ورشة عمل في نابلس توصي بتطبيق قانون العمل الفلسطيني

نابلس- معا- أوصى مشاركون في ورشة عمل عقدها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في مركزه بمدينة نابلس اليوم حول"قانون العمل الفلسطيني" بضرورة العمل على إلزام أصحاب العمل والمؤسسات المختلفة بتطبيق قانون العمل وخاصة فيما يتعلق بحرية التنظيم النقابي واتفاقيات العمل الجماعية والعقود والإجازات وغيرها من القضايا العمالية التي تناولها القانون، مؤكدين على دور الاتحاد العام والنقابات العمالية المنضوية تحت لوائه في هذا الجانب.

وحاضر في الورشة المدرب النقابي والمستشار القانوني للاتحاد المحامي فتحي ناصر، الذي فصل بدوره ما جاء في قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000 من مواد تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

وتطرق للحديث عن عقد العمل الفردي وأشار إلى المادة (29) التي نصت على انه يجوز بدء عقد العمل بفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر ولا يجوز تكراراها لأكثر من مرة واحدة عند نفس صاحب العمل.

واستعرض ناصر للمشاركين جوانب تتعلق بعلاقات العمل الجماعية ومنها المفاوضات الجماعية بين العمال ومن يمثلهم مع صاحب العمل، إضافة لتسوية النزاعات العمالية والإضراب وشروط وظروف العمل، والأجور، والإجازات بأنواعها.

وقد استهدفت الورشة عددا من العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأعضاء النقابة في محافظة نابلس، الذين شكروا الاتحاد العام ومنسق الورشة ومدربها فتحي ناصر على المعلومات القيمة التي قدمها لهم، مطالبين بالمزيد من الورش المتعلقة بقانون العمل وحقوق العمال خلال الفترة القادمة.