قراقع: قانون الاسرى المعدل يهدف الى دعم الاسرى واسرهم ماديا

رام الله- معا- اعلن وزير شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع بأن الأنظمة التي تم إقرارها مؤخراً في مجلس الوزراء تتعلق بنظام صرف الراتب الشهرى للأسير واسرته مؤكدا ان الهدف من ذلك هو دعم الاسرى واسرهم ماديا، فالقانون الجديد يعمل على إحداث قفزة إيجابية واضحة في المخصصات المالية للأسرى فضلا عن تخفيف الأعباء الاقتصادية وتوفير الخدمات القانونية للأسرى بحيث تزداد وتيرة الجهود في متابعة قضايا الأسرى والمعتقلين خلال التحقيق والتوقيف والمحاكمات ومتابعة الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الأسرى.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية للوزير قراقع في محافظة بيت لحم تم خلالها زيارة بيوت ذوي اسرى محكومين بالمؤبد، خاصة في تجمعات هندازة والبريضعة والعبيات وتقوع، وشملت الزيارة ذوي الاسرى نايف أحمد سالم عبيات المحكوم مدى الحياة مرتين، واسماعيل موسى محمد عبيات المحكوم مدى الحياة، ومحمود محمد عوض عبيات المحكوم مدى الحياة ، و عدنان محمد حسن عبيات 99 سنة، وراتب على حسن عبيات المحكوم مدى الحياة، وماهر موسى حسن عبيات 24 سنة و6 شهور، ناصر ابراهيم حسن عبيات المحكوم مدى الحياة، ورياض دخل الله احمد العمور المحكوم بقضاء 99سنة في السجن، حيث ضم وفد الوزير عدد من المدراء العامين في الوزارة ضم شكري سلمة ونائل خليل وحسن عبد ربه وعبد الفتاح اخليل من نادى الاسير و محمد حميدة من جمعية الاسرى المحررين و الاسير المحرر أبو السكر.

وعن احتياجات الأسرى داخل السجون أوضح الوزير أنه تم أقرار نظام خاص بتأمين احتياجات الأسرى داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي، يتعلق بالكانتينا ومتطلبات العلاج والتعليم الجامعي فيما اعتبر الوزير خلال لقائه ذوي الأسرى أن إقرار النظام الخاص بإعفاء الأسرى المحررين من رسوم التعليم المدرسي والجامعي والتأمين الصحي والدورات التأهيلية يعد تاكيداً جديداً على مأسسة العمل سعيا تجاه تقديم خدمات متعدده لذوي الأسرى والمحررين ليكونوا معاول بناء في المجتمع ومؤسسات الدوله الفلسطينية وان ذلك يأتي تعزيزا لفرص التعليم الجامعي والنهوض بالاسرى المحررين وذوي الأسرى.

فيما اكد الوزير قراقع اهمية الجولات الميدانية كونها تأتي في سياق سياسة الوزارة لتعزيز العلاقة مع ذوي الأسرى وعائلاتهم والاطلاع على أوضاعهم بشكل مستمر ومباشر وللتأكيد على مدى تلاحم الوزارة مع الشرائح المكافحة والمناضلة من شعبنا وفاء لنضالات وتضحيات الأسرى وذويهم، مشيرا الى حرص الوزراة والحكومة الفلسطينية على تقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي للأسرى وذويهم من خلال العمل الجاد لإنجاز وتنفيذ أنظمة قانون الأسرى والمحررين.