بعثة فلسطين بالأمم المتحدة تطالب بإلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي

نيويورك- معا- طالبت البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة، المجتمع الدولي بإعلاء شأن القانون الدولي واتخاذ إجراءات حازمة لإرغام إسرائيل على احترام التزاماتها القانونية والوقف الفوري لبناء الجدار وكافة الأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية وحولها.

وأضافت إن مطالبتها هذه تأتي ليتسنى تحقيق حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967 وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك في بيان أصدرته بعثة فلسطين، اليوم، لمناسبة الذكرى السادسة لصدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي صادف يوم أمس، حول عدم شرعية الجدار الفاصل الذي تقوم إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، ببناءه على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية وحولها.

وكانت محكمة العدل الدولية قررت في فتواها أن إسرائيل ملزمة بوضع حد لإنتهاكاتها للقانون الدولي وبأن توقف تشييد الجدار على الفور وتقوم بتفكيكه وتقديم تعويضات عن جميع الأضرار الناتجة عن تشييده. وعلاوة على ذلك، ذكرت المحكمة بوضوح أن جميع الدول ملزمة بعدم الإعتراف بالوضع غير القانوني الناتج عن تشييد الجدار.

وقالت البعثة في بيانها، على الرغم من وضوح فتوى محكمة العدل الدولية وقوة القانون الإنساني الدولي وإجماع المجتمع الدولي على رفض تشييد الجدار غير القانوني، تواصل إسرائيل بناءه في الأرض الفلسطينية المحتلة وهو يشكل جزءاً جوهرياً في حملة الإستيطان الإستعماري غير القانونية التي تقوم بها السلطة القائمة بالإحتلال، بما في ذلك مصادرة أراضي الفلسطينيين، بهدف تغيير التركيبة الديمغرافية وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة ونقل آلاف المستوطنين غير الشرعيين إليها وفرض الأمر الواقع على شعبنا.

وأضافت، إن 'هذه الممارسات والأعمال غير القانونية، تقوم بها إسرائيل في إزدراء كامل لفتوى محكمة العدل الدولية وفي انتهاك خطير لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جينيف الرابعة. وعلاوة على مصادرة أراضي الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم وتشريدهم فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الذين يشاركون في احتجاجات سلمية غير عنيفة ضد بناء الجدار والاستيطان'.

وأكدت أن تشييد الجدار وبناء المستوطنات وإقامة المئات من نقاط التفتيش في الضفة الغربية يزيد من المصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الشعب الفلسطيني ويعاني منها، ويدمر نسيج المجتمع ويفصل القدس الشرقية عن بقية الأرض الفلسطينية المحتلة ويقوض وحدتها وتواصلها ويهدد بالتالي إمكانية تحقيق حل الدولتين.