الكنيست الاسرائيلي يحقق ثورة استهلاكية ويقر قانون اعادت المشتريات

بيت لحم - معا- هل سبق لك ان اشتريت شيئا وندمت عليه ؟ هل رغبت في اعادة شيئا اقتنيته ولم تستطع لرفض التاجر استعادة البضاعة؟ هل اشتريت حذاء واكتشفت فيما بعد بانه لا يناسب البنطال ؟ هل اشتريت جهازا كهربائيا او الكترونيا وعرفت بانك لا تحتاجه فعلا وندمت على الثمن الذي دفعته؟ الكثير منا ويمكن القول غالبية الناس تعرضت لمثل هذا الموقف ، لكل ما سبق اقرت الكنيست الاسرائيلية يوم امس " الثلاثاء" وبشكل نهائي قانون " المسترجعات " والذي يسمح للمشترين باعادة مشترياتهم التي ندموا عليها خلال فترة اقصاها 14 يوما وفقا لنوع المنتج مع بعض الاستثناءات وفقا لصحيفة يديعوت احرونوت التي وصفت القانون الجديد بالثورة الاستهلاكية الجديدة .

وفصل القانون انواع السلع التي يمكن اعادتها والمدة المخصصة لذلك مثل مشتريات الاثاث والاجهزة الكهربائية ومواد وخدمات التجميل والاجهزة الالكترونية مثل الهواتف الخلوية وغيرها من الاجهزة الاشتراك في نواد اللياقة البدنية او استئجار خدمات الوساطة والمراهنات واجهزة المياه البيتية وحجز الرحلات الداخلية والسيارات والتسجيل في الدورات التعليمية المختلفة كل هذا يمكن اعادته او الغائه خلال 14 يوما اذا شعر المشتري او طالب الخدمة بالندم وعدم الرغبة في الاحتفاظ بالسلعه التي ابتاعها .

وهناك سلع اخرى يتوجب على من يرغب في اعادتها الاسراع بذلك حيث يمنحه القانون ثلاثة ايام فقط لاعادتها مثل الملابس، والاحذية ، الساعات بانواعها .

واستثنى قانون الثورة الاستهلاكية المواد الغذائية والملابس الداخلية وملابس البحر وحجز تذاكر السفر الى خارج البلاد حيث لا يمكن اعادتها رغم الندم عليها او عدم الرغبة فيها .

واثار القرار المذكور غضب الغرفة التجارية الاسرائيلية واتحاد التجار الذين هددوا باللجوء للمحكمة ضد القانون فيما اعلنت الشبكات والمراكز التجارية الكبرى نيتها الالتزام بنصوص القرار المذكور.