مشادة كلامية بين وزير المواصلات والموظفين امام مطار غزة - اضراب شامل يعم مؤسسات السلطة

غزة- معا- اعتصم كافة موظفو الخطوط الجوية الفلسطينية امام مبنى سلطة الطيران في مدينة غزة احتجاجا على عدم دفع رواتبهم المتأخرة منذ شهر شباط" فبراير الماضي .

وطالب الموظفون وزير النقل والمواصلات زياد الظاظا التدخل لحل هذه الازمة, موضحين له انهم لم ياخذوا سلفة مثل باقي موظفي السلطة الفلسطينية .

وخلال الاعتصام حدثت مشادات كلامية بين الوزير الظاظا والمعتصمين استنكر فيها الوزير الالحاح وتكرار الاعتصامات في فترة قصيرة, مبينا ان وزارة النقل والمواصلات تبذل كافة الجهود لحل ازمة الرواتبهم .

ووعد الوزير الظاظا المعتصمين انه سيطرح مشكلتهم على رئاسة الوزراء للمناقشتها و العمل على وضع خطة سريعة لحلها .

و بدعوة من لجنة موظفي القطاع العام في الضفة الغربية وقطاع غزة يعم اليوم الاراضي الفلسطينية اضراب شامل كافة المؤسسات والوزارات الحكومية للمطالبة بصرف رواتب موظفي القطاع الحكومي والتي لم تصرف منذ اربعة اشهر تقريبا اضافة الى الاحتجاج على تاجيل المجلس التشريعي لمناقشة الموضوع.

وقال عارف أبو جراد رئيس النقابة العامة لموظفي الحكومة في محافظات قطاع غزة ان اضراب الموظفين واحتجاجاتهم لا علاقة لها بالسياسه.

واكد أبو جراد في تصريحات صحفية ان نقابة الموظفين الحكوميين لم تنشأ لأي هدف سياسي ولا تتبع لأي فصيل أو حزب تنظيمي، بل جاءت من أجل الوقوف على مشاكل الموظفين الفلسطينيين".

كما اكد أبو جراد ان الإضراب المقرر يوم غد الخميس يهدف للاحتجاج على قرار التشريعي إرجاء مناقشة موضوع رواتب الموظفين لأجل غير مسمى، مشيرا الى إجراءات سابقة ولدينا برنامج تصعيدي وضعته النقابة وهو برنامج مطلبي اجتماعي وليس سياسي".

وعن اتهامهم بمحاولة الضغط على الحكومة وإحراجها لصالح فصيل معين، قال رئيس نقابة موظفي الحكومة في القطاع : "نحن نعي الحصار، ونحن لا نتبع فصيلاً معيناً، فالنقابة مشكلة من جميع الفصائل بما فيها حماس، هدفنا هو حل مشكلة الرواتب والأزمة المالية، وليس لدينا أي أهداف سياسية".
وطالب ابو جراد: بمعرفة وجهة الأموال التي أدخلت إلى الأراضي الفلسطينية ولماذا لم تصرف رواتبنا من تلك الأموال".

ورفض أبو جراد سياسة تجزئة الموظفين، التي تعتبر شريحة واحدة ومتكاملة،مسجلا احتجاجه لدى الحكومة التي جزأت الموظفين إلى فئات رافضا هذه السلف التي تهدف لاسكات الموظفين عاى حد تعبيره مشيرا انها تكفي لسد الاحتياجات الأساسية بعد أربعة أشهر من عدم صرف الرواتب".