الأحد: 29/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

جبهة النضال تحذر من الانجرار وراء الدعاية الاعلامية لحكومة نتنياهو

نشر بتاريخ: 11/07/2010 ( آخر تحديث: 11/07/2010 الساعة: 17:12 )
رام الله- معا- حذرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني من مغبة الانجرار وراء الدعاية الاعلامية التي تقوم بها حكومة الاحتلال الاسرائيلية تحت مسمى"حزمة من اجراءات بناء الثقة"، مؤكدةً أن التجارب الماضية تشير وبوضوح إلى أن نتنياهو لا توجد على أجندة حكومته سوى المزيد من ابتلاع الاراضي الفلسطينية وتسيطر على عقلية حكومته الاستيطان وتحديدا في مدينة القدس.

وأضافت الجبهة إن ما تعلن عنه حكومة الاحتلال من اجراءات هي غير كافية ولا ترتق إلى مستوى ما عليها من التزامات دولية بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ،وأن الاساس لأي مفاوضات مباشرة ينطلق من وقف الاستيطان التام والشامل بما في ذلك ما تسميه "النمو الطبيعي ".

وتابعت الجبهة إن المراوغة السياسية التي تتبعها حكومة الاحتلال ،ودعايتها الاعلامية الهادفة الى تسويق حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة عالمياً، وصرف النظر عن اجراءات التهويد والاستيطان وسياسة الابعاد وكافة القوانين العنصرية المتطرفة ،تتطلب الحذر الشديد ،وأن ازالة حاجز هنا أو هناك وعدم دخول قوات الاحتلال للمناطق الفلسطينية ، ليست ما يؤدي إلى تقدم في العملية السياسية ،و أن الالتفاف على قرارات الشرعية الدولية وتحدي ارادة المجتمع الدولي بمواصلة البناء الاستيطاني، يتطلب العمل الجدي والمسؤول لوقف تلك الاجراءات، فهي الاساس لانطلاق اية مفاوضات سياسية.

وقالت الجبهة إن الثقة مع الجانب الإسرائيلي معدومة ولدينا من الوقائع التاريخية ما نقوله في هذا المجال، والمطلوب من الجانب الإسرائيلي اتخاذ خطوات لبناء الثقة دون أي شروط سياسية ،والالتزام بقرارات الشرعية الدولية وتنفيذ الاتفاقات الموقعة.

وطالبت الجبهة الادارة الامريكية بتحمل مسؤولياتها كراع نزيه للعملية السلمية،مشيرةً أن مواصلة حكومة الاحتلال نهج الاستيطان وهدم المنازل ،دون اي تدخل من الادارة الامريكية بمثابة تشجيع لحكومة الاحتلال ضمن سياسة الكيل بميكالين.

وأكدت أنه لا يمكن الانتقال من المفاوضات التقريبية إلى المفاوضات المباشرة في ظل التعنت الاسرائيلي والاستمرار بسياسة الاستيطان ،مؤكدة أن المطالب الفلسطينية ليست شروطا بل هي استحقاقات سياسية متضمنة في خطة خارطة الطريق وأن الجانب الفلسطيني قد نفذ ما عليه من التزامات، بينما تسعى حكومة الاحتلال إلى التهرب منها.