السفير المصري لدى السلطة الوطنية يتضامن مع النواب المهددين بالابعاد

القدس-معها- أكد السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان بأن قضية نواب القدس المُهدّدين بالإبعاد من قبل سلطات الاحتلال هي سياسية محضة وليست قانونية، وهي كذلك لا تخصّ فصيلاً وإنما تستهدف القدس وسكانها وشخصياتها.

جاءت تصريحات السفير المصري خلال زيارته التضامنية للنائبين المقدسيّيْن: احمد عطون ومحمد طوطح والوزير السابق للقدس المهندس خالد أبو عرفة؛ المُهدّدين بالإبعاد عن مدينة القدس المحتلة في خيمة الاعتصام بمقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحي الشيخ جراح وسط مدينة القدس المحتلة.
وكان في استقبال السفير المصري، إضافة للنواب المقدسيين، عدد من الشخصيات الفلسطينية المقدسية الاعتبارية.

وأضاف السفير عثمان بأن مصر تبذل جهوداً خاصة لإحباط وإلغاء قرار الإبعاد، مُشدداً على أن قرارات الإبعاد عن القدس كارثية وتهدف أول ما تهدف الى تفريغ المدينة المقدسة من شخصياتها، وأكد أهمية تضافر الجهود لإحباط هذه القرارات.

وفي ردّه، شكر المهندس أبو عرفة السفير المصري على زيارته ولفتته الطيبة، مؤكداً أنها أول زيارة تضامنية من سفير، وأشاد بجهود جمهورية مصر، وأكد بأن قضيتهم هي قضية المواطنين المقدسيين بالدرجة الأولى؛ الذين يتعرضون لأبشع الممارسات العنصرية والضاغطة لطردهم وتهجيرهم من مدينتهم المقدسة.

بدوره، اقترح حاتم عبد القادر مسؤول لجنة القدس بمكتب التعبئة والتنظيم وعضو المجلس الثوري بحركة فتح تشكيل لجنة لحماية الإبعاد من جميع الفصائل في القدس تكون مقدمة لإطارٍ أوسع، والعمل على إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الفلسطينية الداخلية.

كما أشاد عبد القادر بجهود جمهورية مصر العربية، وثمن زيارة السفير عثمان التضامنية لنواب القدس.
من جهة ثانية، قام السفير المصري والشخصيات الاعتبارية بالاطمئنان على النائب محمد طوطح الذي يرقد على سرير المرض داخل مقر الصليب الأحمر من وعكة صحية ألمّت به يوم أمس، كما اجتمع السفير عثمان مع السيدة بربرة مسؤولة الصليب وشكرها أولاً على مواقفها، ثم طالبها بالضغط من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمنع تنفيذ قرارات الإبعاد وإعادة هويات النواب المنتخبين.

الى ذلك، حمّل النواب والشخصيات المقدسية المتواجدة في خيمة الاعتصام السفير المصري رسالة لتسليمها للامين العام للجامعة العربية عمرو موسى لكي يدعو مجلس الجامعة للانعقاد لبحث هذا الموضوع وللإيعاز لمندوب لبنان الذي يرأس المجموعة العربية في مجلس الأمن لتقديم طلب انعقاد المجلس لبحث هذا الموضوع.

وشدّد المتحدثون على أن قرارات الاحتلال الصهيوني، وخاصة المتعلقة بإبعاد المواطنين والنواب، مخالفة لكل القوانين والشرائع الدولية وللقوانين المحلية، وذكّروا بأن الانتخابات جرت بإشرافٍ دولي وبضمانات عدم المسّ بالمرشحين والمُنتخبين.
يُذكر أن العديد من الوفود التي تمثل هيئات ومؤسسات محلية ودولية من القدس والداخل الفلسطيني زارت اليوم النواب المقدسيين المهددين بالإبعاد بخيمة الاعتصام في الصليب الأحمر بالقدس وأكدوا جميعا تضامنهم الكامل واحتجاجهم واستنكارهم لقرارات الإبعاد.