اللجنة الوطنية لسجل أضرار الجدار تلتزم بتنفيذ كامل فتوى محكمة لاهاي

بيت لحم- معا- جددت اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل أضرار الجدار خلال اجتماع عقدته بمناسبة مرور ست سنوات على صدور فتوى محكمة لاهاي في 9 7 2004 بشأن جدار الضم والتوسع الذي تقيمه دولة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، جددت التزامها بالعمل على كافة المستويات والصعد المحلية والدولية بهدف تنفيذ كامل ما ورد في الفتوى من وقف لأعمال البناء وهدم ما بني من الجدار لجميع المتضررين أفرادا ومؤسسات.

وطالبت دول العالم بضرورة تنفيذ واجباتها القانونية في ممارسة الضغط على إسرائيل لإلزامها بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني وعدم تقديم أية مساعدة لها في بناء جدار التوسع العنصري وإقامة المستوطنات على الأراضي الفلسطينية.

وبهذه المناسبة فان اللجنة الوطنية توجهت بالتحية والإجلال الى كافة أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشعبية والأهلية والرسمية التي هبت ومنذ اليوم الأول لمقاومة هذا المشروع الاستيطاني وما تزال متمسكة بحقها في رفضه ومقاومته وذلك على الرغم من ممارسات قوات الاحتلال القمعية ضدهم والتي أدت الى سقوط الشهداء والجرحى واسر المئات من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكدت اللجنة في بيان وصل "معا" نسخة عنه أنها أخذت على عاقتها تنسيق كافة الجهود الوطنية لإنجاح تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والقاضي بتسجيل وحصر الأضرار الناشئة عن بناء الجدار في فلسطين والذي بدأت به طواقم الأمم المتحدة قبل 19 شهرا، وذلك من خلال تسهيل مهمة هذه الطواقم وتقديم ما يلزم لها من مساعدة في سبيل انجاز هذه المهمة التي نرى انها خطوة هامة باتجاه تنفيذ كامل الفتوى.

وكذلك في اتجاه تجريم الاحتلال الذي ارتكب جريمة بناء هذا الجدار التوسعي الذي يهدف إلى السيطرة على مساحة واسعة جدا من الأراضي الفلسطينية، وتشمل أهم الأراضي الفلسطينية من النواحي الإستراتيجية، والزراعية، ومصادر المياه. حيث يأتي الجدار كأكبر مشروع استيطاني منذ الاحتلال عام 1967 على عزل عدد كبير من القرى والتجمعات السكانية والأراضي الفلسطينية الخصبة ومصادر المياه، ويقطع الطرق وأوصال الدولة الفلسطينية، ويعزل عزلا كاملا مدينة القدس العاصمة الأبدية لفلسطين.

وأضافت اللجنة "إننا في هذه المناسبة ونحن نسعى كلجنة وطنية ومن خلال الجهود السياسية والشعبية للعمل والضغط على الأمم المتحدة لتحويل الفتوى كاملة إلى واقع على الأرض، ومحاسبة إسرائيل على الدمار الذي سببه هذا الجدار على الأراضي الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني، فإننا نهيب بأبناء شعبنا ومؤسساته في كافة القرى والمدن والتجمعات التي تضررت من الجدار للتوجه لتسجيل الأضرار مقدمة لتشكيل اكبر ملف موثق قانونيا ومقبول دوليا لحفظ حقوقنا وتثبيتها ضمن خطوات تراكمية ومنظمة حتى إزالة الجدار نهائيا وذلك لجعل الاحتلال يدفع ثمن جرائمه المرتكبة بحق مواطنينا".

وقال البيان: "إن تسجيل الأضرار لا يعني بأي حال التعويض لا عن الجدار ولا عن الأراضي ولا عن الأضرار، وإنما هو لتسجيل الحقوق وكميتها وحجمها لدى الأمم المتحدة الذي تمثل الشرعية الدولية، و يعد خطوة أولى وأساسية لإزالة الجدار وتجريم الاحتلال".

وطالبت اللجنة الوطنية لسجل أضرار الجدار، الأمم المتحدة بالتنفيذ الكامل والفعلي لفتوى لاهاي، كما دعت المستوى السياسي والفصائل الوطنية لجعل موضوع الجدار والاستيطان أولية في نضالها، لما يشكله من مخاطر على مستقبل الشعب الفلسطيني والالتزام بهذا الموقف، مؤكدة على استمرار المقاومة الشعبية ضد الاستيطان والجدار.

وأهابت بأبناء الشعب الفلسطيني في المواقع التي يتم التسجيل فيها بالتسجيل الكامل لكافة أضرارهم، مشددة على أهمية المصالحة الوطنية وتحقيق الوحدة الوطنية لإنهاء قسمة الوطن وتمزقه.

وجددت اللجنة الوطنية التزامها بحماية حقوق المواطنين الأفراد المتضررين من الجدار وحماية وحفظ الحقوق العامة للشعب الفلسطيني والتمسك بها، كما دعت كافة المتضررين الى التنسيق مع المجالس المحلية كل في موقعه ليتم تسجيل الأضرار الناشئة عن الجدار وتؤكد اللجنة الوطنية على استعداها لمساعدة اية مواطن وبشكل متساوي وعادل في الحصول على الوثائق المطلوبة لدعم مطالبته وحفظ حقه.