فرنسا تسعى لاستحداث قوة التدخل السريع في اليونيفيل واعادة دمج القوات

بيت لحم-معا- كشفت صحيفة " السفير" اللبنانية اليوم الجمعة، أن الفرنسيين ينتظرون انتهاء المشاورات في دائرة قوات حفظ السلام في نيويورك، برئاسة الفرنسي ألان لوروا، لاتخاذ قرار قبل نهاية أيلول سبتمبر المقبل، يقضي باستحداث قوة التدخل السريع في "اليونيفيل"، وإعادة دمج القوات.

ونُقل عن الناطق باسم هيئة الأركان الفرنسية الأميرال كريستوف برازوك قوله لـ "السفير": "أن اليونيفيل تقود عملية إعادة نظر تقنية لقواتها، وتريد أن تعزز قوة التدخل السريع، ولكن القرار لم يتخذ بعد وينتظر إجابة من قيادة عمليات الأمم المتحدة في نيويورك".

جاء ذلك خلال أجواء أبدى فيها لبنان بمختلف مستوياته الرسمية والسياسية، تمسكه بقوات "اليونيفيل"، وأهمية التنسيق والتعاون بينها وبين الجيش اللبناني تحت سقف القرار 1701، وعلى وجوب تجاوز ما حصل مؤخرا، إلا أن الفرنسيين ظلوا يغردون خارج هذا المناخ "الإيجابي"، حيث بدوا مشدودين الى معطيات خارجية، ينتظر أن تظهر ملامحها الأولى في المشاورات المغلقة لمجلس الأمن اليوم، وفي جلسة مناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأسبوع المقبل حول القرار 1701.

واوضحت صحيفة "السفير" ان فكرة دمج المناطق، وتعزيز قوة التدخل السريع في (اليونيفيل)، كانت أحد الأفكار التي طرحتها القيادة الفرنسية في (اليونيفيل)، لتحسين أداء القوات وانه من المنتظر أن تتخذ دائرة حفظ السلام قرارها قبل أيلول سبتمبر المقبل.

وقال الناطق باسم هيئة الأركان الفرنسية الأميرال كريستوف برازوك للصحيفة بأن "اليونيفيل" تقود عملية إعادة نظر تقنية لقواتها، وتريد أن تعزز قوة التدخل السريع، ولكن القرار لم يتخذ بعد وينتظر إجابة من قيادة عمليات الأمم المتحدة في نيويورك.

من جهته اعتبر ضابط عسكري فرنسي بارز عمل في قيادة "اليونيفيل" سابقا، أن قرار إعادة تشكيل "اليونيفيل"، يعود إلى تراجع عمل الجيش اللبناني في المنطقة، وانخفاض مستوى التعاون السابق، وعدم احترام القيادة اللبنانية تعهداتها بالإبقاء على 15 ألف جندي لبناني في منطقة جنوب الليطاني لمؤازرة القوات الدولية، مشيرا ان عدد عناصر الجيش اللبناني في المنطقة حاليا لا يزيد عن ستة الآف جندي.

وقال مصدر فرنسي، ان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري كان قد نقل إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في زيارة سابقة، محادثة جرت بينه وبين حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله، حيث أعلمه الأخير خلالها بأنه سيرفض أي قرار ظني يصدر عن المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بحق حزب الله، كما رفض اقتراحاً بتحميل "الجريمة" الى "عناصر غير منضبطة في الحزب".

واضاف المصدر إن الرئيس الفرنسي أوضح لمحادثه اللبناني أن موقف نصرالله لن يكون مقبولاً.

هذا وذكرت صحيفة "اللواء" اللبنانية اليوم، ان جلسة مجلس الوزراء اللبناني التي انعقدت في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، لم تخل من مناقشات حامية في بعض الاحيان بين الوزراء على خلفية تضارب الروايات حول ما جرى في الجنوب، ومن يتحمل مسؤولية تضخيم الحوادث التي حصلت، ودور حزب الله في التصعيد او التهدئة، قبل ان يتوافق المجلس على اعلان موقف موحد يثبت مضمون القرار 1701 والالتزام بكل مندرجاته، وبدور "اليونيفل" مع توجيه رسالة دعم لها·

كما اكدت صحيفة "السفير" بدورها ان الإشكالات بين "اليونيفيل" والأهالي والموقف الفرنسي تحديدا، قد شكلت مادة نقاش مطول في جلسة مجلس الوزراء، التي شهدت انقساما واضحا حيث حمّل بعض وزراء "14 آذار" مسؤولية ما جرى للاهالي، ومن ورائهم حزب الله، ودافعوا عن حق "اليونيفيل" بحرية الحركة بحسب "اجتهاد" وزير الكتائب سليم الصايغ لجهة أن الفصل السابع يعطيها الحق بمنع وجود المسلحين، ومنع السلاح وأن تمارس دورها بكل حرية، وهو ما تناغم معه (وزراء 14 آذار)، الذين ابدوا قلقهم من ان تكون وراء تحرّكات الاهالي في مواجهة "اليونيفيل" خلفيات سياسية.

وأشار الوزير اللبناني بطرس حرب في هذا السياق الى وجود خطأين متقابلين من هذا الطرف وذاك، فيما شدد الوزير ميشال فرعون على ضرورة تحصين القرار 1701 والخطوات التي قامت بها الدولة اللبنانية، رافضا ان يعود الجنوب ساحة قتال، ودعا الى عدم اعطاء اسرائيل اي ذرائع.

وفي مقابل ذلك أكد نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني وزير الدفاع الياس المر، ان الأمر قد تمت معالجته، ولا خلفيات سياسية له، وأن الاتصالات التي تمت بين الجيش اللبناني و(اليونيفيل) أدت الى حل المسألة.