ساحة مجلس الوزراء ستكون مشغولة بصناديق الاقتراع والباصات!

رام الله- تقرير معا- ساحة مجلس الوزراء في مدينة رام الله، ستكون مشغولة صباح اليوم الاثنين بصناديق الاقتراع والباصات؟، السبب ناتج عن تزامن تنظيم اعتصامين امام مقر مجلس الوزراء من قبل اللجنة الاهلية لرقابة الانتخابات، ونقابة شركات الباصات، حيث تطالب الاولى رئاسة مجلس الوزراء بالغاء قرار تأجيل الانتخابات المحلية وتحديد موعد جديد لهذه الانتخابات، في حين تطالب الثانية رئاسة مجلس الوزراء بالتدخل لدى وزير المواصلات بالعدول عن الاعلان الذي اعلن في بعض الصحف والداعي لاستدراج عروض لتأسيس 35 شركة باصات للنقل الخاص.

وحسب ما اكده مسؤولون رسميون في اللجنة الاهلية لرقابة الانتخابات ونقابة شركات الباصات، لـ "معا"، فانه من المقرر ان يجري تنظيم الاعتصامين امام مقر رئاسة الوزراء ما يعني ان الساحة الامامية لمقر المجلس بالمحتشدين من الجانبين رغم اختلاف مطالبهما من رئيس الوزراء د.سلام فياض المقرر ان يغادر الاراضي الفلسطينية الى اوروبا في اطار سلسلة اجتماعات سيعقدها هناك.

ومن المقرر ان يجري تسليم رئيس الوزراء .سلام فياض، مذكرة من قبل اللجنة تطالبه بضرورة الاسراع في عقد الانتخابات المحلية، حيث اكد سكرتير عام اللجنة الاهلية لرقابة الانتخابات، عارف جفال، ان هذا الاعتصام يمثل خطوة اولى في اطار سلسلة فعاليات سوف تنفذها اللجنة من اجل الضغط على الحكومة لتحديد موعد جديد للانتخابات ، موضحا ان اللجنة حددت مجموعة مطالب في هذه المذكرة التي تطالب بالغاء قرار التأجيل الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 10/6/2010، وتحديد موعد جديد للانتخابات باسرع وقت ممكن وبما لا يتجاوز نهاية العام الجاري.

وتؤكد اللجنة على ان اجراء الانتخابات المحلية يتيح الفرصة لضخ دماء جديدة قادرة على المساهمة في بناء مؤسسات دولتنا العصرية ومؤسساتها على المسارين الوطني والاجتماعي والديمقراطي، مشددة على ان بناء مؤسسات الدولة على اسس سليمة يتطلب دمقرطة الهيئات الفلسطينية من القاعدة وحتى الهرم.

ومن المقرر ان يتحتشد المئات من المواطنين امام مجلس الوزراء للمطالبة الحكومة بتحديد موعد الانتخابات المحلية، ومن المفترض ان يشارك "صندوق الاقتراع" في هذا الاعتصام حيث اعدت اللجنة صندوق خاص لهذا الغرض من اجل رفعه خلال الاعتصام في اشارة الى اهمية الاحتكام لصندوق الاقتراع في تعزيز مشاركة المواطنين في التعبير عن ارائهم بانتخاب قيادات الهيئات المحلية.

وفي المقابل فان اتحاد شركات الباصات الذي عقد اجتماعا له في رام الله بمشاركة ممثلين عن 60 شركة من اصل 80 شركة باصات في محافظات الوطن، قرر تنظيم اعتصام احتجاجي امام مقر رئاسة مجلس الوزراء من اجل مطالبة الحكومة ورئيس الوزراء بالتدخل لدى وزير المواصلات من اجل التراجع عن اعلان استدراج تأسيس 35 شركة للنقل الخاص، حيث اكدت رئاسة النقابة من خلال رئيسها، ابراهيم عوض الله، لـ "معا"، فان هذا القرار الذي اتخذه وزير المواصلاتا باستدراج تاسيس هذه الشركات الجديدة، انها يمثل تهديدا حقيقيا لشركات الباصات القائمة ما يعني تهديد الاف الاسر في مصدر رزقهم.

وقال "هذا القرار له انعكاسات سلبية خطيرة على عمل شركات الباصات في الوطن خاصة ان يشغل 800 حافلة"، مؤكدا ان شركات الباصات عملت على تحديث قطاع النقل من خلال ادخال باصات حديثة للعمل وانفقت ملايين الشواقل لقاء ذلك في حين ان السوق الفلسطيني لا يتحمل تاسيس المزيد من الشركات في هذا القطاع.

وشدد عوض الله على حرص النقابة على تطوير هذا القطاع وتحديث الحافلات من اجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين، لكنه اكد خطورة هذا التوجه بتأسيس شركات باصات جديدة على عمل الشركات القائمة.

واكد عزم النقابة تسليم رئيس الوزراء د.سلام فياض مذكرة مكتوبة من قبل النقابة حول هذا الموضوع والمطالبة بالتراجع عنه حفاظا على مصالح شركات الباصات وحماية حقوقهم.

ويتوقع ان تشارك العديد من باصات في هذه الاعتصامين، سواء بنقل المواطنين من مناطق مختلفة في الضفة الغربية الى مقر رئاسة الوزراء ضمن اعتصام اللجنة الاهلية لرقابة الانتخابات، او من خلال اعتصام اصحاب وموظفي شركات الباصات.