لماذا لم يستفد اهالي غزة من تحريرها ؟ 4000 آلاف عامل كانوا يعملون في الدفيئات الزراعية يطلبون العودة لعملهم

غزة- معا- التقى وفد من اللجان العمالية داخل المحررات النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر، والنواب أشرف جمعة، محمد حجازي، جمال صالح، جمال سكيك، وهدى القريناوي، في مقر التشريعي بغزة مطالبين بالعمل على ضمان استمرارية العمل داخل هذه المحررات وعودتهم إلى أماكن عملهم وصرف مستحقاتهم بشكل فوري.

وطالب العمال نواب المجلس بتوسيع مجال العمل بما يتناسب مع طبيعة الأرض الفلسطينية، معربين عن قلقهم من تفاقم أوضاعهم الاقتصادية وازديادها سوءاً بعد تلقيهم قرار إيقافهم عن العمل من قبل الشركة الفلسطينية القائمة على مشروع الدفيئات الزراعية داخل المحررات والتابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني دون سابق إنذار مع عدم صرف مستحقاتهم المتبقية على الشركة.

ويبلغ عدد العاملين في هذه المحررات أربع آلاف عامل معيلين لأسر كبيرة العدد.

من جهته قال الدكتور بحر:" إن واجبنا الشرعي والتشريعي يحثنا على الوقوف إلى جانبكم بكل ما نستطيع بذله لحل هذه القضية"، واعداً أياهم بتوجيه رسالة رسمية من التشريعي إلى رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس الوزراء، بالإضافة إلى إجراء الاتصالات بالمعنيين في صندوق الاستثمار ورئيس الشركة الفلسطينية المسئولة من أجل التوصل إلى حلول مناسبة لمطالب العمال.

وبدوره أكد النائب أشرف جمعة أن الدفيئات تشكل عاملً مهماً في الاقتصاد الوطني الفلسطيني وتحدياً للاحتلال مشيداً بالدور الذي قام به العمال في حماية هذه المحررات وشدد جمعة على أهمية مخاطبة صندوق الاستثمار لحل هذه المشكلة بشكل جذري بعيداً عن الحلول المؤقتة المطروحة.

ومن جانبه أشار النائب محمد حجازي إلى أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع باسل جابر المسؤول في الشركة الفلسطينية القائمة على الدفيئات، حيث وعده الأخير بمتابعة الموضوع وأبلغه عن قيامه بعدة محاولات لصرف رواتب العمال.

وفي ذات السياق أكد رئيس اللجنة الاقتصاد بالتشريعي جمال صالح ان لجنته تتابع هذه القضية منذ أكثر من شهرين وتجري الاتصالات من أجل إنجاح الشركة الفلسطينية التي تشغل أربع آلاف وخمسمائة عامل، مشيراً إلى إمكانية تشغيل ما يقارب ثمانية آلاف عامل، في ظل وجود خمسة آلاف دفيئة يمكن إعادة تطويرها.

ونوه صالح إلى أن اللجنة تنتظر عودة رئيس مجلس إدارة الشركة لبحث الموضوع معه وتوجيه رسائل من قبل اللجنة الاقتصادية إلى كافة المعنيين بالأمر, مضيفا أن هناك توجه إلى العمل بنظام الخصخصة لكنه يحتاج لوجود شركة مسؤولة, منوهاً إلى وجود شركة تسويقية في العريش يصعب التعامل معها نظراً للحصار الذي يشكل عائقاً كبيراً.