اتحادالسباحة يطالب كافة منتجعات السباحه بعدم توظيف منقذين غير مرخصين
نشر بتاريخ: 10/07/2010 ( آخر تحديث: 10/07/2010 الساعة: 16:24 )
القدس -معا - على غرار حوادث الغرق الأخيرة التي طالت عددا من خيرة اطفال وشباب وطننا الحبيب فلسطين , طالب الاتحاد الفلسطيني للسباحه والرياضات المائية صاحب الصلاحية بتدريب وتأهيل منقذي السباحه في فلسطين منذ ما يزيد عن 18 عام من كافة القائمين على حمامات ومنتجعات السباحه في كافة محافظات الوطن بضرورة عدم توظيف منقذين غير مرخصين وغير حاصلين على شهادات مزاولة مهنة صادرة عن الاتحاد وتشمل بطاقة ممغنطة سارية المفعول تثبت خضوع منقذ السباحه لدورة تنشيطية كل عامين تشمل فحص قدره وتنشيط معلومات في مجال الأسعافات الأولية .
وجاء هذا التعميم من قبل الاتحاد بعد حوادث الغرق الأخيرة والتي تبين بعدها بأن السبب الرئيسي لحالات الغرق هذه جاءت نتيجة عدم وجود منقذ مؤهل لديه القدره الكاملة بمنع حالة الغرق قبل حدوثها بالدرجة الأولة وبعدها عدم قدرته على التعامل مع حالة الغرق وعدم القدره على أعطاء ما يسمى " بقبلة الحياة " لهذا الغريق لحين وصول طواقم الأسعاف المتخصصة .
ومن الجدير ذكره بأنه وعلى غرار هذه الحوادث الأليمة التي طالت عدد من الأبرياء عقد اجتماع موسع في مقر محافظة رام الله بحضور نائب المحافظ وممثلين عن الدفاع المدني والشرطة السياحية ووزارة الصحة ورائد ميلاد مندوبا عن اتحاد السباحه , وبحضور غالبية اصحاب حمامات ومنتجعات السباحه في محافظة رام الله والبيرة وضواحيها , وتناول الاجتماع العديد من القضايا التي تخص واقع الإنقاذ والسلامة العامة في حمامات السباحه وهموم اصحاب منتجعات السباحه بعزوف شركات التأمين عن تعويض المتضررين بسبب عدم وجود منقذين مرخصين .
واتفق المجتمعون في نهاية الاجتماع على عدد من النقاط والتي سيتم تعميمها على كافة محافظات الوطن , ولعل أهمها تثبيت التعليمات الخاصة بالسلامة العامة واعتماد الهلال الأحمر الفلسطيني كجهة مخولة وحيدة لأستصدار شهادات الأسعافات الأولية للمنقذين , وأعتماد الاتحاد الفلسطيني للسباحه والرياضات المائية كجهة مخولة وحيدة لأستصدار شهادات الإنقاذ والبطاقات الممغنطة التنشيطية للمنقذين , وتعميم ذلك على كافة شركات التأمين العاملة في فلسطين .
كما وتم الأتفاق على عقد اجتماع أخر يوم الثلاثاء القادم في سرية رام الله الأولى سيتم خلاله توجيه دعوات لكافة القائمين على حمامات السباحه في فلسطين وكافة المؤسسات والجهات الرسمية والأهلية والأعلامية العاملة في هذا المجال .
