المجلس التنفيذي في محافظة بيت لحم يناقش عددا من القضايا
نشر بتاريخ: 12/07/2010 ( آخر تحديث: 12/07/2010 الساعة: 14:53 )
بيت لحم- معا- ناقش المجلس التنفيذي في اجتماعه الدوري الذي ترأسه محافظ بيت لحم الوزير عبد الفتاح حمايل عددا من اهم وابرز القضايا في المحافظة والتي كان ابرزها استعدادات الجهات الرسمية لشهر رمضان المبارك وازمة المياه الخانقة التي تعاني منها المحافظة ووضع مقبرة مسجد بلال بن رباح وقرعة الحج لهذا العام التي ستعقد يوم الاربعاء القادم في قاعة السرايا التاسعة صباحا ونشاطات دائرة البيطرة.
وحضر الاجتماع نائب محافظ بيت لحم محمد طه ابو عليا ونايف العيساوي رئيس من مكتب الرئيس في بيت لحم ومدراء الوزارات والمؤسسات المدنية الرسمية ومدير شرطة بيت لحم وممثلين عن المجالس البلدية ويوسف العمور القائم باعمل مدير عام المجلس التنفيذي بالمحافظة.
وفي بداية الاجتماع رحب المحافظ بالحضور مرحبا باسمه واسم كافة اعضاء المجلس بالسيد محمد العناتي الذي تولى ادارة دائرة السير في محافظة بيت لحم وبالتالي انضمامه لعضوية المجلس التنفيذي للمحافظة ومن ثم قدم شرحا تفصيليا عن الاوضاع السياسية في ظل التعنت الاسرائيلي الرافض للسير قدما في عملية السلام ووقف الاستيطان وصمود القيادة الفلسطينية وتمسكها بمواقفها المطالبة بوقف الاستيطان والوصول الى نتائج بمسالتي الحدود والامن في المفاوضات الغير مباشرة قبل الانتقال الى المفاوضات المباشرة.
وقد المحافظ حمايل للمجلس شرحا مفصلا عن اخر تطورات الاوضاع السياسية وجهود السلطة لتقديم افضل الخدمات للمواطنين في كافة نواحي الحياة رغم كل المعيقات الاسرائيلية التي تتدخل في كافة نواحي الحياة، مشيرا الى ان ما تعانيه بيت لحم من ازمة مياه اكبر دليل على هذا الواقع الصعب الذي وصلت اليه المحافظة التي تعاني العديد من الاحياء والمناطق السكنية من انقطاع للمياه.
وفي هذا الاطار اشار المحافظ حمايل الى انه عقد لقاء موسع لمناقشة الازمة بحضور رؤوساء البلديات الذين يشكلون مجلس ادارة سلطة مياه بيت لحم حيث تم مناقشة الازمة من كافة جوانبها ويجري العمل الحثيث والمتواصل من اجل التخفيف عن المواطنين هذه الازمة، مشيرا الى الاتفاق على الاعلان قريبا عن تحديد سعر المياه وتحديد اماكن بيعها والاماكن التي ستباع فيها هذا بالاضافة الى متابعة كميات المياه الداخلة واليات توزيعها، مشيرا الى انه كلف نائب المحافظ ابو عليا متابعة هذه المسالة بشكل حثيث ومتواصل لاهميتها حيث تتابع هذه المسالة على اعلى المستويات.
هذا واستمع المجلس التنفيذي من رئيس سلطة مياه بيت لحم الدكتور سيمون الاعرج الى شرح مفصل عن واقع المياه والاشكاليات التي اوصلت الامور الى ما هو عليه فيما قدم اعضاء المجلس اقتراحات حول اليات وسبل الخروج من الازمة مثل تأهيل المزيد من الابار وتخصيص كميات محددة من المياه الداخلة الى بيت لحم للمصانع وعدم ربطها بالمياه المخصصة للافراد والمواطنين ودعوة رئيس سلطة المياه الفلسطينية لزيارة بيت لحم والطلب منه زيادة الكمية المخصصة لمحافظة بيت لحم وحفر ابار جديدة وتحسين شبكة المياه التي تضيع فيها كميات كبيرة من المياه نتيجة قدم الشبكة من جهة والسرقات من الجهة الاخرى.
كما ناقش المجلس قضية المقبرة الاسلامية في محيط مسجد بلال بن رباح وواقعها هناك حيث تعاني المقبرة من اهمال كبير من الجهات الرسمية ممثلة بالبلديات حيث طالب الحضور البلدية بارسال عمال بشكل ثابت لتنظيفها والحفاظ عليها كما جرى مناقشة قضية المسؤولية عن المقبرة ومن الجهة المسؤولة عن بناء القبور حيث تعهد القضية الان لاحد المتعهدين دونما مراقبة حيث اكد المحافظ على اهمية هذه المسالة ومتابعتها في القريب العاجل وانهاء هذا الملف.
وبحث المجلس التنفيذي استعدادات الجهات الرسمية لاستقبال شهر رمضان المبارك في كافة جوانبه حيث اكد المحافظ والمجلس التنفيذي على اهمية ان تعمل كافة الجهات بالمحافظة على تطبيق القانون في هذا الشهر الفضيل وتطبيق المعاني الانسانية والدينية العظيمة التي ياتي بهذا هذا الشهر
وشدد المحافظ على اهمية قيام الجهات المختلفة بالتكافل الاجتماع وعدم السعي وراء البذخ، مشيرا الى اهمية السعي من اجل التخفيف من الخيم الرمضانية واستبدالها بتقديم المساعدات التي تفيد المواطنين المحتاجين بدل ضياع الاجر وراء المظاهر التي لا تؤدي في نهاية المطاف الى زهاب المساعدت الى الفقراء.
واشار المحافظ الى ان كافة اجهزة السلطة بكافة اذرعها ستعمل خلال شهر رمضان على متابعة الاسواق من كافة النواحي سواء من حيث الاسعار او من حيث الجودة وصلاحية المواد.
واكد المحافظ "انه سيعمد الى اصدار امر ادراي يمنع فيه الالعاب النارية خصوصا ونحن على ابواب الاعلان عن نتائج الثانوية العامة"، موضحا ان هذه الظاهرة ظاهرة سيئة وغير حضارية وتزعج المواطنين وتؤدي الى ضياع نقودهم دون فائدة.
وناقش المجلس قانون الحماية الاجتماعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية حيث جرى التأكيد على اهمية مراجعة القانون لوجود العديد من الثغرات فيه حيث تم تقديم مئات الشكاوي من قبل المواطنين حيث تم التاكيد على ضرورة عقد لقاءات مع المجالس المحلية لمتابعة هذا الموضوع.