مركز حقوقي يناشد الرئيس عدم المصادقة على عقوبة الاعدام

غزة - معا - ناشد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدم المصادقة على عقوبة الاعدام ووقف تنفيذ الحكم.

وطالب المركز في بيان وصل ل"معا" السلطة الوطنية بوقف العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984.

واشار المركز إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة داعيا السلطة إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.

وكانت محكمة بداية دير البلح بالمقالة اصدرت يوم أمس الثلاثاء الموافق 6 يوليو 2010، حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن عطية عبد الخالق فرج الله 23 عاماً، ومن سكان مخيم النصيرات، بعد إدانته بتهمة القتل العمد.

ووفقاً للمعلومات الأولية التي حصل عليها المركز، فقد أصدرت هيئة محكمة بداية دير البلح، برئاسة القاضي أكرم كلاب، وعضوية القاضيين عبد الفتاح النجار و علاء الغندور، يوم أمس حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن عطية فرج الله، بعد إدانته بقتل الطفل أحمد موسى فرج الله، 11 عاماً، بتاريخ 28 نوفمبر 2009.

وقد أبرزت النيابة العامة تقريراً طبياً صادراً عن لجنة مكونة من 7 أطباء تفيد أن المتهم فرج الله مدرك لأفعاله، علماً بأن والدة المتهم فرج الله تفيد بأنه مريض نفسي.