهم للالتزام بخطة التنمية الفلسطينية، ومتطلبات التنمية المنسجمة مع خطة الحكومة الفلسطينية " انهاء الاحتلال وقيام الدولة".