زواج المصريين باسرائيليات- حلقة جديدة في عقدة العلاقات بين الطرفين

القاهرة - معا - بعد انقضاء أكثر من شهر على صدور حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية بمجلس الدولة، بتأييد الحكم القاضي بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات، أقدمت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة على طلب حيثيات الحكم من مجلس الدولة في مخالفة صريحة لقواعد العمل الدبلوماسي الذي يلزم السفارات والقنصليات الخارجية في أي دولة بمخاطبة وزارة الخارجية في هذه الدول.

وبدوره قال المستشار البيومي محمد نائب رئيس مجلس الدولة المصرية :" لا يجوز لهذه العصابة أو الدولة المزعومة -اسرائيل- أن تطلب من الخارجية أو مجلس الدولة مثل هذا الطلب لان المجلس هيئة قضائية مستقلة لا سلطان عليها ولا على أي قاضي فيه أي كانت درجته، خاصة الدرجة العظمى الدائرة عليا التي أصدرت الحكم".

ووصف نائب رئيس مجلس الدولة الحكم بالعظيم، مؤكداً أن المجلس لن يلتفت لمثل هذا الطلب وكأنه لم يصله شيء، موضحا أن من يحق له طلب الحكم هو المحامي نبيه الوحش صاحب الدعوى وكذلك وزير الداخلية المدعى عليه، لكنه لم يفعل لأنه ملتزم بمعاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد خلصت في 5 حزيران المنصرم، إلى تأييد حكم سابق صدر عن محكمة أول درجة، يقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات.

وقررت المحكمة إلزام وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية المصرية على مجلس الوزراء المصري، للنظر في إسقاط الجنسية من عدمه، على أن يتم عرض كل حالة على حدة، وهو ما يعني أن قرار إسقاط الجنسية من عدمه يجب أن يصدر عن مجلس الوزراء وليس من وزارة الداخلية.

وقالت المحكمة، في بيان مقتضب قبيل النطق بالحكم، إن المراكز القانونية للمصريين الذين أقدموا على الزواج من "عرب 48"، تختلف عن هؤلاء الذين قاموا بالزواج من "إسرائيليات يهوديات"، مشيراً إلى أن "عرب 48" هم "فلسطينيون يرزحون تحت الاحتلال الإسرائيلي".

وكان المحامي نبيه الوحش قد أقام الدعوى ضد كل من وزير الداخلية والخارجية المصريين بصفتيهما يطالبهما بسحب وإسقاط الجنسية المصرية من جميع الشباب الذين تزوجوا من إسرائيليات لمخالفة ذلك نص المادة 2 من الدستور وقانون الهجرة والجنسية وكذلك مخالفة جميع مصادر التشريع الإسلامى من كتاب وسنة.

وعرض الوحش صورة من قرار اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، رقم 1717 لسنة 2009 بإسقاط الجنسية عن مصريين حصلا على الجنسية الإسرائيلية، معتبرا ذلك دليلا على تراخى الحكومة عن إصدار قرارات مشابهة بحق المتزوجين بإسرائيليات، حتى لا يثمر الزواج أبناء غير مخلصين لمصر والأمة العربية ولا يمكن السماح لهم بأداء الخدمة العسكرية.

وكان نحو 5 آلاف مصري يعيشون في إسرائيل ومتزوجين من إسرائيليات قد هددوا بالإضراب عن الطعام والتلويح بمقاضاة الحكومة المصرية ما لم تستجب لطلبهم بإلغاء حكم القضاء الإداري الخاص بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات.

وبتاريخ 19/1/2009 تقدم أحد المحامين بدعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها بسحب الجنسية المصرية من جميع المصريين الذين تزوجوا من إسرائيليات وبلغ عددهم وفقا لما جاء في الدعوي نحو 30 ألف شاب.

وقال نبيه الوحش في دعواه إن زواج المصريين من إسرائيليات مخالف للدستور وقانون الهجرة والجنسية نظراً لما تمثله اسرائيل من خطورة علي الأمن القومي.

وأشار الوحش في دعواه إلي أن الزواج من فتيات إسرائيليات يؤدي إلي ظهور جيل من الأبناء يحملون الجنسية الإسرائيلية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية ولما كانت الجنسية ليست مجرد رابطة تربط الشخص ببلده الذي ينتمي اليه وإنما هي حالة خاصة جداً تجري في عروق الشخص المنتمي لهذا البلد مجري الدم وتنم عن مدي إخلاصه ووطنيته للأرض التي ولد فيها وشرب من مائها.. فإن تجنس هؤلاء الشباب بجنسية الأم الإسرائيلية وحصولهم على جنسية اسرائيلية يهدد الأمن القومي المصري.